تمكن إبراهيم الحسناوي من استعادة المقعد البرلماني الذي سبق أن انتزع منه قبل أشهر، وتفوق الحسناوي على أقرب منافسيه المهندس بركايو بصوتين فقط، إذ حصل الحسناوي على 5899 صوتاً فيما حصل بركايو عن حزب الاتحاد الدستوري على 5897 صوت، في حين حل رئيس جماعة تاونزة لحسن تنكير عن حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأصوات ب5774 صوتاً، و تأثر خلا السعيدي، البرلماني السابق ورئيس جهة تادلة أزيلال سابقا، بحادث محضر الخرق الانتخابي الذي كلفه إنجاز محضر من طرف الدرك الملكي بأزيلال وحل في المرتبة الرابعة ب4400 صوت . وعبر الحسناوي، في تصريح ل«المساء» بمناسبة استعادته لمقعده، عن «شكري لكل من ساندني في الحملة الأخيرة واعتزازي بأصوات الناخبين الذين وضعوا فيّ الثقة، وتقاطرت على منزل مرشح حزب الاستقلال ببمنزله جماعة بني عياط أفواج من المهنئين له على استعادته لمقعده. وكان الحسناوي قد لقي دعما قويا يومين قبل التصويت بزيارة وفد من حزب الاستقلال يضم مستشارين وبرلمانيين برئاسة رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين عبد الحق التازي، كما لقي دعما معنويا من وزير التجهيز والنقل كريم غلاب أثناء تنظيم اليومين الدراسيين نهاية الأسبوع الماضي . وكانت الدائرة الانتخابية بزو واويزغت المكونة من 27 جماعة عاشت، طيلة الثلاثة أسابيع الأخيرة، على إيقاع انتخابات برلمانية بعدما أصدر المجلس الدستوري قرارا بإلغاء مقعد إبراهيم الحسناوي، وتقدم للانتخابات الأخيرة 21 مرشحا، تنافسوا لنيل ثقة 145000 صوت. وسجل متتبعون، «العزوف الكبير في بعض المناطق، خاصة في المناطق البعيدة، وحدة التنافس الذي تجلى في النتائج المحققة وفي الفارق الضئيل بين المتنافسين». وأكدت مصادر ل«المساء» أن «الانتخابات الأخيرة شهدت للمرة الثانية مقاطعة من طرف سكان آيت عبدي الذين سبق لهم مقاطعة محطة 7 شتنبر 2007 احتجاجا على الأوضاع التي تشهدها ساكنة آيت عبدي، خاصة وأن فتح الطريق التي سبق أن وعدهم بها والي جهة تادلة أزيلال رفقة عامل أزيلال لم يتحقق منها شيء». يشار إلى أن سكان آيت عبدي سبق لهم أن قاموا بمسيرة مدة خمسة أيام مشيا على الأقدام وسط الثلوج في أواسط نونبر الماضي، قبل أن تتدخل السلطات وتعدهم بإيجاد حلول في أقرب الآجال، وهو ما فسرته مصادر بكونه كان «محاولة لتهدئة السكان إلى حين مرور الزيارة الملكية»، ولم يخف بعض أبناء آيت عبدي، أن «ما عاناه آباؤنا نتيجة مشاركتهم في أول ثورة مسلحة في بداية الستينيات، لازلنا نحن أيضا نؤدي ثمنه رغم تشكيل مجلس جبر الضرر الجماعي الذي لم يصلنا منه شيء».