اقتحم العشرات من رجال ونساء التعليم المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح أول أمس الأربعاء، تزامنا مع الإضراب الإنذاري المعلن من قبل التنسيقية المكونة من ست نقابات تعليمية بالنفوذ الترابي للنيابة المقر المؤقت لنيابة التربية الوطنية، احتجاجا على طريقة تدبير النائب الإقليمي الجديد لمشاكل الدخول المدرسي الأول بالنيابة، واستنكارا لطريقة تعامل هذه الأخيرة مع الجسم النقابي بالإقليم. ولم تفلح جميع المحاولات التي بذلها النائب الإقليمي في ثني المتظاهرين عن مواصلة الاحتجاج داخل بهو المقر المؤقت للنيابة، فاضطر بعد أن ووجه بشعارات غاضبة إلى التراجع إلى الوراء والبقاء مرابطا بمكتبه حتى انتهاء التظاهرة. وخلال الوقفة الاحتجاجية، ندد المحتجون، في الشعارات التي رددوها أمام المقر المؤقت للنيابة الإقليمية، بما أسموه «سوء التدبير والقرارات الانفرادية للنائب الإقليمي»، وأكدوا في الكلمات التي ألقاها ممثلو النقابات الست أمام المتظاهرين بأن هذه «الخطوة التصعيدية لم تأت بالصدفة، بل جاءت بناء على تتبع خطوات النائب الجديد منذ تاريخ تعيينه على رأس النيابة الإقليمية وإلى غاية اليوم»، مشيرين إلى أن «النقابات الست وقفت على مجموعة من الخروقات، وتبين لها بالملموس أن النائب الإقليمي لا إرادة له في الحوار والجلوس مع النقابات وإشراكها في تدبير مجموعة من الملفات التي تهم الشغيلة التعليمية بالمنطقة». كما عبر المحتجون عن رفضهم جميع الملفات التي تدبر خارج إطار اللجنة الإقليمية المشتركة، مشددين على ضرورة رص الصفوف والضغط من أجل الحفاظ على المكاسب المهددة، داعين كافة الأساتذة المتضررين من عملية إعادة الانتشار المؤقت إلى رفض جميع التكليفات التي سيتوصلون بها لاحقا على اعتبار أنها غير قانونية – يقول المحتجون- وأنها تمت خارج اللجن القانونية، ومؤكدين في الآن نفسه على أنهم شركاء في الحقل التربوي وأن النضال لن يتوقف بإسدال الستار عن هذه المحطة الاحتجاجية، ولكنه «سيتواصل لا محالة بمفاجأة النيابة بخطوات تصعيدية جديدة في أقرب الآجال». وفي موضوع ذي صلة، قاطعت النقابات التعليمية الست لقاء دعت إليه عمالة الإقليم قبل أيام، لرأب الصدع بين الأطراف المعنية بالعملية التربوية بالإقليم، والحيلولة دون افتتاح الدخول المدرسي في أجواء مشحونة. وبررت الهيئات النقابية قرارها الجماعي بمقاطعة اللقاء المذكور، بكون السلطات المحلية والإقليمية غير معنية مباشرة بالمشاكل الداخلية لقطاع التربية والتكوين، وبأن الوزارة أو الأكاديمية هي الطرف الوحيد المخول له التدخل لمعالجة الإشكالات المهددة لاستقرار القطاع بالإقليم. إلى ذلك، أشارت مصادر نقابية إلى أن الإطارات الممثلة للشغيلة التعليمية بالإقليم بصدد تقييم الظروف التي مرت فيها الخطوة التصعيدية الأولى، كما أنها ستدرس إمكانية تنفيذ اعتصام مفتوح داخل المقر المؤقت للنيابة الإقليمية بمشاركة المكاتب النقابية والفئات المتضررة من القرارات الانفرادية للنائب الجديد. كما ستعقد نهاية الأسبوع الجاري لقاء تنسيقيا بين أعضاء المنسقية ولقاء تواصليا آخر مع الشغيلة التعليمية بهدف شرح ملابسات الاحتقان الحاصل بنيابة سيدي إفني.
