أرخت الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم بظلالها على الأجواء داخل الفريق وجعلت المكتب المسير يعجز عن أداء مستحقات اللاعبين العالقة منذ الموسم الماضي، رغم الوعود التي كان قد قدمها الكاتب العام عبد الصمد أزناك، نيابة عن مسؤولي الفريق، في برنامج تلفزيوني، عندما حدد الفترة ما بين 5 و 10 أكتوبر الجاري كآخر أجل لتسديد المستحقات العالقة للاعبين، لكن تم تجاوز هذا التاريخ ولم تسدد الديون كاملة لأصحابها مما جعل الثقة تفقد بين اللاعبين والمسؤولين، وجعل مجموعة من اللاعبين تحتج بشدة على عدم صرف مستحقاتها، كان آخرهم اللاعب أحمد الدمياني الذي أكد لوسائل الإعلام أنه طالب بمستحقاته العالقة منذ الموسم الماضي فتم تلفيق مجموعة من التهم إليه، وأصدر المكتب بناء على هذه التهم عقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم مع إجرائه للتداريب رفقة فريق الأمل. وأوضح الدمياني أنه كان كبش فداء لأن القرار المتخذ في حقه الهدف منه هو تخويف اللاعبين الآخرين الذين لم يتوصلوا أيضا بمستحقاتهم العالقة منذ الموسم الماضي، وأن القرارات والعقوبات التي يصدرها المكتب المسير في حق لاعبي الفريق لا تناقش ولا تستأنف علما أن الخصم في النزاع هو الحكم والقاضي في نفس الوقت. كما طالب الدمياني في ختام حديثه المكتب المسير بتمكينه من الحصول على جواز سفره ونسخة من العقد الذي يربطه بالفريق لأنه لا يعقل أن يحرم اللاعب من أبسط الحقوق. وقال الدمياني إنه جمد نشاطه الرياضي مؤقتا بتوصية من الطبيب لأنه أصيب بانهيار عصبي جراء هذه الأحكام مما سيجعله يغيب عن الميادين الرياضية. مجموعة من لاعبي الدفاع الحسني الجديدي اتصلوا ب«المساء» هاتفيا وأكدوا لها أنهم ضاقوا ذرعا من عدم وفاء المسؤولين بأداء مستحقاتهم العالقة في وقتها المحدد، ويتخوفون بدورهم من أن يطالبوا بمستحقاتهم فيلاقوا نفس مصير زميلهم الدمياني. كما عبرت مجموعة كبيرة منهم عن رغبتها في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي احتجاجا على عدم توصلهم بجزء من مستحقاتهم الخاصة بالسنة الماضية، ناهيك عن مستحقات هذه السنة، الأمر الذي عكر الأجواء بين المسؤولين الدفاعيين ولاعبي الفريق، مما يؤكد أن الأزمة المادية الخانقة قد تعصف بمستقبل الدفاع الحسني الجديدي الذي كان جمهوره وجمعيات محبيه تطالب بحصد الألقاب هذه السنة لأن التركيبة البشرية قادرة على ذلك إن توفرت لها الإمكانيات المادية واللوجستيكية.