أفلح عبد الهادي خيرات، وعبد الحميد جماهري، وأعضاء آخرون في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في «إقبار» توجه الحزب نحو اعتماد نمط الاقتراع باللائحة في انتخاب أجهزته، الذي كان قد صودق عليه بالإجماع خلال الندوة التنظيمية المنعقدة يومي 3و4 يوليوز الماضي بالرباط، كخطوة لتمكين مختلف والحساسيات من التمثيل داخلها، وكإجابة عن أحد مظاهر المأزق التنظيمي الذي يعيشه الحزب. وكشفت مصادر اتحادية ل «المساء» أن أعضاء المكتب السياسي المذكورين تمكنوا من الالتفاف على توصية اعتماد نمط اللائحة من خلال استدعاء لجنة تفعيل الأداة الحزبية، وتشكيل لجنة جاءت بمشروع جديد هو عبارة عن «توليفة» بين نمطي الاقتراع الفردي واللائحي، مشيرة إلى أن هذا الالتفاف هو ضرب للإجماع الذي عبر عنه الاتحاديون خلال الندوة التنظيمية، وإقبار للعمل الذي بذل منذ سنتين وتوج بتنظيم الندوة التنظيمية للحزب، التي تكفلت بوضع خريطة طريق للخروج من حالة الاحتباس التنظيمي التي يعيشها الاتحاد. كما أنه «إقبار» لعمل لجنة الصياغة، المشكلة من محمد محب، ومصطفى عجاب، وجواد شفيق، وعبد الرحمان العمراني، والتي كان من المفترض أن تكلف بصياغة التعديلات المزمع إدخالها على القانون الداخلي والأساسي لحزب المهدي بنبركة، قبل انعقاد مجلسه الوطني الذي كان من المفترض عقده في 15 أكتوبر الجاري. واعتبرت المصادر نفسها أن نجاح «الانقلاب»، الذي قاده خيرات ومن معه على مقررات الندوة التنظيمية، ساهم فيه عدم قدرة عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد، على الوقوف في وجه تحركاتهم على اعتبار أن ما يحكمه هو «هاجس يدوز سربيسو على خير»، مشيرة إلى أن «التوجه الجديد فيما يخص انتخاب أجهزة الحزب يذهب في اتجاه اعتماد نمط الاقتراع الفردي لانتخاب الكاتب الأول للحزب، وهو ما سيجعل هذا الأخير معزولا وضعيفا لعدم توفره على الأغلبية، وسيكرر ما عرفه المؤتمر الثامن من إضعاف للراضي». وبموجب التوجه الجديد الذي سيعرض على المجلس الوطني للاتحاد سيتم اعتماد نمط الاقتراع باللائحة المفتوحة (تضم 46 عضوا) لانتخاب ال22 عضوا من الراغبين في تحمل المسؤولية على مستوى المكتب السياسي. وكانت الندوة التنظيمية قد صادقت بالإجماع على اعتماد نظام اللائحة في انتخاب أجهزة الحزب، مما اعتبر «ثورة»، حسب قياديين اتحاديين، في تاريخ القرارات التنظيمية، فيما انبرت لمعاكسته أسماء قيادية، مثل عبد الهادي خيرات الذي يتمسك بنمط الاقتراع السري على قاعدة الترشيح الفردي المعمول به منذ المؤتمر الوطني السادس. وعلى عكس المعارضة القوية التي أبداها خيرات، دافع إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي، خلال مناقشات الندوة التنظيمية، بقوة عن نظام اللائحة فيما وصف بالتحول الكبير والإيجابي جدا في موقفه، معتبرا أنه لا يمكن للمكتب السياسي، المتهم غالبية أعضائه بوضع «بلوكاج» أمام اعتماد نمط اللائحة، الالتفاف على إرادة الاتحاديين بهذا الخصوص. إلى ذلك، قال جواد شفيق، عضو لجنة الصياغة والمجلس الوطني للاتحاد، تعليقا على «إقبار» نمط اللائحة في انتخاب هياكل الحزب، ل «المساء» إن «الاتحاد منذ سنة 2007 يدور في حلقة مفرغة، والأزمة التي يعيشها تزداد يوما بعد آخر استفحالا.. فهناك حالة تجميد مقصودة للحياة الحزبية». وتساءل شفيق في حديثه إلى الجريدة عن إمكانية أن يحسن الاتحاد ترتيبه خلال الانتخابات القادمة من المرتبة الرابعة إلى مرتبة متقدمة، مشيرا إلى أن «المؤشرات الحالية لا تبشر بالخير اللهم إذا كانت هناك أمور أخرى لا يعرفها الاتحاديون».
