نظم عمال فندق السلام بتارودانت المنضوون تحت لواء نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء المنصرم، وقفة احتجاجية أمام مقر الفندق امتدت لساعتين، شارك فيها نحو 90 عاملا، ردد المتظاهرون خلالها شعارات منددة بالوضعية المزرية التي بات يعيش على إيقاعها العمال، نتيجة تماطل الإدارة في صرف أجورهم، مطالبين في نفس الوقت بالاستجابة للملف المطلبي لشغيلة الفندق. وأفاد بيان نقابي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الإدارة ورغم خطورة الوضع الذي بات يعيش فيه العمال، فقد تملصت من جميع الاتفاقيات والالتزامات، وشرعت في التعامل مع محاوريها بنوع من اللامبالاة والاستخفاف وعدم تحمل المسؤولية، في تحد سافر لكل الأعراف والإجهاز على حقوق العمال والمستخدمين الأساسية، خاصة حق التمتع بالأجر الذي يبقى الحافز الأسمى للعطاء، ورغم التعامل المسؤول والصبر وطول الانتظار فإن إدارة الفندق ظلت في تجاهل تام للمطالب المشروعة للمستخدمين . ومن جانبه قال مسؤول نقابي، إن إدارة الفندق باتت غير معنية بأوضاع العمال المزرية، والمشاكل التي باتوا يتخبطون فيها، نتيجة التسيير العشوائي الذي انعكس حتى على سمعة الفندق، من خلال الديون المتراكمة عليه من طرف مجموعة من الممونين، وإدارة الضرائب، والمجلس الجماعي، وأضاف المصدر النقابي أن الفندق المذكور وفي ظل أزمة التسيير التي تتخبط فيها الإدارة أضحى مهددا بالإغلاق، وهو الأمر الذي يهدد العشرات من العمال بالضياع والتشرد. وذكر المصدر نفسه، أن العمال باتوا يؤدون ضريبة التسيير العشوائي، خاصة بعدما تفاقمت أوضاعهم المادية، ذلك أن جلهم لازالت في ذمتهم متأخرات لدى الأبناك وبعض الدائنين، وهو ما جعل بعضهم يبيع أغراضه الشخصية من أجل تسديد هاته الديون، كما أن بعضهم بات مضطرا إلى العمل في أيام العطل قصد تغطية نفقاته الخاصة، ناهيك عن المشاكل الأسرية التي باتت تطفو على السطح، ذلك أن زوجات العمال أصبحن يشككن في عمل أزواجهن داخل مؤسسة لا يتقاضى فيها مستخدموها أجورهم بشكل عادي على رأس كل شهر. واستطرد المصدر، أن هؤلاء العمال البسطاء أفنوا زهرة شبابهم في العمل داخل الفندق لسنوات عديدة، قبل أن يجدوا أنفسهم وسط دوامة من المشاكل محرومين من خدمات الضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد المهني والتغطية الصحية، لعدم التصريح بهم لدى هاته المؤسسات. إلى ذلك أكدت ذات المصادر، أن شغيلة الفندق ستواصل خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة إلى غاية الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة. وكانت «المساء» قد حلت بعين المكان لأخذ وجهة نظر الإدارة في الموضوع غير أنه تعذر عليها ذلك لعدم وجود المدير، كما أن الأخير رفض الرد على الهاتف رغم معادوتنا الاتصال به مجددا.