تراجع مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن قرار الإضراب الوطني الذي كان مقررا أن يخوضوه اليوم، حيث كانوا يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية. المستخدمون قرروا تأجيل حركتهم الاحتجاجية، بعد لقاء مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أخبرهم المدير العام أن وزير الاقتصاد والمالية، وعد بحل المشكل الذي دفعهم إلى الإضراب، والمتمثل أساسا في الزيادة في الأجور. وكان المستخدمون الذين عبروا عن تذمرهم من تلكؤ الوزارة في السنة الفارطة، قد توعدوا بالمضي في حركتهم الاحتجاجية، إذا لم تستجب الوزارة، الشيء الذي كان ينذر باختلالات كبيرة في أداء الصندوق الذي يقصده العاملون في القطاع الخاص من كل أنحاء المغرب، خاصة بعد العمل بالتغطية الصحية الإجبارية. ولا يفهم المراقبون لماذا تتحفظ وزارة الاقتصاد والمالية على تلبية مطالب مستخدمي الصندوق، خاصة أن مجلس إدارة هذا الأخير صادق على ذلك في يونيو المنصرم، علما أن المجلس تتمتع فيه الحكومة بتمثيلية وازنة إلى جانب النقابات والباطرونا. ويحسب للإدارة العامة للصندوق أنها بذلت مجهودات كبيرة من أجل إقناع وزارة الاقتصاد والمالية، بضرورة الزيادة في أجور المستخدمين، الذين بذلوا جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة من أجل إنجاح الإصلاحات التي حسنت صورة تلك المؤسسة التي عرفت نزيفا ماليا كبيرا. وزارة الاقتصاد والمالية تبرر موقفها بشح الموارد، غير أن مصادر من داخل الصندوق، تؤكد أن استمرار السير السليم لمسلسل الإصلاحات رهين بتحسين وضعية العاملين، فهل يستجيب الوزير أم يستمر في ربح الوقت؟
