المغرب يحتفل بيوم الأرض بتنظيف بيئته عبر بوابة ميثاق وطني

لماذا يسعى المغرب اليوم إلى خلق نقاش عمومي واسع يشمل العديد من الأطراف وعلى كافة المستويات حول البيئة، هل استشعارا للخطر الذي بات يهدد المغرب جراء العديد من التداعيات البيئية التي أصبحت تعرفها عدد من المناطق، أم أن الكلفة المادية المرتفعة التي تؤديها الخزينة العامة جراء هذه التداعيات، والتي قدرتها آخر الدراسات بحوالي 20 مليار درهم، هو ما جعل المغرب يقدم في السنوات الأخيرة
على مواجهة أمر كان حتى السنوات الأخيرة لا يدخل في خانة الأولويات؟
التداعيات البيئية تكلف الخزينة العامة 20 مليار درهم
التفسير وجد في الخطوتين الواسعتين التي أقدم المغرب عليها: إعلان جلالة الملك في خطاب العرش الماضي عن بلورة ميثاق وطني للبيئة، وإشراف جلالته على توقيع برنامج إنتاج 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية إلى غاية 2020.
يبقى الهاجس التنموي إذا تحصيل حاصل في موضوع البيئة، ويستجلى من طرح المشاكل البيئة على أكثر من طاولة يرتبط أساسا بلغة الأرقام، أي بمدلول تنموي يدر على الخزينة درهما أو يقتصد درهما.
من وجهة نظر عدد من الخبراء الإشكالات البيئية المطروحة الآن أمام المغرب تتعلق أساسا بثلاثة مجالات كبرى، اقتصاد الطاقة وهو الميدان الذي حسم فيه المغرب بإعلان الاعتماد على الطاقة الشمسية، وتدبير أحسن لاستهلاك الماء الذي بدأ يندر يوما بعد يوما، والحفاظ على الإرث الغابوي المتناقص يوما بعد يوم بفعل الاستغلال المفرط والعشوائي وبفعل عوامل التصحر التي أصبحت كلفتها تفوق 20 مليار سنويا.
المغرب يواجه الشمس:
مشكلة الطاقة في المغرب مشكلة بنيوية ومزمنة، ونظرا لانعدام احتياطي باطني من النفط والغاز الطبيعي، حاولت الحكومات المغربية المتعاقبة منذ الاستقلال 1956 إلى الآن الاعتماد على السدود المائية كبدائل لإنتاج الطاقة الحرارية.
توج الإعلان عن مخطط الطاقة الشمسية بإنشاء الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، والتي صادقت الغرفة بمجلس النواب على مشروع قانون ينظم عملها في بداية السنة الحالية، طبقا لهذا القانون ستضطلع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ، بمهام الإشراف على المشروع المغربي للطاقة الشمسية في ما يخص التصميم والدراسات واختيار الفاعلين ومتابعة الإنجاز والتسيير ، وكذلك بعملية توجيه وتنسيق الأنشطة المرتبطة به.
وبحسب المادة الثانية من مشروع القانون ، يعهد للوكالة وضع تصور لمشاريع مندمجة لتنمية الطاقة الشمسية في مناطق التراب الوطني المؤهلة لاحتضان محطات لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية ، وإعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية الضرورية لتأهيل المواقع ، وإنجاز البنى التحتية الكفيلة بربط المحطات بشبكة الكهرباء .
يطمح المغرب من خلال «مخطط المغرب للطاقة الشمسية» الى جعل الكهرباء من أصل الطاقة المتجددة مكون رئيسي لإنتاج الطاقة ليصل معدل اعتماد المغرب على الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية،إلى 42 في المائة من الكهرباء المنتجة في أفق 2020، أي إنتاج ألفين ميغاواط، في أفق 2020 عوض ما تلبيه هذه الطاقة اليوم أي حوالي 14 في المائة من مجموع حاجيات المغرب من الطاقة.
يتم حاليا بناء محطات استقبال وتخزين الطاقة الشمسية في خمسة مراكز موزعة على مختلف جهات المغرب أغلبها في المنطقة الجنوبية, وهي: ورزازات، عين بني مطهر، فم الواد، بوجدور، وسبخت الطاح. وسيمكن المشروع الذي ينتظر الانتهاء من إنجازه في أفق سنة 2020 من اقتصاد ما يعادل مليون طن من المحروقات النفطية، «وتجنب انبعاث 3.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون».
مياه المغرب في نفاذ:
يعيش المغرب في ظل موارد مائية محدودة، ولذلك فانه يواجه تحديات كبيرة، وتقع عليه مسؤوليات هامة في كيفية توجيه هذه الموارد المحدودة نحو استخدام أفضل، فبحسب آخر دراسة قامت بها وكالات الأحواض المائية ومديريات الجهات المائية يتوفر المغرب على ما يفوق 22 مليار متر مكعب بما يعادل 730 مترا مكعبا في السنة لكل فرد.
وتبين عدد من الدراسات وملاحظات الخبراء أن مشاريع المياه لم توضع ضمن أولويات الأولويات لتنفيذ خطط التنمية. وحتى مع وجود التمويلات التي غالبا ما تقدم على شكل قروض أو إعانات، فإن ذلك لم يؤد إلى تنمية مصادر المياه الطبيعية وإنعاشها، بل أدى إلى الإسراع في استنزاف مصادر المياه الجوفية، أو في تدهور نوعيتها.
في سنة 2008 أصدر البنك العالمي تقريرا حول واقع المياه في المغرب: ربط خبراء المؤسسة العالمية بين تفادي شح المياه في المغرب واتخاذ القرار السياسي، الذي يفترض أن يفضي إلى إرساء آليات ترشيد استهلاك هذه المادة. واعتبر التقرير المذكور أن المغرب ،من بين البلدان التي سيعرف فيها نصيب الفرد من المياه تراجعا بواقع النصف في أفق 2050، أرجع خبراء البنك العالمي شح المياه في المغرب بالضغط على المياه الجوفية وأنظمة المياه الطبيعية، كما أبرزت خلاصات التقرير أن الندرة التي تطال المياه في المغرب راجعة أيضا إلى التغيرات المناخية التي ستفضي إلى تراجع التساقطات.
ما يزيد الطين بلة بحسب هذا التقرير هو أن مياه السدود لم تعد تلبي الطلب المتزايد للضيعات الفلاحية من مياه السقي ففي الوقت الذي تتناقص فيه المياه الجوفية يزيد القطاع الفلاحي العصري من استهلاكه لمياه السدود التي يستهلك منها أكثر من 85 ٪، هذه الوضعية تصورها بالضبط جهة سوس ماسة درعة، حيث تراجع مخزون المياه الجوفية من 70 مترا مكعبا إلى 10 أمتار في الفترة الممتدة بين 1986 و2008.
غابات المغرب في خطر:
تغطي الغابة في المغرب 9 ملايين هكتار، أي ما يعادل ٪12 من المساحة الإجمالية، تؤمن الغابة بالمغرب، بحسب عدد من الدراسات حوالي 10 ملايين يوم عمل في السنة بالعالم القروي، و28 ألف وظيفة بالمقاولات العاملة في المجال الغابوي، و14 ألف فرصة عمل بمجال التحويل، لكن حجم الاستنزاف، الذي يتعرض له هذا المجال الطبيعي يتفاقم باستمرار.
معدلات تدهور الغطاء النباتي بالمغرب لازالت مرتفعة بما يعادل 31 ألف هكتار سنويا، فضلا عن وخضوع جل مناطق المغرب لمناخ جاف واستغلال غير معقلن للموارد الطبيعية، بالتصحر حيث تعاني المناطق الشرقية والجنوبية للمغرب من زحف الرمال الذي يؤثر كثيرا على وسائل الإنتاج وعلى قنوات السقي.
غابة المعمورة أكبر غابات الفلين في العالم، تمثل حقيقة الاندثار الذي يتعرض له المجال الغابوي في المغرب، مع مطلع التسعينات دقت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ناقوس الخطر، مظهرة عددا من الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية والتي تبرز اتساع رقعة الاندثار الذي تتعرض له الغابة وبعض الصور التي أظهرت فشل إعادة تشجير تلك المناطق.
يرى بيار ديكوب، أحد الخبراء الفرنسيين الذي يدير مركزا للتكوين المهني في المجال الغابوي بفرنسا، والذي استدعته السلطات المغربية من أجل المساهمة في إنقاذ غابة المعمورة: أن المشاكل المحدقة بغابة المعمورة تمثل كل المشاكل التي يواجهها العالم، فيما يخص التنمية المستدامة من الزحف العمراني والرعي المفرط والكثافة السكانية.
أحمد العلمي وزير سابق وفاعل دولي في مجال حماية البيئة
العلمي: الميثاق البيئي سيسهم في خلق 300 ألف منصب شغل في مجال البيئة
يعيش المغرب على إيقاع اختيار الرباط إلى جانب عواصم عالمية لتخليد الذكرى الأربعين ليوم الأرض، ماهي التحديات المطروحة على بلادنا فيما يتعلق بالبيئة؟
إن اختيار مدينة الرباط لتخليد الذكرى الأربعين ليوم الأرض نابع من عدة اعتبارات، فهي عاصمة للمملكة، كما تتميز بموقعها الجغرافي وإرثها التاريخي وتتوفر على عدة مؤشرات من حيث المساحات الخضراء وكثافة السكان. وإلى جانب ذلك فهي تشهد مجموعة من الأوراش تهم النقل وتصفية المياه والمحافظة على الشواطئ وتوسيع الشوارع وإعداد الحدائق العمومية والسهر على نظافة المدينة من طرف المصالح المختصة.
إن المعاينة الحالية تؤكد أن المغرب في السنوات الأخيرة افتقر إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهة التحديات البيئية الكبرى، ذلك أنه بالرغم من وضع استراتيجيات وقوانين فإن ميكانيزمات التنفيذ لم تواكب هذا العمل. وقد كانت بلادنا في وضعية تهدد مستقبله، نظرا لأن كلفة تدهور البيئة تستهلك دائما جزءا كبيرا من معدل النمو الاقتصادي، الذي كان في التسعينات يوازي 8 ٪ من الناتج الداخلي الخام، أي التصحر يزداد بسبب تدهور وضعية الغابات والمراعي والأراضي الفلاحية وتقلص الموارد الطبيعية، ومع ذلك، فإن مختلف أشكال التلوث ناتجة عن صناعاتنا غير المراقبة (السيارات، الاستعمال المكثف للمواد الكيماوية وعدم معالجة النفايات التي تشكل أنواع التلوث خاصة الماء الشروب والهواء الذي نستنشقه وتؤدي إلى عواقب خطيرة على صحتنا. وقد جاءت المبادرة الملكية مبلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وهي عملية تاريخية وهامة تجعل من المحافظة على البيئة حقا لكل مواطن مغربي وعامل نمو يساهم في تحسين جودة الحياة، وخلق مداخيل وفرص للشغل.
وضع المغرب ميثاقا وطنيا ربط فيه بين البيئة والتنمية المستدامة، نريد منكم أن توضحوا أوجه هذه العلاقة؟
منذ الاستقلال شكلت الفلاحة قطاعا أوليا وتبوأت مكانة هامة على مستوى انشغالات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وبالرغم من الأولوية التي حظيت بها في العقود الماضية والجهود المبذولة من طرف الدولة والفلاحين، فإن تنمية القطاع الفلاحي تعرضت لعدة عراقيل أهمها الجفاف أو عدم انتظام التساقطات المطرية بالإضافة إلى العوامل المناخية. وفي ظل هذه الظروف جاء مخطط المغرب الأخضر الذي يتبع سياسة مشجعة من خلال الدعم المادي والمعنوي لفلاحتنا وللفلاح المغربي من خلال السقي وإنجاز الصناعات التحويلية والدعم لمواجهة التحديات المقبلة التي سنعيشها جميعا، والتي تتطلب منا دعما أكبر للفلاح وللفلاحة بالمغرب لضمان استقلالنا الغذائي (65 ٪ واردات من المواد الغذائية) ولحماية فلاحتنا، وذلك بالنظر إلى كون أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تدعمان بشكل غير عادي فلاحتهما على حساب فلاحي الدول النامية. وللإشارة فإنه من الممكن الآن، خلق أكثر من 300 ألف منصب شغل في الميدان البيئي، وهذا ما ننتظره بعد تطبيق السياسة الملكية التي سيأتي بها الميثاق، لذلك يجب علينا استغلال هذه المناسبة لاعتماد مقاربة جديدة فيما يخص التوطين واستيراد التكنولوجيا، هذا في الوقت الذي لابد من اعتبار السياسة البيئية كأولوية مع إعطائها الأهمية المستحقة على مستوى المؤسسات والسياسات والبرامج وتشجيع المواطن والمؤسسات الخاصة والعامة على تجنب كل تلوث في نطاق عملهم والاعتراف لكل مواطن ومواطنة بحقه في الإعلام البيئي وكل ما يهدده. هناك فعلا صعوبات، لننظر مثلا للمجال البحري، فمشاكله ناجمة بالأساس عن الاستغلال العشوائي للمواد البحرية والنقص في إمكانيات تحويل المنتوج البحري وضعف استغلال قيمته المضافة.أما الهواء فقد أصبح معضلة صحية بسبب التلوث، الذي لحقه من جراء الافرازات الغازية التي ما فتئت تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة تكلف الدولة ميزانية ضخمة تنفق في علاج الضحايا، يضاف إلى ذلك تلوث مياه عدد من الوديان وخاصة بالمعدن الثقيل الناتج من المعامل، وهو ما يؤدي إلى القضاء على البيئة البحرية.
عرف المغرب السنة الماضية وهذه السنة تساقطات مهمة بالنسبة لبلد كالمغرب، يصنف ضمن البلدان الجافة، لكن ما يلاحظ أنه لايستفاد منها بشكل أمثل، أين يكمن الخلل بالضبط؟
يعتبر الماء مادة حيوية للحياة وتطرح مشاكل عالمية، وللإشارة فإن للمغرب قوانين تتعلق باستغلال الماء لفائدة الفلاحة (70 ٪ موجهة للفلاحة)، ولذلك لا يجب ارتكاب الأخطاء التي تمت بمدينة تارودانت، بسبب الاستعمال اللاعقلاني للمياه الجوفية، وهو ما نلاحظه في عدة مناطق بالمغرب، ولذلك يجب تبني اقتصاد الماء ومراقبة استعماله. وللتذكير فإننا كبلد منفتح على الديمقراطية يمكن أن يكون مثالا لدول إفريقية وأسيوية. حيث باشرنا اجتماعات مع أطراف أوربية وافيناهم بالخطوط الكبرى للميثاق الوطني للبيئة في 25/03/2010، حيث تم استعراض موقف المغرب معهم، ولاسيما مبادرة جلالة الملك فيما يخص الميثاق الذي سيشكل دون شك دعامة قوية لتغيير السلوكيات وتمكين المملكة من تقديم مساهمتها في الدفاع عن البيئة والمحافظة عليها.
بيئة وتنمية
نادرا ما نذكر اليوم كلمة «البيئة»، دون إرفاقها ب«التنمية المستدامة»، حيث صارت هذه التيمة الجديدة على كل لسان من فرط تعالي الأصوات المحذرة من العواقب التي تتهدد كوكب الأرض، فماذا تعني «التنمية المستدامة»؟
التنمية المستدامة هي فن تلبية حاجيات الحاضر، دون المساس بحق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية على حساب الأجيال القادمة، فهي تطمح للقضاء على الفقر مع اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة وذلك عبر تحديد أهداف حاسمة، تسهل الولوج إلى مصادر المياه، الغذاء، الصحة، المسكن والخدمات، الدخل، تقنيات المعلومات. وحسب المنظرين الجدد للتنمية، وتتلخص الرؤية الجديدة للتنمية في:
المياه
تهدف التنمية المستدامة بالنسبة للمياه، ضمان إمداد كافٍ من المياه ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والقروية مع تأمين الحصول على المياه الكافية للاستعمال المنزلي والزراعة الصغيرة للأغلبية الفقيرة، وكذلك حماية المستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة ونظامها الإيكولوجي.
الغذاء
أما بالنسبة للغذاء فتطمح إلى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية خصوصا في مجال الزراعات الصغيرة لتحقيق الأمن الغذائي المنزلي، مع الحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه.
الصحة
تهدف التنمية الاقتصادية فيها إلى تكريس الرعاية الصحية والوقائية والأمان في أماكن العمل، إضافة إلى فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة
السكن والخدمات
بالنسبة للسكن والخدمات فتستهدف أولا تحقيق إمداد كاف واستعمال جيد لموارد البناء ونظم المواصلات، مع ضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات للأغلبية الفقيرة.
الدخل
لايمكن تحقيق تنمية مستدامة دون تحقيق مساواة في الفرص المتاحة في العمل بالقطاع الرسمي، هذا في الوقت الذي يجب دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لخلق مناصب الشغل للفئات أكثر هشاشة.
تقنية المعلومات والاتصالات:
يشهد العالم اليوم تطورا غير مسبوق فيما يخص تكنولوجيا المعلومات، حيث تستطيع هذه الأخيرة لعب دور مهم عبر تسخير إمكاناتها الهائلة.
في هذا العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية، تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة، إذ يمكن تسخير إمكاناتها الهائلة في خدمة التنمية المستدامة من خلال تحسين أداء المؤسسات وتشجيع الابتكار وإدماج هذه التكنولوجيات الجديدة في استراتيجيات التنمية، خصوصا في جانب تبادل المعارف