تشن السلطات المحلية بخريبكة حربا شرسة على الباعة المتجولين، معلنة انتهاء الهدنة التي لم تدم طويلا.ظاهرة الباعة المتجولين تغزو أغلب المدن المغربية (مشواري) إذ جرى تجنيد 6 مقاطعات لهذه العملية، تتناوب بشكل يومي ومستمر، معززة بقوات الأمن والقوات المساعدة وموظفين تابعين للمجلس البلدي، بهدف استئصال هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل نقطة سوداء بالنسبة إلى المسؤولين، سيما أنهم يحتلون أهم فضاءات المدينة ولسنوات طويلة، مستعملين كل الوسائل للحفاظ على هذا الامتياز الذي يعتبرونه طبيعيا. تتفاقم ظاهرة الباعة المتجولين في خريبكة، خصوصا خلال فصل الصيف، بمناسبة عودة المهاجرين من أبناء المنطقة من الديار الإيطالية، إذ تكثر الحركة وتنشط الأسواق، فيلتجئ الباعة (الفرّاشة) إلى عرض سلعهم في أهم شوارع المدينة، متبوعين بأصحاب العربات المجرورة أو المدفوعة، فتتعطل بذلك حركة المرور، خصوصا السيارات، وحتى الراجلين الذين يجدون صعوبة في التنقل لقضاء مآربهم.. وحسب مصدر مسؤول، فإن حملة محاربة الباعة المتجولين لن تتوقف، وأن قرارات اتخذت لتخصيص فضاءات معينة لوقوف الباعة المتجولين، حسب الأحياء، ليضيف: "لقد تبين خلال الحملة على الباعة المتجولين، أن بعض التجار يشتكون، وفي الوقت نفسه يمولون هذا النوع من التجارة، بل ويخصصون أمكنة يكترونها للباعة بمقابل، وهكذا يضربون عصفورين بحجر واحد". من جهة أخرى، اعتبر أغلب تجار المدينة ظاهرة الباعة المتجولين غير صحية، وأنها منافسة غير مشروعة، إذ تصيب تجارتهم بالكساد، خصوصا أنهم يؤدون الضرائب ويدفعون مبالغ مهمة لكراء المحلات. في المقابل، يرى أحمد، عاطل ومجاز، يبلغ من العمر 40 سنة، أن "هذه الحملة حرب غير مشروعة ضد التجارة الحرة، مؤكدا أنه يؤدي ضريبة غير مباشرة بين الحين والآخر، إما نقدا أو عينا". أما مليكة، أرملة تعيل 4 أطفال، تبلغ من العمر 54 سنة، ترى أن "التجارة الحرة حق لا يناقش من أجل كسب القوت اليومي، وتطالب المسؤولين بإيجاد حلول ناجعة لمشكلتهم". لكن أغلب المواطنين، اعتبروا في تصريحات متفرقة ل "المغربية"، أن أكثر السلع المعروضة لا تخضع للمراقبة، وأحيانا تكون صلاحيتها منتهية، ما يعرض صحة المواطن للخطر. المسؤولون بالمدينة، ولتفادي المشكل، عينوا مجموعة من الأماكن للباعة المتجولين حسب الأحياء، بهدف تنظيمهم بشكل جيد دون عرقلة المرور، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة، ولتفادي أيضا مشكل النفايات والأوساخ والقاذورات التي تخلفها عربات الباعة، ناهيك عن الكلام الساقط الذي يخدش الحياء العام. يذكر أن القطاع الاقتصادي العشوائي في خريبكة، يؤمن العيش لفئة عريضة من السكان، في غياب معامل وشركات تمتص العدد الهائل من العاطلين عن العمل، من حاملي الشهادات.
