مثَّل، يوم الجمعة الماضي، الموافق لثاني يوم من يوليوز الجاري، نقطة تحول مهمة بالنسبة للمرأة في جميع أنحاء العالم، فقد تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد 65 سنة مضت على إنشائها، بإجماع 192 دولة، قراراً ينص على إنشاء «هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء»، أو باختصار «هيئة الأممالمتحدة للمرأة». ويذكر أن هذه الهيئة ستبدأ عملها رسميا في يناير من السنة المقبلة 2011، وسيتولى إدارتها مسؤول برتبة الأمين العام المساعد تحت السلطة المباشرة للأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، وستجمع كل النشاطات التي تقوم بها المنظمات العديدة التي تعنى بقضايا المرأة، ومن المتوقع أن تكون ميزانيتها ضعف الميزانية السنوية المحددة حالياً لقضايا المرأة والتي تقدر ب 250 مليون دولار. ومن المقرر أن تلعب هذه الهيئة الجديدة دورا مهما في الضغط على الحكومات، لسن قوانين وتشريعات تتميز بالجرأة والشجاعة حتى تتمكن النساء من الحصول على دور أكبر وأكثر أهمية في المجال السياسي، وحتى يتم الحد من التمييز ضد المرأة المنتشر في العالم، الذي يشمل نقص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والزواج القسري، والاغتصاب دون إغفال خلل الاتجار في الأجساد. وهذا ما يعني من بين ما قد يعنيه أن الشهور القادمة ستشهد شدا وتراخيا ومجابهة بين هذه الهيئة الجديدة والعديد من الحكومات العربية، ذلك أن التمييز الحاصل ضد المرأة في البلدان العربية لا تمييز يجاريه في باقي بلدان العالم،على الرغم من القدرات والمهارات التي أبدتها المرأة العربية التي لا ينقصها ذكاء لتبدع، ولا جمال لتثق في نفسها، ولا حتى الإرادة لتتغلب على مختلف القيود والعقبات، ولا تنقصها الأخلاق الفاضلة للمحافظة على عفتها وطهارتها.