يبلغ حجم الخصاص في العقار الموجه للمقاولات والشركات داخل العاصمة الاقتصادية ما بين 270 و300 هكتار خلال السنتين المقبلتين، وذلك حسب نتائج أول باروميتر لعقار المقاولات الخاص بمدينة الدارالبيضاء، والذي قدمت نتائجه خلال افتتاح ملتقى العقار الخاص بالمقاولة 2010 المنظم بشراكة ما بين المركز الجهوي للاستثمار بالدارالبيضاء والوكالة الحضرية للدار البيضاء حول موضوع «مناطق الأنشطة الاقتصادية». وقال حميد بلفضيل مدير المركز الجهوي إن العقار المخصص للمكاتب يبلغ حاليا أقل من 210 هكتارات ويصل الخصاص خلال السنتين المقبلتين إلى 30 هكتارا إضافيا، أما قطاع التجارة الذي يستحوذ بمدينة الدارالبيضاء على حوالي 240 هكتارا من العقار، فإن ذلك لا يزال غير كاف لتنمية القطاع، حيث يحتاج إلى 37 هكتارا أخرى لسد العجز بحلول سنة 2012، وفي المجال الصناعي ورغم توفره على 700 هكتار من العقار المخصص له حاليا، فإن نتائج الباروميتر خلصت إلى أن الخصاص يفوق 130 هكتارا أخرى يجب أن تخصص للمناطق الصناعية في أفق السنتين المقبلتين، وبالنسبة إلى قطاع اللوجيستيك المتوفر على 240 هكتارا حاليا، فإن الخصاص يصل إلى 95 هكتارا. وأضاف بلفضيل أن الباروميتر، الذي استهدف 600 شركة ومقاولة تنشط بالدارالبيضاء، خلص كذلك إلى أن المناطق الصناعية بضواحي العاصمة الاقتصادية أصبحت تستقطب المستثمرين أكثر من المناطق الصناعية الأخرى، حيث عبر 27 في المائة من المستجوبين عن رغبتهم في الاستثمار بالمنطقة الصناعية لأولاد صالح و28 في المائة بعين السبع، في حين لم تتعد النسبة 2 في المائة بمنطقة دار بوعزة و4 في المائة بالمحمدية، ونفس الأمر بالنسبة للمناطق اللوجيستية، حيث عبر 25 في المائة من المستثمرين في هذا المجال عن رغبتهم في نقل نشاطهم بمنطقة أولاد صالح بإقليم النواصر مقابل 1 في المائة بدار بوعزة و4 في المائة بالمحمدية . من جانب آخر، أكد محمد الأوزاعي، العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، أن مخطط التهيئة الحضري الجديد للدار البيضاء الكبرى سيخصص ما يقارب خمسة آلاف هكتار لإيواء الأنشطة الاقتصادية، منها الصناعة والخدمات والتجارة واللوجيستيك عبر ثلاث مناطق على مستوى هذه الجهة، وهي «المحمدية- سيدي رحال»، و«أنفا- بوسكورة النواصر»، ثم «المحمدية النواصر»، مبرزا أن من بين أهم أهداف المخطط المديري الذي يمتد على مدى 20 سنة، توفير مناصب شغل. إذ أن جهة الدارالبيضاء الكبرى مطالبة بتوفير ما يقارب مليون منصب شغل في أفق 2030، مشيرا إلى أن الأراضي التابعة للدولة هي في طريقها إلى النفاد، وبالتالي فتخصيص هذه المساحة المهمة لعقار المقاولة بالعاصمة الاقتصادية يعتبر تحديا يواجه تطوير الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع تخصيص 250 هكتارا في السنة لهذه العملية من أجل الوصول إلى توفير مليون منصب شغل بحلول سنة 2030 .
