تهدد «مضاربات» عقارية بمدينة مراكش مشروعا عقاريا بقيمة 200 مليار سنتيم، ويتعلق الأمر بمشروع «أبراج السائل» السكني لإنجاز 7000 شقة اقتصادية واجتماعية على مساحة تقدر بأزيد من 15 هكتارا بمنطقة المحاميد. وأعاد هذا المشروع، الذي حصل على الموافقة المبدئية لإنجازه من طرف سلطات ولاية مراكش، والي الجهة السابق منير الشرايبي، الذي منح ترخيصا شفويا بإنجاز هذا المشروع إلى جانب مشاريع أخرى بالمنطقة، إلى الواجهة. والواقعة كما يرويها المنعش العقاري، محمد عبد المقصود العكاري، صاحب مجموعة «العكاري مقصود للإسكان»، في رسالة وجهها إلى العديد من الجهات، تعود إلى تاريخ منتصف سنة 2009، حيث تقرر فتح منطقة المحاميد بضواحي مراكش للتعمير التشاركي، وتبعا للاجتماع، الذي ترأسه منير الشرايبي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وضم مالكي القطع الأرضية المكونة للوعاء العقاري لهذه المنطقة والبالغ حوالي 350 هكتارا، تم الاتفاق على طريقة تهيئة هذه المشاريع من الناحية التقنية والمالية. كما وافق أصحاب الأراضي على منح «العمران» بمراكش صلاحية تقديم تصميم التهيئة للمنطقة للمصادقة عليه من طرف لجنة الاستثناءات التي يترأسها والي الجهة بمراكش. وبعد أن تسلم «العكاري»، رفقة المحفوظي عبد الحق، مهندس معماري من هيئة المهندسين بالرباط من رئيس قسم التعمير بولاية مراكش وكذلك من مهندسة الولاية، بأمر من والي الجهة آنذاك، تصميم التهيئة، كما يشير إلى ذلك الإشهاد الذي قدمه المهندس، بادر إلى إيداع كل التصاميم الخاصة به بالولاية وبالوكالة الحضرية بمراكش، و«هنا بدأت أياد خفية تتلاعب بالمشروع»، يقول العكاري، مشيرا في رسالته، إلى تعرضه للعديد من المضايقات أولها تحريض مجموعة من الشركاء والزبناء على تقديم شكايات إلى القضاء بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد، حيث تم اعتقاله لمدة تزيد عن 9 أشهر وتوبع ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، ومن المنتظر أن تصدر الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش قرارها في هذه القضية يوم الاثنين المقبل. ويتهم صاحب المشروع «مجموعات عقارية» وخصوما منافسين بالوقوف وراء «فبركة» هذه القضية بتحريض الزبناء بأن الأرض التي سينجز عليها المشروع فلاحية، علما أن هذا المشروع تحيط به من الجهات الأربع، مشاريع عقارية كبرى لشركات عقارية أخرى. كما أن مصالح وزارة السكنى والتعمير ووالي الجهة منحوا الموافقة المبدئية لإنجاز المشروع وهذا ما تدل عليه الرسالة الجوابية التي توصل به المحفوظي عبد الحق مهندس المشروع من الوكالة الحضرية بمراكش بتاريخ 23 مارس 2009، حول المشروع موضوع النزاع، حيث تم إخبار المهندس بأن «تصميم التهيئة» الخاص بمنطقة محاميد الجنوبية في طور الإنجاز، ولم تشر رسالة الوكالة الحضرية، إلى أي خرق يتعلق بالمشروع بل أضافت بأن «المشروع قد تم تأجيل النظر فيه إلى حين إنهاء الدراسات المتعلقة بمنطقة إنجاز المشروع». هذا ويطالب صاحب المشروع الموجود حاليا رهن الاعتقال بتدخل الجهات الوصية من أجل حمايته من التهديدات التي يتعرض لها، والتي زجت به في متابعات قضائية، علما بأن مجموعته ساهمت في إنجاز أوراش سكنية كبرى بكل من مدينة سلاومراكش بتجزئة الإزدهار وتجزئة المحاميد 9، كما وقعت المجموعة اتفاقيات مع وزير الإسكان والتعمير توفيق احجيرة وكذا مع الوزير السابق إدريس جطو في إطار الشطر الأول من السكن الاقتصادي والاجتماعي.
