طالبت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء في آسفي بإيفاد لجن تحقيق مركزية من المفتشية العامة للدرك الملكي والمفتشية العامة للأمن الوطني للوقوف على ما أسمته «جرائم نهب الرمال في تراب سرية «البدوزة» على الطريق الثانوية الرابطة بين «احرارة» و«الجليدات». وقالت الجمعية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن هناك «صمتا مريبا للمسؤولين، من درك وأمن ومصالح الولاية بخصوص هذه الآفة، لاسيما أن محلات بيع الرمال المسروقة أصبحت تغزو جميع أزقة مدينة آسفي، خاصة في الملحقات الإدارية 1 و2 و3، مضيفة، في رسالة موجَّهة للقائد الجهوي للدرك، أن «شاحنات سرقة الرمال تستمر في نهبها من الساعة الخامسة مساء إلى بزوغ شمس اليوم الموالي، بلا حسيب ولا رقيب». وكشفت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي أن الشاحنات التي يتم استعمالها في نهب وسرقة رمال شواطئ «البدوزة» في آسفي تسير بسرعة جنونية وتتسبب في حوادث سير قاتلة، زيادة على السكر الطافح لسائقيها، وأن طريق «الجيلدات» و«العوجة» في مقالع «احرارة» أصبحت تعرف سباقات جنونية لعصابات سرقة الرمال، مضيفة أن سرية الدرك الملكي في مركز «البدوزة» هي «على دراية بكل ما يجري»، حسب تعبير أصحاب البيان. وشددت نفس الجمعية على أن رؤساء الملحقات الإدارية ومسؤولي الولاية وقسم البيئة فيها يعرفون مواقع جميع محلات بيع الرمال المسروقة، والتي تعمل وسط مدينة آسفي دون ترخيص. وتساءل بيان جمعية أرباب الشاحنات عمن يوفر لأصحاب هذه المحلات الحماية الكافية لمزاولة نشاطهم بكل حرية، خاصة أن ولاية آسفي مفروض فيها تنظيم المستودعات ومراقبة التصريح بالرمال المُستخرَجة من المقالع المرخَّص لها، حتى يمكن مراقبتها وتحديد مصدرها ومدى احترام الكمية المستخرَجة مع المُرخَّص بها. وطالبت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى في آسفي بإيفاد لجن تفتيش مركزية من الدرك الملكي والأمن الوطني، للتحقيق في سلوكيات رجال الدرك والأمن المتعلقة بقضايا نهب الرمال، وفي الحرية التامة التي تجوب بها المئات من شاحنات سرقة رمال مدينة آسفي ونواحيها بدون لوحات ترقيم أو بلوحات مزورة، دون أن يحرك ذلك مسطرة المتابعة والحجز، في وقت أبلغت الجمعيةُ الرأيَ العام وعموم المسؤولين بتنظيمها وقفة احتجاجية أمام القيادة الجهوية للدرك الملكي «للتنديد بسلوكيات بعض رجال الدرك الملكي في «البدوزة» وسرية آسفي»، على حد تعبير البيان.