في الوقت الذي خول فيه المنخرطون الذين حضروا أشغال الجمع العام السنوي لفريق غزالة سوس، لرئيس الفريق، عبد الله أبو القاسم، صلاحية تجديد ثلث أعضاء المكتب المسير، ركزت المداخلات القليلة خلال الجمع العام، على إثارة مشكلة عزوف الكثير من المنخرطين عن متابعة مسيرة النادي، إذ لم يتجاوز عدد الحاضرين منهم للجمع 22 منخرطا، كما أن عددهم الإجمالي بدأ في التقلص خلال الآونة الأخيرة، حيث انخفض من 47 في السنة الماضية إلى حدود 33 خلال هذه السنة. وتبعا لذلك، دعا المنخرطون ال 22 الحاضرون، والذين ينتمي نصفهم إلى المكتب المسير، إلى ضرورة البحث عن أسباب هذه المقاطعة لأشغال الجمع العام، وأيضا تفسير دواعي عزوف الكثير من المحبين عن الانخراط في الفريق، رغم أن مبلغ هذه العملية يعد «رخيصا» مقارنة مع فرق وطنية أخرى، إذ لا يتجاوز مبلغ 5000 درهم سنويا. وتميزت المداخلات القليلة التي شهدها الجمع العام، بإغفالها مناقشة التقرير المالي للفريق، الذي حدد المداخيل في مبلغ 14 مليونا 897 ألفا و615 درهما، فيما بلغت قيمة المصاريف 14 مليونا و779 ألفا و642 درهما، لتسجل بذلك ميزانية الفريق فائضا قدره 117 ألفا و972 درهما. وفي جانب آخر، تسببت مداخلة واحدة، تناولت بعض المشاكل التي عاشها الفريق خلال هذا الموسم، في غضب رئيس الفريق عبد الله أبو القاسم، الذي طالب المنخرط بسحب بعض الكلمات التي اعتبرها قاسية في حقه، عندما تحدث المنخرط عن قضية اللاعب الإيفواري جيرارد، والانفصال عن المدرب الفرنسي جودار، منتقدا قرار المكتب المسير بقبول إجراء اللقاء مع الكوكب بمراكش رغم الاعتداء الذي تعرض له الفريق، كما طرح المتدخل ذاته، مشكل اللاعب السباعي. من جهة ثانية، كشف الكاتب العام للفريق، جوابا عن المداخلة السالفة الذكر، أن الفريق التمس من الجامعة الملكية، إحالة عقد اللاعب السباعي على مختبر الخبرة التقنية والعلمية للأمن الوطني أو الدرك الملكي، من أجل تأكيد صحة توقيع اللاعب على عقد للفريق، بعدما تبين أنه لم يخضعه للمصادقة لدى المصالح المختصة، كما أكد في ما يخص عقد جيرار، على أنه مأخوذ من نموذج العقد الذي أمد به الإتحاد الدولي الجامعة المغربية وبالتالي فغرفة النزاعات بالإتحاد الدولي ستنصف الحسنية . إلى ذلك، انتقد عبد الله أبو القاسم، رئيس الفريق في كلمته الافتتاحية للجمع العام، جامعة علي الفاسي الفهري، وأشار إلى أنها ملزمة باحترام القانون، وعقد الجمع العام الاستثنائي، من أجل المصادقة على القوانين الجديدة بدل تمريرها للتطبيق مباشرة، وقال:»مادام الإطار القانوني لهذه الإجراءات محدد بالقوانين العامة للجامعة، التي لم تتغير بعد، نلح على أن تتخذ الإجراءات القانونية في تطبيقها ولا مجال ولا مناص في ذلك إلا بجمع عام خاص واستثنائي للمصادقة عليها.
