تواصلت الوقفات الاحتجاجية المنددة بالتمييز العنصري ضد المغاربة المقيمين بإسبانياوسبتة ومليلية المحتلتين، ونظم المركز المغربي لحقوق الإنسان أول أمس وقفة احتجاجية أمام المركز الثقافي الإسباني «سيرفانتيس» بالرباط شاركت فيها فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية. وردد المحتجون شعارات تندد بالعنف الممارس ضد المغاربة الذي قام به الحرس المدني الإسباني وكذا عدم تقديم مساعدة للأفارقة، مطالبين بتحرير سبتة ومليلية من الاحتلال الإسباني. وفي كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، اعتبر إدريس الوالي، عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن «ما يتعرض له المهاجرون من قبل السلطات الإسبانية من هدم للبيوت وتشريد واضطهاد وتعنيف لعائلات مغربية بأكملها، يعد سابقة خطيرة وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ونسفا لكل الأعراف وحسن الجوار واحترام كرامة الإنسان». وعبر الوالي عن امتعاضه من هذا «الأسلوب المشين في التعامل مع مهاجرين يبحثون عن لقمة العيش بكرامة»، مطالبا الحكومة المغربية بأن تتعامل بالصرامة والجرأة اللازمتين في مواجهة تصرفات الحكومة الإسبانية واليمين الإسباني المتطرف الذي يلعب على وتر موضوع الهجرة لتحقيق غايات سياسية رخيصة»، وأن تتحمل «مسؤوليتها كاملة في الدفاع عن حقوق المهاجرين المغاربة بإسبانيا وبالخارج وفرض وجودها أمام السياسة الإسبانية الحالية التي لا تخدم المصالح والحقوق المشتركة بين البلدين». كما طالب المركز الأممالمتحدة بفتح تحقيق فيما يتعرض له المهاجرون المغاربة والأفارقة بإسبانيا من اعتداءات جسيمة، موجها نداء إلى الهيئات المدنية والسياسية، الإسبانية والمغربية، من أجل الضغط على الحكومة الإسبانية من أجل سن قوانين عادلة تكفل حقوقهم وتضمن لهم مقومات العيش الكريم. وأدانت الجمعية الحقوقية بشدة السياسة العنصرية الإسبانية تجاه الجالية المغربية وباقي المهاجرين من إفريقيا ودول العالم الثالث، مطالبة الحكومة الإسبانية ب«اتخاذ الإجراءات المستعجلة لحماية حقوق المهاجرين تطبيقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان». وعلى صعيد آخر، دعا المغرب إسبانيا إلى تقديم إجابات دقيقة عن مختلف حالات الانزلاق العنصري التي كانت وراءها عناصر من الشرطة والأمن الإسبانيين تجاه مواطنين مغاربة بنقطة العبور بمدينة مليلية المحتلة. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أول أمس أن المملكة المغربية تعرب عن استغرابها الشديد من عدم صدور أي رد رسمي حتى الآن عن السلطات الإسبانية بشأن مختلف حالات الانزلاق العنصري، التي تورطت فيها عناصر من الشرطة والأمن الإسبانيين تجاه مواطنين مغاربة بنقطة العبور بمدينة مليلية المحتلة أو إزاء مواطنين أفارقة من دول شقيقة جنوب الصحراء .وأضاف البلاغ، حسب ما ورد في وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه خلال الاتصالات المتعددة حول الموضوع تم إبلاغ الطرف المغربي بأن تحقيقات تم فتحها حول مختلف هذه الحالات، بينما أعلنت مصادر أخرى، أن الأمر يتعلق بحالات «سوء تفاهم»، في حين شككت مصادر أخرى، غير رسمية، في رواية هذه الوقائع دون تقديم إيضاحات. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون قد أصدرت أربعة بلاغات رسمية بشأن ست حالات عنف جسدي ارتكبها رجال سلطة إسبان في حق سبعة عشر شخصا وأدت إلى إصابتهم بجروح ورضوض.