قررت محكمة الاستئناف بمراكش يوم أمس في الملف الجنحي التلبسي عدد 410/10 والذي يخص منعشا عقاريا يقبع منذ تسعة أشهر بالسجن المحلي بولمهارز بمراكش، بعد أن أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا في ملف استأثر باهتمام الرأي العام المحلي ويخص مشروع «أبراج السائل» السكني بمنطقة المحاميد الجنوبي، قررت تأجيل النطق في الحكم الابتدائي إلى غاية يوم الاثنين، ويهم المشروع الممتد على مساحة 15 هكتارا يضم 7000 شقة اقتصادية ومرافق اقتصادية واجتماعية، إلى جانب مصالح إدارية ومسجد. وهو المشروع ا لذي بات في مهب الريح بعد أن توقفت أشغال الشركة المشرفة على بنائه سوكوماريو العكاري، حين تقدم مجموعة من الاشخاص المستفيدين بشكاية إلى النيابة العامة يؤكدون من خلالها، تعرضهم للنصب بمبرر أن المشروع السكني كان سيقام على أرض فلاحية، في حين أن الوالي السابق لجهة مراكش تانسيفت الحوز، كان قد قرر ضم منطقة المحاميد الجنوبي إلى المجال الحضري، وترأس اجتماعا للملاك تقرر على إثره تكليف شركة العمران بتجهيز المنطقة بسعر 400 درهم، ووقع الملاك التزاما في الموضوع واستطاع رئيس شركة (سوكوماريو العكاري) استخلاص تصميم التهيئة من قسم التعمير بولاية مراكش، ومن مهندسة الولاية، كما قدم تصاميم المشروع التي أنجزها مهندس تابع لهيئة المهندسين بالرباط، وتم تثبيت اللوحة الخاصة بالمشروع والشروع في تسويقه بعلم من السلطة المحلية ووزارة السكنى والوكالة الحضرية، الى أن جرى اعتقال صاحب المشروع لتتبخر آمال 7000 أسرة في الظفر بسكن اقتصادي. تبقى الإشارة إلى أن حربا طاحنة تدور رحاها بين مافيا العقار بمراكش من أجل الاستحواذ على المشاريع السكنية الكبرى، وهي الحرب التي اشتعلت في الشهور الأخيرة حتى استعصى على المسؤولين حل تركتها.
