ضبط المتهم الذي كان يتردد يوميا على المحكمة والمقاهي المجاورة لها، بعد شكاية تقدم بها بعض المحامين، الذين راقبوه أثناء محاورته لبعض المواطنين، حيث كان يقدم لضحاياه بطاقات زيارة تؤكد وظيفته كمحام وتحمل اسما مستعارا ورقم هاتف محمول وعلامة الميزان وجملة( نقابة المحامين)، ويشير أسفل البطاقة إلى عنوان مكتبه المزعوم. وذكر بعض المحامين أنهم صادفوا الشخص نفسه الذي اعتقل وهو يرتدي بذلة زرقاء وربطة عنق رمادية، في عدة مناسبات، يحمل محفظة تحوي ملفات لبعض القضايا، وحقيبة يستخرج منها بطاقات زيارة يمدها لكل من استطاع ربط الحديث معه، وأضافت المجموعة أن المحامي المزور كان يوزع البطاقات بسخاء لضمان وقوع ضحايا أكثر، معتمدا على تقنيات تمرس عليها للإيقاع بالضحايا، وقد انتبه بعضهم إلى عدم ولوج المحامي المزور إلى إحدى الجلسات للترافع، مما زرع الشك في نفوسهم، وتأكدوا أنه نصاب يوهم ضحاياه بأنه محام من منطقة مجاورة استقر حديثا بالمدينة، مما اضطرهم إلى التبليغ عنه. وأكد مصدر أمني أن المتهم المزداد سنة 1981، دخل المدينة منذ حوالي شهرين من انطلاق عمليات النصب التي يقوم بها داخل المحكمة، حيث اكترى غرفة صغيرة، بمنزل مجاور للمحكمة، وأضاف نفس المصدر أن المتهم اعترف بما نسب إليه من انتحال صفة محام والنصب على المواطنين بدعوى التوسط لهم لقضاء مصالحهم القضائية مقابل أجر. وعثرت الشرطة القضائية بعد تفتيش حقيبته على أزيد من ألف بطاقة زيارة، كما عثرت داخل محفظته السوداء على ملفات ووثائق لقضايا مختلفة. وبعد عدة ساعات من البحث من طرف الفرقة القضائية المكلفة بالملف الذي لازال مفتوحا لتعميق التحقيق، توصلت إلى الشخص الذي طبع له بطاقات الزيارة، كما بدأ منذ مساء نفس اليوم تهاطل عدة شكايات لضحايا المتهم، بعد انتشار خبر اعتقاله.