وجهت الجمعية المغربية لحقوق المُشاهِد رسالة مفتوحة للشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة «الجزيرة» الفضائية، تطلب منه فيها التدخل لإيقاف تمادي قناة «الجزيرة» الفضائية في معاداة القضية الوطنية والوحدة الترابية، بعدما أضحى «ذلك سلوكا ممنهجا وخطا موجِّها لتعاطيها مع النزاع الجزائري -المغربي حول الأقاليم الصحراوية المغربية الجنوبية المسترجعة من يد الاستعمار الاسباني». وقد نددت الجمعية، في رسالتها الموجهة للأمير القطري، ب«انحياز قناة «الجزيرة» القطرية السافر لأطروحة الجزائر ومن ما زال يأتمر بأمر نظامها من قياديي البوليساريو»، مبرزة أن «الجزيرة» تروج «لادعاءات خصوم وحدتنا الترابية المعروفين والمندسين ضد المغرب وضد وحدته الترابية، ببرامج متنوعة لا تقتصر على النشرات الإخبارية فقط»، وتعمل على زعزعة استقرار المغاربة والأمة المغربية، من خلال «منح خصوم الوحدة الترابية الوطنية، لاسيما قياديي الانفصاليين، الحريةَ والاستضافة، بانتظام وباضطراد، بشأن كل شاذة وفادة تتعلق بالنزاع حول الصحراء المغربية». وانتقدت الجمعية المغربي لحقوق المُشاهِد تحويرَ القناة الفضائية بعض الحركات الاحتجاجية في الأقاليم الجنوبية العادية وتصويرها على أنها «كفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال»، مرددة نفس خطابات التضليل التي يستعملها النظام الجزائري و«البوليساريو»، للنيل من قضية وحدتنا الترابية»، معتبرة أن «الجزيرة» تقوم بتقديم أخبار مغلوطة عن «الحياة العادية في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري». وأضافت الجمعية أن العالم يعرف أن الأقاليم الجنوبية المغربية مندمجة في مسيرة التنمية، تحت السيادة الوطنية المغربية، كما يعرف حقيقة ما يجري داخل المخيمات، من اضطهاد واحتجاز قسري لمواطنين أبرياء في تندوف، بتأطير عسكري واستخباراتي جزائري. وقد عبَّرت الجمعية عن استياء المغاربة من التقارير الإخبارية المقدَّمة من قِبَل «الجزيرة»، والتي تمس بالوحدة الترابية، بعدما كانت تحظى باهتمام بالغ من قبل المغاربة، في السابق، موضحة أن هذا التغيير مس الخط التحريري الذي أسقط القناع عن معاداة القناة للقضية الأولى للمغاربة، والمتمثلة في الصحراء المغربية، وطالبت الجمعية مسؤولي القناة بالانتباه إلى هذا الانزلاق المهني الذي يخالف مبادئ الإعلام، المتمثلة في قول الحقيقة والوقوف على الحياد.