في تصعيد غير مسبوق، قام مجموعة من الباعة المتجولين بحي سيدي عبد الكريم برشق أفراد تابعين للسلطة المحلية بالحجارة. وقد سجل الحادث عندما كانت لجنة مكونة من عناصر السلطة المحلية معززة بأفراد من القوات المساعدة تقوم بمطاردة الباعة الذين اكتسحوا شوارع هذا الحي الشعبي وملؤوا طرقاته، معرقلين بذلك حركة السير. جدير بالإشارة أن خلافا حصل بين السلطة المحلية والمجلس البلدي حول تأويل فصول الميثاق الجماعي المتعلق باحتلال الملك العمومي، حيث يرى المجلس البلدي بأن السلطة هي صاحبة الاختصاص، فيما ترى السلطة المحلية عكس ذلك، وتذهب في تأويلها للمادة45 من الميثاق الجماعي إلى أن الميثاق يخول للمجلس سلطة اختصاص قرار طرد الباعة المتجولين وإخبار السلطة، التي يكون لها دور المساند الداعم لقرار المجلس البلدي، وأن هذا القرار لا يطال فقط احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين عبر العربات، بل كذلك الباعة الثابتين(الفراشة)، وكذلك أصحاب المتاجر وأصحاب المقاهي الذين يحتلون الأرصفة المجاورة لمحلاتهم. وقد أثير هذا الموضوع بشكل حاد نهاية شهر رمضان الأبرك عندما احتج المجلس البلدي بشدة على ترخيص السلطة المحلية استغلال ساحة محمد الخامس.