تشن السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير منذ يوم الإثنين الماضي حملات مكثفة ضد الباعة المتجولين، وخاصة أصحاب العربات المجرورة الذين يبيعون الخضر والفواكه في الشوارع، وفي بعض الأسواق غير المنظمة. وتقوم بهذه الحملة لجنة أُطلق عليها اسم «لجنة التنظيم»، مكونة من قواد المقاطعات الحضرية الأربع، وأعوانهم، ورجال الشرطة، وعناصر القوات المساعدة، وممثلي المجلس البلدي، إضافة إلى بعض الأشخاص الذين تم توظيفهم لهذا الغرض، حيث قامت هذه اللجنة بإتلاف وتدمير العشرات من العربات، وعمدت إلى مصادرة أطنان من الخضر والفواكه، من خلال مداهمات تعرضت لها الأسواق العمومية غير المهيكلة المنتشرة في المدينة.وقد بلغت هذه الحملات ذروتها صبيحة يوم السبت 17 أبريل الجاري، حيث استعانت «لجنة التنظيم» بجرافة لتدمير العربات، وبشاحنتين لمصادرة كميات كبيرة من الخضر والفواكه، وحجز العربات المكسورة. وكان الباعة المتجولون المتضررون، الذين كُسرت عرباتهم، وتم إتلاف السلع التي يتاجرون فيها، قد نظموا يوم الثلاثاء 13 أبريل الجاري وقفة احتجاجية أمام المقاطعة الحضرية الرابعة بمنطقة «المرينة»، وهي المنطقة التي تشهد رواجا تجاريا كبيرا، والمعروفة بأسواقها غير المهيكلة، التي تُعرض فيها السلع والبضائع فوق الطريق العام، وتتكدس فيها عربات الفواكه والخضر في الأزقة والممرات. وكانت الوقفة الاحتجاجية قد انتهت بمسيرة في اتجاه مقر بلدية القصر الكبير، رُددت فيها شعارات منددة بعملية التكسير التي تعرضت لها عربات الباعة المتجولين، وطالب خلالها المتضررون من السلطات المحلية، ومن المسؤولين عن تدبير شؤون المدينة، بإيجاد بديل لهم، لكي يتمكنوا من توفير لقمة العيش، في مدينة تفتقر إلى فرص الشغل، وتنعدم فيها المشاريع التنموية الكفيلة بحل معضلة البطالة، التي تُعاني منها فئات واسعة من سكان المدينة. وقد قرر مجموعة من الباعة المتضررين التوجه إلى المحكمة الابتدائية صباح يوم الإثنين 19 أبريل الجاري، من أجل تقديم شكاية إلى وكيل الملك، يتهمون فيها أفراد «لجنة التنظيم» بممارسة العنف ضدهم، وبإتلاف ممتلكاتهم دون سابق إنذار، في الوقت الذي استنكرت فيه بعض الجمعيات الحقوقية الحملات التي تعرض لها الباعة المتجولون، معتبرة الممارسات التي تقوم بها السلطات المحلية عملا تعسفيا وغير معقول، قد تترتب عنه عواقب خطيرة، وقد يؤدي إلى انفلات أمني داخل المدينة.