قالت صحيفة ال«إندبندنت» البريطانية إن جبهة جديدة قد فتحت في الجدل بين المدخنين وأرباب العمل، في الوقت الذي يتزايد فيه عدد السلطات المحلية التي تطلب من موظفيها تسجيل وقت خروجهم للتدخين ووقت عودتهم. وكان المجلس المحلي لمنطقة بريكلاند في إنجلترا قد انضم، أول أمس، إلى قافلة المؤسسات التي تطلب من موظفيها المدخنين تسجيل وقت خروجهم ودخولهم كلما ذهبوا للتدخين. غير أن هذه الخطوة أثارت التكتلات الداعمة للمدخنين التي وصفت قرار مجلس بريكلاند ب«الاستبدادي»، وعللوا هذا الوصف بأن ما يطلب من المدخنين لا ينطبق على غير المدخنين الذين يتركون مكاتبهم ببساطة ولأي سبب. وتقول الصحيفة إن ستة مجالس بلدية على الأقل تطلب من موظفيها أن يؤدوا أوقات عمل إضافية لتعويض الوقت الذي يستغرقونه في التدخين خلال ساعات العمل. وكان منظر الموظفين وهم يتجمعون في ركن خارج البناية للتدخين قد أصبح شائعا بعد تطبيق قرار حظر التدخين في الأماكن العامة بإنجلترا وويلز عام 2007، لكن هذا الملجأ للمدخنين قد دخل أيضا حيز انتباه السلطات المحلية.