بقلم عبد الغني عويفية - يعد قرار الحكومة البريطانية باختيار المغرب ضمن 10 دول ترغب لندن في أن تعزز معها تعاونها الاستراتيجي، اعترافا جديدا بالجهود التنموية التي يقوم بها المغرب في مختلف المجالات. وتم الإعلان عن هذا القرار الخميس الماضي من قبل وزير التجارة الدولية والاستثمار والمقاولات الصغرى البريطاني، اللورد ميرفين دافيس ،خلال لقاء الحوار الوزاري الثنائي في شقه الاقتصادي المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن . وأعرب السيد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عن ارتياحه لهذا القرار، مبرزا أنه يعني أن السلطات البريطانية ستولي اهتماما أكبر للمغرب بغرض تطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. وأبرز ممثلو أوساط رجال الأعمال البريطانيين شاركوا في لقاء أمس ،أن قرار الحكومة البريطانية يعزز موقع المغرب كوجهة واعدة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وقال السيد ميكائيل توماس المدير العام ل"جمعية الشرق الأوسط" ،التي تعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط ، أن "المغرب انخرط في السنوات الأخيرة في اصلاحات اقتصادية هامة تجعل منه قطبا لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ". وأوضح السيد توماس في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب من ضمنها ميناء طنجة-المتوسط والجهود التي يبذلها من أجل رفع بورصة الدارالبيضاء إلى مصاف مركز مالي إقليمي ،جاءت لتعزيز موقع المغرب على الصعيد الاقتصادي ،مبرزا أن هذه الجهود تبعث رسالة قوية إلى الأوساط الدولية لرجال الأعمال بما في ذلك البريطانيين. وأضاف أن "جمعية الشرق الأوسط" ،تولي أهمية كبير لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المربحة للمغرب وبريطانيا على حد سواء، ملحا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التعريف بشكل أفضل بمؤهلات المغرب ببريطانيا . ومن أجل تجسيد هذا الهدف ،يرى الفاعلون البريطانيون ،أن المشروع الجاري تنفيذه حاليا والقاضي بإحداث وكالة بلندن لإنعاش الاستثمارات في المغرب، سيقدم إسهاما كبيرا للجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وأكد السيد توماس أن هذا الإطار سيشكل آلية لتقديم المعلومات الضرورية ليس فقط لأوساط رجال الأعمال البريطانيين ولكن أيضا للمستثمرين الاجانب المتمركزين بالمملكة المغربية ،حول المؤهلات الحقيقية للمملكة وموقعه كأرضية انطلاق نحو مناطق أخرى بإفريقيا وبمنطقة الشرق الأوسط . من جانبه، أكد السيد ديفيد كروكسن، رئيس جمعية مصنعي السيارات البريطانية أن المغرب يمنح فرص كبيرة في هذا القطاع الخاص. وأوضح أن المغرب ، ونظرا للخبرة التي تمكن من تطويرها في هذا المجال و لموقعه الجغرافي يمكن أن يشكل أرضية للتوجه نحو إفريقيا ، مشيرا إلى أن هذا الموقع الجغرافي يعزز القدرة التنافسية للمغرب. وقد أثارت صناعة السيارات والطائرات اهتماما خاصا خلال اللقاء الذي انعقد أمس الخميس، حيث يرغب البلدين القيام باستهداف محدد للمجالات التي يمكن أن ترفع من تعاونهما الى المستوى المتوخى. وحسب رئيس جمعية مصنعي السيارات البريطانية "فإن مثل هذا الاستهداف يظل أفضل مقاربة الكفيلة بتجسيد إرادة المسؤولين المغاربة والبريطانيين في وضع أسس شراكة اقتصادية ناجحة. من جانبه أبرز السيد واين إيفانز، مدير القسم الدولي ب"أنترناشيونال فاينانشال سيرفيس لندن" وهي منظمة مستقلة تمثل مجموع الصناعة البريطانية للخدمات المالية أن ممثلي أوساط رجال الأعمال البريطانيين ينظرون الى القطب المالي كأحد القطاعات المفتوحة أمام هذه الشراكة. وأشار إلى أن الحي المالي بلندن انخرط منذ مدة طويلة في التعاون مع المغرب، مذكرا أن مثل هذا التعاون توج بعقد أول مؤتمر دولي حول فرص الاستثمار بالمغرب في نوفمبر 2009 بلندن . وأكد السيد إيفانز في هذا السياق "سنواصل العمل معا" ، مضيفا أنه يتعين أن يتعزز هذا المسلسل تحت اشراف اللورد الجديد - عمدة الحي المالي السيد نيكولاس آنستي. وأوضح أن مختلف هيآت الحي المالي تظل مستعدة لتقديم المساعدة الضرورية للمغرب في إطار جهوده لتعزيز موقع بورصة الدار البيضاء "، مبرزا أهمية الجهود التي بذلها المغرب لاطلاع المملكة المتحدة على مؤهلاته. وأكد أن دور المغرب كبلد مفتوح في وجه جميع الفاعلين الاقتصاديين والماليين لا يحتاج إلى تأكيد ، مضيفا "نحن مستعدون لمواصلة العمل لجعل الدار البيضاء بوابتنا نحو المنطقة".