أظهر حساب تحدي الألفية، أن المغرب يستجيب لأحد عشر مؤشرا من بين سبعة عشر معيارا، يستند عليها مجلس إدارة الحساب في اتخاذ قرار الدعم. ونشر حساب تحدي الألفية، الذي ترعاه الحكومة الأمريكية، معطيات حول 84 بلدا، من بينها المغرب. تلك البلدان السائرة في طريق النمو المرشحة للاستفادة من دعم حساب تحدي الألفية بالنسبة للسنة الجبائية 2011، حيث ستساعد تلك المعطيات على اتخاذ قرارات القبول من قبل مجلس إدارة الحساب خلال اجتماعه الفصلي في منتصف دجنبر القادم. وتجلى عبر المؤشرات التي تقيس أداء سياسة المغرب، أنه على مستوى مؤشرات الحرية الاقتصادية، تمكن المغرب من تجاوز متوسط البلدان المماثلة، وهذا ما يبدو عند تناول جودة القوانين والتشريعات العقارية وخلق المقاولات والسياسة التجارية والتضخم والسياسة الجبائية. غير أنه إذا كان المغرب قد نجح في امتحان الحرية الاقتصادية قياسا بالبلدان المماثلة السائرة في طريق النمو، فإنه قطع بالكاد نصف الطريق على مستوى الحكم بالعدل، فهو يرتب دون المتوسط في مؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية والمساءلة، بينما تمكن من تجاوز المتوسط في التحكم في الرشوة وفعالية السلطات العمومية ودولة القانون. وعندما يتناول حساب المغرب يتناول معيار الاستثمار في الساكنة، يتبوأ مكانة تتعدى المتوسط لدى البلدان المماثلة في معدلات المناعة ومؤشر النفقات الموجهة للتعليم الأولي، هذا في الوقت الذي ينحدر إلى ما دون المتوسط عند تناول مؤشر الإنفاق على الصحة ومؤشر تدبير الموارد الطبيعية ومعدل إنهاء التعليم الأولي بالنسبة للفتيات. يشار إلى أن البلدان التي تقبل للاستفادة من مساعدة حساب تحدي الألفية من قبل مجلس الإدارة تكون لديها الإمكانية كي تقترح برنامجا للدعم على مدى خمس سنوات بما يسمح بتقليص دائرة الفقر بفضل النمو المستدام. يذكر أن عقدا وقع بين مؤسسة حساب تحدي الألفية والمغرب رصد 697.5 مليون دولار أمريكي، موزعة بين 90. 300 مليون دولار مخصصة لزراعة الأشجار و116.17مليون للصيد التقليدي و111.87 مليون للنهوض بالصناعة التقليدية بفاس و46.20 مليون لتطوير الخدمات المالية للمقاولات الصغرى و33.85 مليون لدعم مبادرة «مقاولتي» والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
