بعد مرور سنة على تسيير كل من حزب العدالة والتنمية والاستقلال لشؤون المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، في إطار تحالف مشترك قضى بتنصيب عبد العزيز رباح رئيسا له، ما زال ملف النقل الحضري، الذي شكل إحدى الدعامات الأساسية للحملة الانتخابية لمكونات هذا التحالف، يراوح مكانه، دون أن تلوح أي بوادر انفراج في الأفق من شأنها التخفيف من حدة الأزمة التي يعرفها هذا المرفق الحيوي. وإذا كان المجلس الجماعي قد أجمع، في إطار دورة استثنائية عقدت في الواحد والعشرين من يناير هذه السنة، على المصادقة على مقرر يقضي بإدخال شركة جديدة، نظرا لهشاشة قطاع النقل الحضري بالمدينة، واستفحال معاناة الساكنة الغرباوية معه، فإن تقارير موازية رفعت إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، من قبل السلطات المحلية، تسير عكس ما ذهب إليه المنتخبون، وتعزز أكثر موقف إدارة الشركة، التي اعتبرت، في رسالة وجهتها إلى المجلس، مصادقة المستشارين على المقرر المذكور، بمثابة خسارة ستلحق المؤسسة صاحبة الامتياز الحالي، الذي سينتهي سنة 2015، مضيفة، أن الشركة ما فتئت تقوم بتحسين خدماتها، وأنها امتثلت لجميع الملاحظات التي كانت تتم الإشارة إليها في اجتماعات مشتركة. وحسب ما كشفت عنه المصادر، في هذا الإطار، فإن تقارير السلطة التي صاحبت طلب إدخال شركة جديدة، نفت بالمرة وجود أزمة في هذا المرفق، وأشارت إلى أن القنيطرة لا تعاني من أي مشكل، وأن الشركة الحالية تؤدي خدماتها على أحسن وجه، معتبرة موضوع إدخال شركة جديدة لا يعدو أن يكون مجرد تصفية حسابات بين المعارضة السابقة، المتمثلة في حزب العدالة والتنمية الذي يوجد على رأس التسيير، وبين الشركة المذكورة المحتكرة للقطاع بالمدينة. العديد من المتتبعين، أكدوا، في تصريحات متفرقة ل«لمساء»، أن السلطة عبرت عن موقفها الرافض لإدخال شركة نقل جديدة، منذ نونبر السنة المنصرمة، حين بادرت إلى خطوة استباقية، فهم منها البعض آنذاك بأنها رسالة مشفرة إلى المجلس قصد ثنيه عن التفكير في التصويت لفائدة فاعل جديد في القطاع، حيث بادر يوسف السعيدي، الباشا السابق للمدينة، الذي عين كاتبا عاما لولاية جهة الغرب، إلى ترؤس لجنة تتبع ملف النقل الحضري لمعالجة كل الاختلالات التي يشهدها هذا المرفق، والتي كانت محور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي سجل مفتشوه عدة خروقات في هذا المجال، إلى الحد الذي دفع المجلس الجهوي إلى التساؤل عن السر وراء عدم اتخاذ أي إجراءات في حق الشركة نائلة الامتياز، خصوصا الإجراء المتمثل في إقالة صاحب الامتياز، كما نصت على ذلك مقتضيات الفصلين 47 و 51 من دفتر التحملات.
