يخوض العاملون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غدا الأربعاء، إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم استجابة وزارة الاقتصاد والمالية لمطلب الزيادة في الأجور الذي كان من بين أهم نقاط الحوار الاجتماعي بين ممثلي العمال والإدارة. ويعتزم المحتجون الذين يقودهم الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، يومه الأربعاء، ملوحين بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في الأسابيع القادمة في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم، إذ يستعدون لخوص إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يعقبه آخر لمدة 72 ساعة. وكان مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي انعقد في يونيو الماضي، قد صادق على مطلب الزيادة في أجور العاملين في الصندوق، الذين يصل عددهم إلى 4 آلاف عامل، غير أن وزارة الاقتصاد والمالية، تحفظت على الأمر بدعوى التحكم في النفقات في الفترة الحالية التي تتميز بشح الموارد، وإن كانت أجازت الزيادة في أجور بعض المسؤولين في الصندوق، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة العامة لهذا الأخير، ملحة على ضرورة أن تشمل الزيادة في الأجور جميع العاملين في الصندوق، وليس المسؤولين فقط. وقد بعث وزير التشغيل برسالة إلى ممثلي العاملين الداعين للإضراب الأسبوع المنصرم يشير فيها إلى أن الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية مازال مفتوحا، غير أن الداعين إلى الإضراب يتشبثون بقرار هم الذي يبرره في نظرهم عدم استجابة وزارة الاقتصاد والمالية لمطلبهم، الذي صوت عليه مجلس الإدارة الذي يضم الحكومة والباطرونا والنقابات. ويجد مطلب الزيادة في الأجور مبرره في كون العاملين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لم يستفيدوا من أية زيادة منذ سنوات، خاصة أنهم بذلوا جهودا كبيرة في مواكبة الإصلاحات التي عرفتها المؤسسة، غير أن الإدارة العامة للصندوق وإن كانت تدافع عن مطلب الزيادة في الأجور وتعتبر الإضراب حقا مشروعا، إلا أنها في حوارها مع ممثلي العاملين، تلح على ضرورة الحفاظ على السير السليم لمصالح الصندوق، ولو في حده الأدنى، خدمة لزبناء المؤسسة التي يفترض في نظر الإدارة الحفاظ على الصورة الجديدة التي تتمتع بها في نظر العاملين بها. في نفس الوقت يعتبر العديد من العاملين في الصندوق أن نجاح المشاريع التي انخرطت فيها المؤسسة في السنوات الأخيرة، رهين بتحسين وضعيتهم.
