قرر معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية بالسجن المركزي، أمس الأربعاء، تعليق إضرابهم عن الطعام. وكشفت المصادر أن وقف معركة الأمعاء الخاوية التي كانوا يخوضونها منذ الثالث والعشرين من يونيو المنصرم، اتُخذ بعد تلقي المعتقلين وعودا من مدير السجن بالاستجابة لمطالبهم فور نقلهم إلى البناية الجديدة التي تم تشييدها داخل السجن. وأفادت نفس المصادر أن المعتقل عبد الحميد الفرقي، المحكوم عليه بالمؤبد بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، هو من باشر المفاوضات مع إدارة السجن المركزي، ليتم بعد ذلك فك الإضراب مباشرة إثر وعود وصفت بالجدية قدمت للمعتقلين، بينها تحسين ظروف اعتقالهم وتحقيق مطالبهم، نافية أن يكون وقف الإضراب مقابل مراجعة الأحكام. واعتبر محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة، تعليق الإضراب خطوة إيجابية تضمن السلامة الجسدية للمعتقلين، داعيا باقي الجهات إلى فتح حوار مسؤول مع المعتقلين حول باقي المطالب لتصفية هذا الملف بشكل نهائي. وكانت إدارة السجن المركزي قد أفسحت، أول أمس، المجال لعائلات المضربين عن الطعام لزيارة أبنائها المعتقلين، باستثناء الأسر التي لم يقو ذووها على الخروج للزيارة، بسبب وضعهم الصحي المتدهور، وهو ما دفع العائلات إلى الإعراب عن تخوفها على مصير أبنائها. وللإشارة، فقد سبق ل 26 من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية أن وجهوا رسالة إلى عباس الفاسي، الوزير الأول، بخصوص التجاوزات المرتكبة في حقهم، وطالبوا برفع الحيف عنهم. وقال موقعو الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إن الاعتقال التعسفي والجائر الذي تعرضوا له لم يعد يستهدف سلب حرياتهم فقط، وإنما تعداها ليطال الذات مع سبق الإصرار والترصد، والدليل، في نظرهم، هو الحصار المطبق والمضروب على كل ما يمت إلى الحياة بصلة. وكشف السجناء أن جميع الحقوق والمكتسبات التي من المفترض أن يتمتعوا بها تم إعدامها، وضاعف من نتائجها السلبية النفي والإبعاد والحرمان من الوالدين والأولاد تنكيلا بالعباد، حسب تعبيرهم، بعدما لجأت إدارة السجن إلى منع إدخال مواد غذائية أساسية كالخضر واللحم والسمك والشاي والسكر، وحولت حياتهم بالزنازن إلى جحيم، بعدما عمدت إلى تجريدهم من أغلب ملابسهم إلا ما يستر عورتهم، والإبقاء على عدد قليل من البطانيات، التي قالوا إنها لن تنفعهم في الحر ولا تقيهم البرد.
