تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ الأربعاء المنصرم، التحقيقَ مع رئيس المجلس البلدي لميدلت، محمد حنيني، ورئيس لجنة المالية في نفس المجلس، حمو أسريري، على خلفية ظهورهما في شريط صوره مستثمر محلي يتهمهما بالارتشاء والابتزاز. ويوجد المتهمان، حاليا، تحت الحراسة النظرية في الدارالبيضاء، في انتظار قرار النيابة العامة متابعتَهما في حالة اعتقال أو إطلاق سراحهما. ويُنتظَر أن تنتهي فترة الحراسة النظرية اليوم السبت. وكان صاحب فضاء للألعاب في مدينة ميدلت أودع، نهاية الأسبوع الماضي، شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مكناس، مرفوقة بشريط مسجَّل، قرينة على ثبوت ارتشاء حنيني وأسريري، اللذين تقدما بدورهما بشكاية مماثلة إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في ميدلت، قائلين إن الشريط مفبرَك وإن المبالغ التي تسلماها في الشريط مقدم عن سومة كراء البقعة الأرضية التي نُصِب فوقها المعرض والتي تقدَّر ب20 ألف درهم. وكان مكتب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قرر، أيضا، يوم الاثنين الماضي، تجريد محمد حنيني، الذي يتولى رئاسة الكتابة الإقليمية للحزب في ميدلت من جميع مسؤولياته الحزبية إلى حين بت القضاء في الموضوع، بعدما اعتبرت وجود قياديها المحلي في «مكان مشبوه» سلوكا غير مقبول يتناقض مع توجهات الحزب وأخلاقياته، كما أن «ظهوره في الشريط وهو يفاوض نيابة عن الغير يمكن أن يُخل بمصداقية الرئيس الذي يمثل الحزب».واستنجد حنيني كذلك بموقع «يوتوب» الشهير، للرد على اتهامه بتلقي رشوة من صاحب فضاء الألعاب، واتهم من أسماهم خصومه السياسيين بالسعي إلى الإيقاع به، أخلاقيا، من خلال ترويج مثل هذه الأشرطة، وإداريا، من خلال تمرير بعض الأوراق للتوقيع عليها. وتفجرت هذه القضية قبل حوالي أسبوع، بعد تعميم شريط من ست دقائق على موقع «يوتوب» يظهر فيه المنتخبان، رئيس المجلس البلدي، من العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية للمجلس، وهما يفاوضان صاحب فضاء للألعاب على قيمة المبلغ الذي سيدفعه لهما «رشوة» للحصول على رخصة تمديد فضاء متنقل لألعاب الأطفال على قطعة أرضية في ملك خاص.