أصحاب الشاحنات الصغرى يعتصمون ضد قرار منعهم من المرور عبر قنطرة في القنيطرة

قرر أرباب الشاحنات الصغرى، منذ الأسبوع المنصرم، الدخول في اعتصام مفتوح، احتجاجا على منعهم من استعمال قنطرة «أولاد برجال» في القنيطرة، بسبب الحمولة التي تم تحديدها في 15 طنا، لأسباب مرتبطة بالحالة المتردية لهذه القنطرة.
ودعا أصحاب الناقلات المذكورة، المنضوون تحت لواء جمعية المعمورة لأرباب الشاحنات الصغرى، في رسالة موجهة إلى كريم غلاب، وزير التجهيز، توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى فتح تحقيق حول ظروف فرض علامات تحديد الوزن الإجمالي للعربات العابرة لقنطرة «أولاد برجال» في 15 طنا، لاسيما وأن التحريات التي قامت بها الجمعية، يضيف المتحدثون، كشفت أن وضع تلك العلامات لم يحترم المسطرة القانونية المعمولَ بها وأن أي قرار لم تصدره الوزارة المعنية في هذا الشأن.
وأدانت المصادر ذاتها سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها بعض الجهات في هذا الإطار، حينما تغض الطرف، يوميا، عن عشرات العربات التي يفوق وزنها الإجمالي 20 طنا.. وقالوا إنه في الوقت الذي تُمنَع شاحناتهم التي لا تتعدى حمولتها 17 طنا، ولا يتجاوز عددها 12 شاحنة، يتم السماح لشاحنات تفوق حمولتها 25 طنا، تابعة للمجلس البلدي وشركات أخرى لها نفوذ، بالمرور، مشددين على ضرورة أن يكون الجميع سواسية أمام القانون.
وطالب المتضررون من قرار تحديد الحمولة السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية قصد التحري عن هذه الواقعة، معربين عن استعداهم لاحترام كل الالتزامات القانونية، لأجل استغلال القنطرة، داعين الوزير غلاب إلى إعطاء تعليماته للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل قصد إعادة النظر في قرار تحديد الوزن سالف الذكر، على اعتبار أنه لا يرتكز، حسبهم، على أسس قانونية، وأن الفارق بين 15 و17 طنا لا يمكن أن يؤثر سلبا على حال القنطرة.