طيلة أكثر من عقد من الزمن والعلاقة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية تعرف الكثير من الشد والجذب، لكن بعد أن كان أي تقارب بينهما يدخل ضمن خانة الخطوط الحمراء جاء ظهور حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أطلق عليه حزب عبد الرحيم بوعبيد لقب «الوافد الجديد» على الحقل السياسي ليقرب بين الحزبين خاصة بعد إعلانه الحرب على الأحزاب التقليدية عامة وعلى حزب العدالة والتنمية خاصة، لينضاف إليه الخروج المتكرر لعمدة فاس حميد شباط ضد رموز الاتحاد ، حيث اعتبر المهدي بنبركة قاتلا، وكذا ضد العدالة والتنمية الذي اعتبره حزبا يشجع السلفية الجهادية، وهو ما دفع بحزبي الاتحاد والعدالة إلى تقارب أكبر تمت ترجمته بقوة على مستوى التحالفات الخاصة بتكوين مكاتب المجالس البلدية للانتخابات الأخيرة. اعتبر تحالف كل من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية من التحالفات التي صمدت خلال تشكيل العديد من المجالس الجماعية برسم انتخابات 12 يونيو، ببعض المدن المغربية ولم يتم تفكيكها بالرغم من محاولات العديد من الأحزاب الظفر بتسيير المجالس. وشكل كل من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية تحالفا ثنائيا دون حاجة إلى حزب آخر بكل من مدينتي تطوان ومارتيل، حيث عادت رئاسة المدينة الأولى إلى العدالة والتنمية ورئاسة المدينة الثانية إلى الاتحاد الاشتراكي. ودائما بمنطقة الشمال، شكل الحزبان معادلة قوية داخل بعض المجالس بكل من مدينة شفشاون والعرائش التي عادت فيهما رئاسة المجلسين إلى حزب العدالة والتنمية، وهكذا شكل تحالف بمدينة شفشاون مكون من 18 مقعدا من أصل 29، يضم إلى جانب مقاعد العدالة والتنمية الثلاثة عشر، كلا من الاتحاد الاشتراكي بثلاثة مقاعد، وتحالف اليسار الديمقراطي بمقعدين. ومن المدن التي شارك فيها كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية في التحالف من أجل التسيير، مدينة الرباط ومدينة قصبة تادلة ومدينة أكادير، إذ عاد منصب العمدة بالعاصمة إلى الاتحاد الاشتراكي في شخص فتح الله ولعلو بعد حصوله على 47 صوتا مقابل 39 صوتا لفائدة العمدة السابق عمر البحرواي عن الحركة الشعبية. وتم تشكيل تحالف العاصمة من كل من حزب العدالة والتنمية (19 مقعدا) وحزب الاتحاد الاشتراكي (6 مقاعد)، وحزب الاستقلال (9 مقاعد)، والتجمع الوطني للأحرار (7 ومقاعد) وإبراهيم الجماني، المنشق عن حزب الأصالة والمعاصرة. وعاد التسيير بمدينة أكادير إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما خلصت الانتخابات التي وقعت يوم 22 يونيو الجاري إلى إعادة انتخاب طارق القباج (الاتحاد الاشتراكي) رئيسا، والحسين أوقسو من نفس الحزب نائبا أول، في حين تم انتخاب إسماعيل شوكري (العدالة والتنمية) نائبا ثانيا، وصالح المالوكي (العدالة والتنمية) نائبا ثالثا، بينما انتخب محمد الحلايسي (الاتحاد الاشتراكي) نائبا رابعا، وسعيد السعدوني (العدالة والتنمية) نائبا خامسا. وبمدينة قصبة تادلة عادت رئاسة المجلس إلى العدالة والتنمية حيث انتخب حسن بومحندي رئيسا للمجلس بعد تشكل تحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي والمؤتمر الوطني، وبهذا حافظ حزب العدالة والتنمية على موقعه لأنه كان يسير المدينة في السابق، غير أن جديد هذا التحالف هو دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للتسيير بعدما كان خلال المرحلة الماضية في المعارضة وكان حزب الاستقلال مشاركا في التسيير. وكانت بوادر التقارب بين الإسلاميين والاتحادالاشتراكي في ما يخص التحالفات لانتخابات 12 يونيو، إثر تصريحات صحافية لإدريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، قبل الانتخابات قال فيها إن حزبه يمضي إلى «الانتخابات الجماعية ليس بنفس الأفكار التي كنا نحملها قبل انتخابات 2007 حينما كانت خطوط حمراء بيننا وبين العدالة والتنمية. نحن اليوم، على أبواب تنسيقات واتفاقات للدفاع عن الديمقراطية ومحاربة الفساد الانتخابي، كما أننا بعد الاقتراع أمام صيغ تعاون بين الشرفاء والنزهاء ومحاربي الفساد الانتخابي». وبعد إعلان النتائج الرسمية يوم 13 يونيو الجاري، أشار عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى أنه يفضل التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي أولا، ثم حزب الاستقلال والحركة الشعبية، ليستدرك بعدها قائلا «إذا كانوا من النزهاء والشرفاء». واعتبر حزب العدالة والتنمية، على لسان أمينه العام عبد الإله بن كيران، أن حزب الاتحاد الاشتراكي ظل وفيا لكل الاتفاقات التي عقدنها معه، ولم يخلف وعده على عكس ما حدث مع محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء الذي لم يلتزم بوعده مع حزب العدالة والتنمية.
