حذر خبراء في شؤون الماء والبيئة من خطر تفاقم ندرة المياه الذي صار يهدد المغرب بسنوات العطش إذا لم تتحرك الجهات المختصة لإنقاذ الموقف. وأفاد المشاركون في فعاليات اليوم الدراسي، الذي نظمه الفريق الدستوري بالبرلمان حول موضوع «الماء والتنمية... أية أولويات؟»، بأن الاستهلاك العشوائي للموارد المائية أدى، في ظرف قرن، إلى إفساد الموارد الطبيعية للماء. ولم يخف الخبراء أن أزمة المياه ستكون وخيمة على المجتمعات الإنسانية، وخاصة بشمال إفريقيا. إلى ذلك، قال عز الدين الميداوي، خبير في شؤون الماء، إن أكثر من مليار شخص سيجدون صعوبة في الوصول إلى الماء في أفق 2020، كما أن ملياري شخص سيعيشون بدون شبكة الواد الحار، وأن سبعة ملايير من الناس في أكثر من ستين بلدا سيعانون من ندرة المياه. وأشار الميداوي إلى أن استهلاك الفرد للماء يصل في الوقت الراهن إلى حوالي 1800 متر مكعب في السنة. ودعا الخبير في شؤون الماء إلى الاعتماد على وسائل أخرى في توفير الماء، وخاصة منها نظام التحلية، الذي لجأت إليه العديد من الدول لتجاوز مشكلة ندرة المياه، ضمنها الجزائر التي تراهن على تحلية مليارين و26 ألف متر مكعب من المياه في غضون سنة 2015. من جهته، قال جمال الدين جمال، خبير في البيئة، إن المغرب يعتمد بنسبة 80 في المائة على المياه المعبأة، مشيرا إلى أن المناخ المتنوع الذي يعرفه المغرب يقلل من حجم هذه المياه، حيث إن 80 في المائة من مساحة المملكة تعاني من الجفاف، ولا تعرف البلاد سوى 40 يوم مطر، وبالتالي فإن الطاقات المائية هي جد محدودة، كما أن جل الأحواض في وضعية خصاص، باستثناء أحواض الشمال. ودعا الخبير في شؤون البيئة إلى الاستعمال الرشيد للماء وإرساء دعائم التدبير الفعلي للمياه الجوفية، فضلا عن تعبئة موارد مائية غير كلاسيكية، كتحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، وخلق فضاءات بالعالم القروي للاستثمار ودعم البحث العلمي. وفي السياق ذاته، قال إدريس الراضي، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، إن موارد المياه في أغلب مناطق المغرب معرضة للاستنزاف أو هي غير صالحة للاستعمال بسبب التلوث، إذ إن معظم مناطق المغرب -يضيف المتحدث ذاته- تراجعت فيها التساقطات المطرية بشكل ملحوظ،.
