شهدت الآونة الأخيرة تحرك مجموعة من سكان الأقاليم النائية عن العاصمة نحو مدينة الرباط من أجل الاحتجاج والمطالبة بتلبية وتوفير مجموعة من الحاجيات التي تفتقر إليها مناطقهم، سواء على المستوى الجغرافي أو على المستوى الاجتماعي. فقبل أسابيع قليلة، تحرك سكان دوار آيت عادل، التابع لإحدى جماعات إقليمقلعة السراغنة، في مسيرة على الأقدام صوب العاصمة من أجل الاحتجاج على انتخاب رئيس غير متمدرس لتسيير شؤون جماعتهم القروية، ولم يتوقفوا عن المسير إلا بعد تدخل مباشر من عامل المدينة. وقبل مسيرتهم تلك كانت هناك مسيرة أخرى لسكان دواوير من أزيلال في اتجاه الرباط للاحتجاج أمام البرلمان على إهمال وتهميش منطقتهم والمطالبة بتنميتها. وقبل هذه أيضا كانت هناك وقفة احتجاجية لأسر شهداء حرب الصحراء طالبت خلالها بالاهتمام بأبناء هؤلاء. كل هذه الوقفات والمسيرات والاحتجاجات تؤكد شيئا واحدا هو أن سؤال اللامركزية لازال مطروحا بقوة في مغرب اليوم، وأن إشكالية الديمقراطية المحلية لم تجد بعد طريقها إلى الحل، فما جدوى وجود مؤسسات محلية منتخبة إذا لم تكن قادرة على إيجاد حلول لمشاكل التنمية بالمناطق التي تديرها؟ وما جدوى وجود سلطة محلية إذا لم تكن قادرة على توجيه المبادرات الحكومية نحو خدمة الساكنة المحلية؟ لذلك وجب البحث عن وسيلة لإخراج المناطق المهمشة من وضعها الصعب عبر نخب مستعدة للعمل والإبداع وليس نخب تهتم بشأنها الخاص وتدفع المواطنين إلى القيام بمسيرات نحو الرباط.