توالت الردود على التقرير الإسرائيلي الذي نشرته إحدى الجرائد المغربية حول الاختراق الصهيوني للحركة الأمازيغية. وإذا كان مصدر التقرير قد اختار إحدى الصحف الفرانكفونية لغة وعقيدة للتبرؤ من التأويلات المقدمة من قبل النخبة الإعلامية والسياسية التي تداولته، فإن هذا أكد حقيقة الأمر بشكل جلي. وإذا كان فضلاء الوطن مجمعين على أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي هو ممارسة مرفوضة تاريخيا وإنسانيا ووطنيا، وأن حفنة المطبعين مع الكيان الغاصب لا تمثل في شيء الأمازيغ، وإنما هي جزء من بائعي الوطن كيفما كان انتماؤهم اللساني والإيديولوجي، فإنه يحق لنا الوقوف عند ما يمثله الأمر من تهديد للوطن ووحدة الأمة، لأنه بالرغم من تجند الأقلام لتبرئة الحركة الأمازيغية من العلاقة المتنامية مع الكيان الصهيوني، فإنه لا أحد يمكنه أن ينفي وجود مظاهر التقاطع في الغايات بين بعض المنتسبين إلى الحركة الأمازيغية والحركة الصهيونية، فالرهان على الفصل الدائم بين الأمازيغ والعروبة وجعل الانتماء الإنساني هو المتحكم في العلاقات البينية، واستبعاد الدين من الحديث في أوساط غالبية المتمزغين وتأسيس الفعل على علمنة الحركة برمتها، إضافة إلى تجنيد الجمعيات المنتسبة إلى الأمازيغية من أجل الضغط بغية تفتيت الوطن وتجزيئه تحت مسميات مختلفة.. كل هذه العناصر تؤسس لفكرة مضمرة حتى عند الذين يزعمون، قولا لا فعلا، رفضهم للتطبيع ويدعون أن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ينبني على منطلق إنساني، ذلك أن الواقع يثبت أن الأمر يتعلق بتوزيع للأدوار ليس إلا. لذا لن نفاجأ إذا رأينا البعض يسارع إلى تأسيس جمعية للصداقة الأمازيغية اليهودية بغية «توثيق الصلات التاريخية بين الأمازيغ واليهود الإسرائيليين الذين استوطنوا المناطق الأمازيغية بالمغرب وهاجروا إلى إسرائيل». كما لن يفاجئنا أحد أهم رموز التطبيع، أحمد الدغرني، حينما يقول: «إن الصراع الدائر في فلسطين لا يهمنا لأنه يخص الفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم، ونحن أبعد ما نكون عنه». كما لن نستغرب الزيارات المتتالية، سرا وعلنا، لبعض المنتسبين إلى الحركة الأمازيغية للكيان الصهيوني مادامت المنطلقات المؤسسة واحدة. وجميع المتتبعين يعلمون بأن تدخل الكيان الصهيوني في الشؤون الداخلية للشعوب الإسلامية لا يتم في وضوح العلاقات الدبلوماسية البينية، وإنما عبر وسائل عديدة تبتدئ من التطبيع الاقتصادي والسياسي الثقافي ولا تتوقف عند الضغط بواسطة الدول الغربية والمنظمات الأممية المختلفة لتحقيق الأهداف الخاصة بالكيان. وإذا كان البعض يحاول التغني بتقرير الأممالمتحدة الأخير للجنة الأممية الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي طالبت المغرب بتقديم جواب حاسم حول الخريطة الإثنية داخله، فإن التاريخ القريب والبعيد يثبت أن هذه هي الطريق المثلى للأخطبوط الصهيوني نحو تفتيت الشعوب الإسلامية.. وتجربة العراق قريبة، فباسم القانون والحريات العامة وحقوق الأقليات تم تدمير وطن والإجهاز على حضارة. فهل هذا هو المطلوب؟