عندما وصل الفرنسي ميشيل بلاتيني إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أعلن أنه قادم لتطوير الكرة الأوروبية، ودعمت مواقفه بعد تفاقم مشاكل الأندية جراء أزمة الائتمان العالمية، ما جعل الجميع يؤيدون خطواته وقوانينه ويسعون إلى تطبيقها، من خلال سلسلة من القوانين التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم برئاسة بلاتيني، وكان آخر القوانين التي وضعها بلاتيني وينتظر إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي هو قانون العدالة الرياضية، الذي ينظم سوق الانتقالات، مؤكداً أن هذا القانون الجديد سيعمل على الحد من الفوضى الكبيرة في سوق الانتقالات. ويهدف قانون «العدالة الرياضية»، الذي سيمس كبرى الأندية الأوروبية، إلى وقف الإفراط في الإنفاق من بعض الأندية في «القارة العجوز». ويرى مراقبون أن هذا القانون سيمس أندية كبيرة تضع نصب أعينها خطف اللاعبين من أجل تحقيق البطولات، ويقول بلاتيني إنه سيتم تطبيق هذا القانون بدءاً من سوق الانتقالات لعام 2011 عن موسم 2012/2011، مشيراً إلى أن هذا القانون سيخفض أسعار اللاعبين بنسبة كبيرة. وكان بلاتيني، وبالاتفاق مع الإيطالي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي، قد أقرا البدء في تطبيق مشروع قانون (الحكم المثالي). ويهدف المشروع إلى تأهيل حكام على مستوى عالٍ من اللياقة توازي لياقة لاعبي كرة القدم, بالإضافة إلى زيادة عدد الحكام في الملعب وخارجه إلى 6. ويسعى بلاتيني إلى محاربة كثرة اللاعبين الأجانب في المسابقات الأوروبية، واصفاً ذلك بكونه يهدد الهوية والكيانات الوطنية، حيث سيعمل على خفض عدد اللاعبين الأجانب في الأندية الأوروبية، وسيقوم بسن لوائح جديدة للتخفيض. ويرى مراقبون أن بلاتيني في طريقه إلى فترة رئاسية ثانية في الاتحاد الأوروبي، حيث يحظى بثقة الأعضاء ال53 في الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي.
