أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش امرأة بتهمة النصب على ثلاثين أستاذا جامعيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مادية قدرها 1000درهم، في الملف التلبسي الذي ابتدأت أطواره مند أكثر من أربع سنوات بمدينة مراكش. وأنهت المحكمة بهذا الحكم تحقيق الضابطة القضائية، الذي بدأ مع الأطراف المتنازعة منذ شهرين. استهداف الأساتذة بلغ مجموع ما تحصلت عليه المدانة (س. د) من القضيتين اللتين توبعت فيهما، حسب المشتكين، 110 ملايين سنتيم. ورغم أنها لا تعترف بتوصلها في القضية الأولى، التي رفعها ضدها أستاذان جامعيان بكلية الحقوق (م.ل) و(م.ن) إلا بمبلغ 4 ملايين سنتيم، فإنها تقر بأنها تسلمت من تعاونية «الشروق»، التي تضم ثلاثين أستاذا جامعيا، مبلغ 50 مليون سنتيم، لبيع أرض تدعى «بورسكا» بمنطقة تاركة بمراكش، تفوق مساحتها الهكتارين. وبخصوص القضية الأولى يدعي المشتكيان أن المدعى عليها تسلمت منهما مبالغ مالية يصل مجموعها إلى 60 مليون سنتيم، لبيعهما نصف ضيعة فلاحية كائنة بمنطقة أمزميز، وهو ما تنفيه المشتكية البالغة من العمر 51 سنة، إذ ترفض هذه الاتهامات، وتدعي أن المشتكيين لا علاقة لهما بهذه الضيعة، وأن ما توصلت به من (م. ل) وشريكه (م.ن) من أموال، وتبلغ 4 ملايين سنتيم فقط، هو نصيبهما من مصاريف ثلاث ضيعات، هي «أمين» و«حمادانا» و«بلادنا»، كانا يشتركان في استغلالها معها. وطعنت السيدة المدانة، وأصلها من مدينة خريبكة، وتقطن بالمسيرة 2 بمدينة مراكش، في صحة عقد البيع المصحح إمضاؤها عليه في مقاطعة باب دكالة. أما في القضية الثانية فتمكنت السيدة (س) أن تضاعف ضحاياها «لتطيح» ب 30 أستاذا جامعيا مرة واحدة، ينخرطون في تعاونية «الشروق». إذ تسلمت من الممثل الأول للتعاونية (م.ن)، الذي ليس إلا أحد ضحاياها في القضية الأولى، 50 مليون سنتيم على دفعات كتسبيق، بهدف بيع التعاونية أرضا معدة للبناء، تتجاوز مساحتها الهكتارين بمبلغ مليار و200مليون سنتيم، دون أن تتمكن هذه المرأة بعد من حيازة هده الأرض من الأملاك المحزنية. وتدعي الظنينة أنها باشرت إجراءات تسوية وضعية الأرض الكائنة بمنطقة تاركة بمراكش لامتلاكها من الأملاك المخزنية، وبيعها للتعاونية، وأن ما حصلته من ممثل الأخيرة من أموال كان بغرض إكمال إجراءات هذه التسوية. النصب على أساتذة القانون يبدو أن تدريس مادة «المساطر القانونية المدنية والجنائية» و«قانون الالتزامات والعقود» وحتى «مدونة التجارة» في كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، التابعة لجامعة القاضي عياض لمراكش، لم تمنع ثلاثين أستاذا من السقوط «المدوي» في شراك امرأة، ليس لها حتى النزر القليل من التكوين بالمقارنة من طبيعة هؤلاء الضحايا و مستواهم الأكاديمي. إذ تمكنت (س) من إقناع ممثل تعاونية «الشروق» بملكيتها للأرض موضوع النزاع، وبجدوى اقتنائها منها، بل سارعت إلى طلب أموال من التعاونية بلغت في المجموع 50 مليون سنتيم، قبل أن يفاجأ رئيس التعاونية الجديد (ا.ع) برسالة جوابية من المدير الجهوي للأملاك المخزنية رقم 2385 في أواخر شهر يونيو الماضي، تفيد بأن الأرض موضوع النزاع يتابع في شأنها التفويت لفائدة «الودادية الحسنية للقضاة»، وبالتالي دخلت قضية التعاونية مع البائعة المفترضة نفقا جديدا، اتجه من خلاله الطرف المتضرر بسرعة إلى القضاء. وتظهر غرابة هذه القضية في أن الموثق (ا.أ)، حسب تصريحاته، طالب الرئيس السابق لتعاونية «الشروق» بعدم أداء أي مبالغ للتسوية حتى تتحقق بعض شروط الوعد بالبيع، وخاصة ما يقضي بصحة البيع المنصب على ملك الغير، شريطة أن يتم إقراره من طرف المالك، أو شراء البائع لملك الغير، كما تنص على ذلك المادة 485 من قانون الالتزامات والعقود. ويضيف الموثق أنه سلم الأموال، التي سحبها من حسابات التعاونية ل «البائعة»، بعد أن وافق ممثل التعاونية على ذلك. وينص عقد البيع على ثمن 500 درهم للمتر الواحد، وعلى 31 من شهر يناير الماضي كآخر أجل، مدده الطرفان بعد ذلك بثلاثة أشهر أخرى، بعد اتفاق وقع بينهما. بعد ذلك بدأ تماطل البائعة في عدد من الإجراءات، مما دفع الرئيس الجديد للتعاونية (ا.ع) إلى مراسلة الأملاك المخزنية للاطلاع على حقيقة وضع هذه الأرض المراد شراؤها، لكن الجواب كان صادما لأهل القانون، عندما أخبره مدير الأملاك المخزنية أن الأرض هي بصدد استكمالها لفائدة الودادية الحسنية للقضاة، فاتجهوا بمشكلهم الذي لم يجدوا له حلا إلى المحكمة، عبر تسجيل شكاية ضد من نصبت عليهم. النصب بالطيبوبة تمكنت المشتكى بها بحرفية كبيرة من إظهار وجهها الطيب لضحاياها، ونالت ثقتهم، كما صرحوا في التحقيق، وأخفت عنهم سجلها القضائي «المُرصع» بعقوبة حبسية، والاعتقال في سنتي1994 و1999 بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، ثم الاعتقال مرة ثالثة، قبل ست سنوات بتهمة النصب وإصدار شيك بدون رصيد، مما جعلها تقضي جزءا من حياتها وراء القضبان في عقوبات سالبة للحرية. بدأت (س)، حسب تصريحاتها، علاقتها بالتجارة سنة 1985 من بوابة إدارة مطعم مشترك في مدينة ورزازات، ثم استثمرت أموالها في ناد للفروسية بنفس المدينة، وبنت أيضا مخبزة عصرية بها. وانتقلت بعد ذلك إلى مدينة خريبكة، حيث استثمرت ما جمعته من أموال في إعداد محلات لبيع المعدات الإلكترونية، وفي 2002 انتقلت إلى مدينة مراكش، وحصلت على صفقة تزويد المؤسسات التعليمية بالخضروات والفواكه واللحوم ومشتقاته. وفي 2003 شرعت في كراء بعض أراضي الأملاك المخزنية، وأيضا كراء بعض الضيعات بشراكة مع (م.ل) و(م.ن). كل هذه «الحركية» في جميع الاتجاهات جعلت من هذه المرأة المتزوجة، والأم لأربعة أبناء، تحكم خيوطها على ضحاياها، حتى لو كانوا من أهل القانون، مما يجعلهم غير قادرين على الحركة أمامها إلا بعد فوات الأوان.
