تصدر تخرج الفوج ال43 من السلك العادي لرجال السلطة، الذي ضم 19 متخرجة لأول مرة في تاريخ المغرب، اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى مستجدات انتخاب عبد الإله بنكيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية. فقد أكدت "المغربية" أن المغرب أنث وظيفة رجل السلطة بعد أن ضم الفوج ال43 من السلك العادي لرجال السلطة، في سابقة من نوعها، 19 متخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، ناقلة عن وزير الداخلية، شكيب بنموسى، قوله إن إدماج المرأة ضمن الإدارة الترابية يروم تحقيق مزيد من المهنية والاحترافية في العمل، والرفع من جودة الخدمات. غير أن "الصباح" أفادت، استنادا لمصادر وصفتها بالمطلعة، أن دور نساء الفوج الجديد لرجال السلطة سيقتصر على وظائف ذات طبيعة إدارية في المصالح المركزية لوزارة الداخلية أو الولايات والعمالات مما يجعلهن بعيدات عن الاضطلاع مهام السلطة المحلية. وأرجعت المصادر ذاتها عدم تعيينهن على رأس المقاطعات في المدن أو القيادات في القرى إلى العقلية الذكورية للعاملين في هذا القطاع، الشيء الذي يتطلب مزيدا من الوقت على نحو ما حدث في الإدارة العامة للأمن الوطني التي عاشت نفس التجربة، فاضطرت إلى تكليف خريجاتها من سلك الشرطة بمهام إدارية في مصالحها الخارجية قبل أن تنيط بها مسؤولية تنظيم حركة المرور في بعض المدن في وقت لاحق. وتحت عنوان: "بنكيران يختار فريقه لمواجهة الهمة"، أشارت "المساء" إلى أن لائحة الأمانة العامة لعضوية المجلس الوطني للعدالة التنمية تضمنت ثلاثة أسماء جديدة هي: عبد العزيز أفتاتي وعبد العالي حامي الدين وخديجة مصلي، ويعرف الأولان بمطالبتهما بتعديلات دستورية تمنح مزيدا من الصلاحيات للحكومة والبرلمان مع مواجهة السلطة، خاصة عناصرها المتورطين في الفساد مهما علا شأنهم في هرم السلطة. وأضافت الجريدة ذاتها أن بنكيران احتفظ بعناصر معروفة بمواقفها المخالفة لقناعاته، وقربها من غريمه مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب المصباح، مما يبين أن بنكيران أخذ بعين الاعتبار المخاوف التي عبر عنها لحسن الداودي في حالة انتخابه أمينا عاما للحزب عندما وصفه بالرجل القوي أكثر من اللازم. وفي سياق متصل، توقعت جريدة "الأحداث المغربية" أن تفرض حركة التوحيد والإصلاح إدخال تعديلات على الأطروحة السياسية للحزب باعتباره جناحها السياسي خوفا من الفصل بين السياسي والديني لأن هذه الأطروحة، المصادق عليها في المؤتمر الأخير للحزب، تنص على أن المجال السياسي للاشتغال هو تدبير الشأن العام، مع ما يفرضه ذلك من التمييز بين أدوات وخطابات الحقل السياسي، ونظيرتها المعمول بها في المجال الديني والدعوي. ولفتت الجريدة نفسها الانتباه إلى كون الأطروحة السياسية للحزب تعرفه على أنه حزب سياسي مدني ذو مرجعية إسلامية له برنامج سياسي مدني يعمل على تطبيقه وفق القواعد الديمقراطية، ويجيب على الأسئلة المطروحة سياسيا، وليس دينيا، وهو يسعى إلى الإسهام في تدبير الشأن العام من قبل مواطنين مدنيين ذوي خبرة في التدبير العمومي، وليس من قبل رجال دين، فقهاء أو أئمة، يبثون في النوازل المعروضة عليهم بعين الشرع. وكشفت "المساء" أن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني تتجه نحو اعتبار ما وقع في المدينة نفسها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، رغم وجود خلافات بين أعضائها بخصوص الصياغة النهائية لتقريرها المنتظر أن ترفعه إلى رئاسة مجلس النواب اليوم أو غدا. ففي الوقت الذي يصر بعض أعضائها على تحميل مسؤولية ما وقع للدولة، يؤكد آخرون أن المحتجين الذين اعتصموا بميناء الحاضرة الباعمرانية، وشلوا حركته، يتحملون قسطا من المسؤولية، ويضيفون أنه كان من الضروري أن تتدخل قوات الأمن لتفريق المعتصمين واستتباب الأمن. وأبرزت "الجريدة الأولى" أن الوزير الأول الأسبق، إدريس جطو، دعا عدة منابر إعلامية إلى ندوة صحفية عقدها أمس لشرح السياسة التي اتبعتها حكومته في مجال العقار، بعدما نُسب إليه لعب دور الوساطة في الصراع المحتدم بين المنعشين العقاريين، ميلود الشعبي وأنس الصفريوي، على خلفية اتهام الأول للثاني بالاستفادة من امتيازات في مجال العقار عندما كان جطو يترأس، بصفته وزيرا أول، اللجنة الوطنية للاستثمار التي فوتت أراض في ملكية الدولة دون مناقصات عمومية. وأكد جطو أن الدولة وضعت سنة 2002 وعاء عقاريا كبيرا تحت تصرف المنعشين العقاريين من أجل رفع وتيرة بناء السكن الاجتماعي، معترفا بأن حكومته منحت أراض كثيرة لشركتي "العمران" و"صندوق الإيداع والتدبير" من أجل تهيئتها قبل تفويتها لكبار المنعشين العقاريين، أمثال: الشعبي والصفريوي والجامعي والحجوجي... واهتمت "التجديد" بغياب أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عن لقاء المجلس العلمي الأعلى للتعليم، الذي انطلقت أشغاله أول أمس بالرباط، وعرف مناقشة حصيلة الموسمين الدراسي والجامعي المنتهين، والبرنامج الاستعجالي الذي تقدمت به الوزارة الوصية لإصلاح المنظومة التربوية. وأوضحت "أوجوردوي لوماروك" الناطقة بالفرنسية أن الحكومة تهدد بحذف الامتيازات الجمركية على استيراد الحبوب للحد من المضاربات التي تلهب أسعارها في الأسواق المغربية. ففي الوقت الذي يبلغ فيه ثمن قنطار من القمح 260 درهما في الأسواق الدولية، فإنه يباع في المغرب ب350 درهما متجاوزا بذلك ثمنه المرجعي ب50 درهما. وذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن الأجهزة الأمنية الصربية ألقت القبض، أول أمس، على رادوفان كارادجيتش، الزعيم السابق لصرب البوسنة، بعد مطاردة استمرت أزيد من 13 سنة على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة وحرب ضد الإنسانية خلال الحرب التي اندلعت في البوسنة والهرسك بين سنتي 1992 و1995.