طالبت أسرة مغربية وزارة الخارجية بالعمل على فك احتجاز جثمان ابنها عبد المجيد الطوكي، الذي قُتل بتاريخ 18 يونيو الماضي، والذي مازالت السلطات الإيطالية تحتفظ بجثمانه في مستودع الأموات منذ تاريخ اكتشاف أسرته حادث قتله، بعد أن كانت الإجراءات تسير نحو دفنه على أساس أنه أقدم على الانتحار. وعاتبت الأسرة السلطات الإيطالية التي لم تنتبه إلى أن الضحية كان يحمل كدمات في ظهره وبطنه، وهو ما يعني أنه تعرض للضرب، إذ يستحيل أن يفعل ذلك بنفسه. وأضاف شقيق للضحية أن السلطات الإيطالية لم تُعِِرْ أي اهتمام للهالك الذي استقر بها وخدمها لما يزيد عن عشرين سنة، ودليل ذلك أنها استسلمت لشهادة زوجته وابنه اللذين صرحا بأنه انتحر في غفلة منهما، وهي الشهادة التي تراجعت عنها الزوجة في ما بعد، حيث اعترفت بأنها هي من وضعت حدا لحياته، غير أنها لم تعترف بذلك إلا بعد أن فطن أفراد من عائلة الضحية التي انتقلت إلى إيطاليا بعد الحادث إلى أنه يحمل كدمات في ظهره، مما يؤشر على أنه تعرض لضرب أفضى إلى موته، وهو ما جعل السلطات الإيطالية المسؤولة تعيد البحث في الموضوع من خلال تشكيل لجنة مختصة، حيث اعترفت الزوجة بأنها المسؤولة عن وفاته، وهو ما دعا قاضي التحقيق إلى الأمر باعتقالها. وأضافت الأسرة أن هناك بعض المعلومات التي تفيد بأن زوجة الهالك تعاني من مرض عصبي جعلها تُقْدِم على قتل زوجها، وهو الأمر الذي تنفيه أسرة الضحية، إذ أكد شقيقه أحمد الطوكي أن أي تصرف يصدر عن الزوجة ذات ال 39 سنة والذي قد يوحي بخلل عقلي أو عصبي ما هو إلا هروب من المسؤولية، وأن هذا يمكن التأكد منه من طرف السلطات الإيطالية المسؤولة في حال عرض المعنية على أطباء مختصين. وصرح المصدر نفسه بأنه لا يمكن لزوجة الهالك أن تنفذ لوحدها جريمة القتل، منبها إلى أنها تتستر على جهة ثانية شاركتها في ذلك، مما يدعو إلى مزيد من البحث في هذا الخصوص. وأضاف أن المعنية رفضت الإدلاء بتفاصيل الحادث، وهو ما يزيد من صعوبة تسلم الجثة لدفنها في المغرب. وأضاف شقيق الهالك أن الجثة توجد في مستودع الأموات منذ ال23 من يونيو الماضي، حيث ما زالت أسرته، خاصة والدته الطاعنة في السن، تعاني من تبعات حادث قتل ابنها الذي لم يتم دفنه على أزيد من شهرين على قتله ، وأن ذلك يتطلب تدخل الجهات المغربية المسؤولة على الخط، رأفة بحال أسرة الضحية التي تتشبث بدفنه في بلده المغرب.