عرف الأسبوع الماضي زيادات متوالية في عدد من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا لدى الأسر المغربية، حيث زادت أسعار العدس والحمص بنحو درهم ونصف الدرهم للكيلوغرام الواحد، كما ارتفع سعر الأزر المستورد او ما يسمى ب «روز كلاصي» بنحو 50 سنتيما لينتقل من 7,80 دراهم للكيلوغرام إلى 8,30 دراهم حاليا، فيما لم تعرف أثمنة الأرز الذي ينتج في المغرب أي تغييرات حيث يتراوح سعره بين 9,50 و10 دراهم للكيلوغرام. ويعزى سبب ارتفاع أسعار الأزر الذي يستورده المغرب من بلدان إسبانيا والجزائر ومصر إلى انخفاض الإنتاج العالمي من الأرز، حيث أعلن المعهد الدولي لأبحاث الأرز في الفلبين يوم الخميس الماضي أن تغيرات المناخ خفضت بنسبة 15% من إنتاجية الأرز، كما أن مصر قررت تمديد حظر تصدير الأرز حتى شهر أكتوبر 2011، وذلك لضمان استقرار أسعار الأرز التي تعرف ارتفاعا في السوق المصرية نتيجة المضاربات، وتعد مصر من أكبر منتجي ومصدري الأرز في منطقة الشرق الأوسط. من جهة أخرى، وعلى بعد أقل من شهر من الزيادة التي عرفتها أسعار مختلف أنواع الشاي في المغرب، طرأت زيادة أخرى على هذا المنتوج بلغت درهما ونصف الدرهم في علبة الشاي التي تزن 125 غراما بحيث أصبح ثمنها 9 دراهم حاليا بعدما كان في حدود 7,5 دراهم. ويبدو أن مسلسل ارتفاع أسعار المواد الغذائية لن يتوقف عند هذا الحد، حيث تشير الأخبار إلى زيادة وشيكة لأسعار مختلف أنواع الزيوت في السوق المغربية، حيث صرح أحد تجار نصف الجملة في الدارالبيضاء أن التجار اشتروا الزيت من باعة الجملة بزيادة قدرها 5 دراهم للعلبة التي تضم 15 لترا، وهو ما يعني ارتفاعا في سعر اللتر بنحو 33 سنتيما، وسيتم تطبيق هذه الزيادة على السعر النهائي التي يباع للعموم، يضيف التاجر.