وسط توجس أمني شديد، بدأت يوم أمس الجمعة فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث من المرتقب أن يطلق الحلف مشروع الدرع المضادة للصواريخ في أوربا. كما يتوقع مراقبون أن يشغل الملف الأفغاني حيزا هاما من البحث في القمة التي تستمر ليومين ويشارك فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الأفغاني حميد كرزاي. ومن المقرر أن يكون مقترحُ الرئيس الأفغاني البدء في انسحاب القوات الدولية، التي يقودها حلف شمال الأطلسي، من أفغانستان بحلول عام 2014 على رأس أجندة القمة. غير أن الولاياتالمتحدة، وهي أكبر دولة لها قوات في أفغانستان، قالت قبل يوم واحد فقط من القمة إن الانسحاب بحلول 2014 هو موعد طموح وليس موعدا نهائيا. وقال المتحدث باسم البنتاغون جيوف موريل إن بلاده «تأمل في أن تكون القوات الأفغانية جاهزة لتولي المسؤوليات الأمنية بنهاية 2014، لكنها قد لا تكون جاهزة لتولي الملف الأمني في جميع أنحاء البلاد». يشار إلى أن عدد جنود القوات الدولية في أفغانستان يبلغ حاليا نحو 120 ألف جندي. وقبيل القمة، حذر مسؤول كبير في الناتو من أن الحلف قد لا يتمكن من نقل المسؤولية الأمنية إلى الأفغان في الموعد المحدد عام 2014، نظرا إلى وجود فجوة كبيرة بين الجداول الزمنية السياسية والواقع العسكري المعقد. وقال أكبر ممثل مدني للحلف في أفغانستان، مارك سيدويل، يوم الأربعاء الأخير، إن نقل المسؤولية قد يمتد إلى عام 2015 وما بعده، وإن البلاد قد تشهد «مستويات مرتفعة من العنف» بعدما تتخلى القوات الأجنبية عن أدوارها القتالية. وامتنع كرزاي عن التعليق مباشرة على تصريحات سيدويل، وقال المتحدث باسمه إن الرئيس يتوقع أن تركز القمة على نقل المسؤولية الأمنية وأن تشدد على الحاجة إلى أن تلعب القوات الأفغانية دورا أكثر وضوحا في العمليات. كما رفضت السفارة الأمريكية في كابل والقادة العسكريون في القوة الدولية للمساعدة على إرساء الأمن في أفغانستان (إيساف) -التي يقودها الناتو- التعليق على تلك التصريحات أو الكشف عما إذا كانوا يتوقعون تأخيرا في تسليم المسؤولية الأمنية. وأدى تصعيد العنف في أفغانستان إلى زيادة الاهتمام الغربي بالبحث عن حل عبر التفاوض لإنهاء الحرب، وهو نهج يفضله كرزاي منذ فترة طويلة رغم أن بعض جماعات المسلحين -بينها حركة طالبان- تقول إنها لن تدخل في محادثات قبل رحيل القوات الأجنبية. الدرع الصاروخية أما بالنسبة إلى الموضوع الآخر الذي سيطر على مجريات القمة -مشروع الدرع الصاروخية- فقد قال محللون إن القمة قد تتجنب اعتبار إيران التهديد الرئيسي، وذلك لضمان انضمام تركيا -الحريصة على علاقات جيدة مع جارتها إيران- إلى هذا المشروع. وفي هذا الصدد، قالت الرئاسة الفرنسية: «لن نوضح في الوثائق التي يتعين تبنيها جذور التهديد الذي يبرز»، وذلك رغم أن فرنسا وبلدانا أخرى كانت تنوي في البداية تسمية إيران. وشدد الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن، في الأيام الأخيرة، مرات عدة على عدم جدوى هذه التسمية، مشيرا إلى تنامي التهديد مع تطوير نحو ثلاثين بلدا برامج صواريخ باليستية. وعلى قادة البلدان ال28 للحلف أن يصادقوا على قرار مبدئي بتزويد الحلف درعا مضادة للصواريخ لحماية أوربا، لكن صياغة قرار الحلف الأطلسي تطرح إشكاليات عدة. فقد صرح مسؤول أمريكي رفيع أنه «يتعين في البداية الحؤول دون أن تشعر روسيا بأنها مستهدفة، وهذا أمر سهل لأننا سنطلب منها التعاون في مشروع الدرع، كما ينبغي بعد ذلك البت في مسألة ما إذا كان يجب اعتبار البرنامج الباليستي والنووي الإيراني السبب الأساسي للقلق». وأوضح المسؤول الأمريكي أن بعض بلدان الحلف الأطلسي «تريد تسمية بلدان ومناطق حتى يتسم الأمر بمزيد من الوضوح». وقال إن «بلدانا أخرى لم تكن مرتاحة حيال إمكان تسمية جيرانها». ولا يمكن أن تعني هذه العبارة إلا تركيا التي أعربت، مرات عدة، عن استيائها من تسمية جارها الإيراني، وإغفال البلدان الأخرى في الشرق الأوسط. وقال الرئيس التركي عبد الله غول مؤخرا: «تحديد بلد واحد هو إيران أمر خاطئ ولن يحصل. لن يكون بلد في ذاته مستهدفا... ولن نقبل ذلك بالتأكيد». إجراءات أمنية مشددة هذا وقد أطلقت البرتغال، أول أمس الخميس، واحدة من أكبر عملياتها الأمنية على الإطلاق قبل استضافتها القمة، وذلك بفرض قيود على حركة الطيران ونشر قرابة عشرة آلاف شرطي في العاصمة لشبونة. وأعلنت سلطات الطيران المدني أنه سيتم خفض الرحلات القادمة إلى لشبونة من أقصى معدل لها، وهو 23 رحلة في الساعة، إلى 14 رحلة في الساعة في الفترة الممتدة من منتصف نهار الخميس الماضي وحتى بعد ظهر الأحد. وقالت السلطات إنه سيتم إلغاء أو تأجيل نحو 100 رحلة جوية، وقد يتم تحويل مسار بعض الرحلات الجوية إلى بورتو في الشمال أو فارو في الجنوب. وشددت البرتغال أيضا الإجراءات الأمنية عند المواقع الحدودية، وجرى منع عشرات الأشخاص من دخول البلاد لانتهاكهم قواعد الهجرة. وتم احتجاز عشرة أشخاص عند مواقع حدودية على خلفية اتهامات تتراوح بين الاتجار في المخدرات وحيازة سكاكين. ونشرت البرتغال قرابة عشرة آلاف شرطي لتأمين القمة التي يشارك فيها ما لا يقل عن 22 رئيس دولة و19 رئيس وزراء والعشرات من وزراء الخارجية والدفاع.
