الصاقل: انفصلنا عن الإماراتيين ونهيئ اليوم تصميما يحترم طبيعة المنطقة ومآثرها التاريخية

مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق قال لقد تلقينا وعودا بإيجاد حل للأحياء العشوائية بجماعة اليوسفية

أكد لمغاري الصاقل، مدير وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، أن إنجاز المشاريع المرتبطة بالترامواي ونفق الاوداية، وقنطرة مولاي الحسن تسير بوتيرة متسارعة رغم التأخر المسجل
في إنجاز القنطرة بسبب التساقطات المطرية، وهو ما قد يؤجل استغلال الترامواي
لشهر أو شهرين، كما أكد الصاقل على ضرورة تأهيل قطاع سيارات الأجرة بالرباط وسلا موازاة مع الشروع
في استغلال الترامواي، وضرورة أن تقوم المجالس المنتخبة بتأهيل مدينتي الرباط وسلا بالحجم
الذي يسير به المشروع.
- بالنسبة إلى مشروع أمواج ومرحلة ما بعد سما دبي، هل سيتم تغيير تصميم المشروع من حيث المكونات وآجال التنفيذ والمبلغ المالي المرصود؟ وما هي المعطيات الجديدة للمشروع؟
مشروع أمواج دخل منذ مدة مرحلة جديدة، بعد أن تبين أن الشريك الاستراتيجي في المشروع كانت لديه مشاكل مرتبطة بالأزمة المالية العالمية، لذا اتخذت الوكالة قرارا بالخروج من هذه الشراكة ليستمر المشروع في أحسن الظروف، واستعلمت كافة الوسائل القانونية التي تملكها خاصة قانون 04/16 الذي تصبح بموجبه منطقة وادي أبي رقراق منطقة ذات منفعة عامة، حيث تم نزع ملكية الأرض من شركة أمواج التي يملكها صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وسما دبي.
لقد فتحنا حوارا مع الشركاء الإماراتيين ووصلنا إلى حل للانفصال بطريقة حبية، واليوم هناك تصميم آخر للمنطقة والذي يبقى مطابقا للطموح الأولي لتهيئة ضفتي أبي رقراق، تصميم يحترم المعايير الطبوغرافية وطبيعة المنطقة، ويضمن تأمينها ضد مخاطر الفيضانات، وكذا احترام المآثر التاريخية الموجودة، مثل ضريح محمد الخامس وصومعة حسان.
- هل هذه المعايير تتعلق أيضا بعلو المباني؟
العلو من بين هذه الأمور، فقد كانت هناك توجيهات ملكية خاصة لكي تبقى الرباط محافظة على طابعها كمدينة حديثة، لا يغلب فيها الإسمنت، بل الطبيعة، وهو الاتجاه الذي سرنا فيه من خلال التصميم الشمولي الذي سيعرض للمصادقة عليه في وقت لاحق.
حين بدأنا كنا نحاول أن نعثر على شركات عالمية تساعدنا في الإنجاز، فكما هو معروف المشروع يمر بعدة مراحل، ومع مرور الوقت يفهم أكثر، والصعوبات يصبح من السهل التغلب عليها، فاليوم، الشركات المغربية بدأت تعرف نضجا في طريقة عملها، حيث ظهرت مجموعة من المؤسسات الوطنية في الإنعاش العقاري، وفي نفس الوقت لدينا مؤسسات مالية تساهم في إنجازات مهمة، والواضح أنه أصبحت لدينا شركة أو وكالة للتطوير، هي وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، التي تهدف إلى تنمية المنطقة وتطويرها، ولديها وسائل الإنتاج، وهو أمر ظاهر على الأرض حين نلاحظ مشاريع الترامواي والقنطرة ونفق الاوداية، وهو أيضا دليل على أن هناك أطرا لديها كفاءات لإنجاز مشاريع نوعية فما بالك بإنجاز عمارات فقط. المدينة سننجزها، الذي يبقى هو التمويل، وبالنسبة إلى هذا الأخير فالمشروع له ثروة داخلية تتمثل في شكله وفي موقعه وفي ملكية الأرض، فالمستثمر الأجنبي حين يرغب في الاستثمار بالمغرب يطلب الأرض التي يعتمد عليها في إنجاز الدارسات التقنية والمالية، وقد يلجأ إلى الأبناك للحصول على التمويل، هذه الأمور يمكن لنا أن نقوم بها بأنفسنا، ولكن بالمقابل لا يجب أن نغلق الباب في وجه الاستثمارات الخارجية، لذلك فإن مشروع أمواج سيعتمد طريقة جديدة، وسينجز من طرف عدة مؤسسات يمكنها أن تساهم في صندوق استثماري وتكون الوكالة أو شركة جديدة منبثقة عنها هي التي تشرف على الدراسات والأشغال، أو نعتمد مشروعا بخمسة أجزاء يعلن فيه عن طلب عروض من شركات ومؤسسات تقوم بتسييره في إطار توجه الوكالة العمراني.
-واجهتكم صعوبات في ما يخص إنجاز البنية التحتية ووضع سكة الترامواي في بعض المناطق، ما طبيعتها وهل ستجعلكم لا تلتزمون بآجال الانتهاء وهو شهر غشت المقبل؟
مشروع بحجم الترامواي حين ينجز في مدينة، بما فيها من بنية تحتية، لابد أن تواجهه بعض الصعوبات كما يحدث في مشاريع من هذا النوع على الصعيد العالمي، نحن نعتمد على الدراسات والمعلومات التي تزودنا بها الجماعات المحلية والشركات والمؤسسات مثل ريضال وشركات الاتصالات، وأيضا السكك الحديدية كما هو الشأن بالنسبة إلى القنطرة الموجودة بشارع محمد الخامس بسلا، وهي المؤسسات التي قدمت لنا سندا كبيرا، نحن يكون لدينا تصور أولي، وحين نبدأ في العمل ندرك الصعوبات، وأحيانا تقع بعض المشاكل التي تؤثر على وتيرة الإنجاز.
في ما يخص احترام الآجال المعلن عنها لانتهاء الأشغال نحن اليوم نتكلم عن نهاية غشت أو سبتمبر، وعربات الترامواي تصل الى المغرب بالتدريج، حيث تم اقتناء 22عربة وصلت ثلاث منها، وفي الأشهر المقبلة ستصل باقي العربات بمعدل ثلاث عربات في كل شهر لنصل إلى 18 أو 20 عربة سيبدأ بها استغلال الترامواي.
مهمة الوكالة هي حل الصعوبات، وإذا كان هناك تأخير فسيكون محدودا ومبررا، مثلا: لماذا تأخرنا في منطقة ديار، أو في شارع ماء العينين، حيث تبين لنا أن شركة ريضال لم تكن لها معلومات كافية حول البنية التحتية، حيث اكتشفنا بعد الشروع في الحفر وجود أنبوب للماء الصالح للشرب، وهو ما تكرر في أكثر من موقع، فشركة ريضال حين تولت التدبير المفوض لم تكن لديها معلومات كافية، ومن خلال الأشغال التي قامت بها الوكالة تم تدعيم تلك المعلومات وتوثيقها في الخرائط.
لقد انطلقت التجارب التقنية للترامواي ومع نهاية سنة 2010 إن شاء الله لابد أن يكون لدينا منتوج يستغله المواطن،المشكلة التي قد تواجهنا تتعلق بقنطرة مولاي الحسن، وهو ما سيؤثر على الربط بين الرباط وسلا بالترامواي بشكل مؤقت، لأن هذه السنة تميزت بتساقطات مطرية قوية، وسد سيدي محمد بن عبد الله أفرغ ما يناهز ملياري متر مكعب من حقينته التي تصل إلى مليار و100 مليون متر مكعب، وهو ما عرقل انجاز الأشغال بالقنطرة لمدة 60 يوما، حيث كان يتعين وضع دعائم حديدية في عمق المياه، من جهة أخرى قنطرة مولاي الحسن معروفة عالميا كواحدة من أصعب القناطر التي يتم بناؤها من الناحية التقنية والفنية.
- ما الذي جعلكم تختارون بناء قنطرة معقدة من الناحية الفنية علما أن تشييد القناطر أصبح يتم في زمن قياسي ببعض
البلدان؟
قنطرة مولاي الحسن كانت موضوع مباراة بين أمهر المهندسين المعماريين، وهي المباراة التي أشرفت عليها لجنة تتكون من مجموعة من الهيئات المدنية والإدارية، وتم اختيار الشكل الذي يمثل قيمة مضافة للمنطقة، كما أن القنطرة كانت في البداية عبارة عن رسم، وبعد ذلك مررنا إلى الدراسات فتبين أن دقة المهندس المعماري الذي صمم القنطرة تتطلب مهارة عالية من شركات الدراسات وهو ما أثر أيضا على وتيرة الإنجاز.
-هناك مؤاخذات حول حجم القنطرة الجديدة التي تعد غير كافية لاستيعاب حركة السير، خاصة في وقت الذروة، رغم الحديث القائم عن إنجاز قناطر أخرى، هل الصعوبات الهندسية هي التي تحكمت في حجم القنطرة؟
سننجز قناطر أخرى، علما أن قنطرة مولاي الحسن سيكون فيها 46 مترا عرضا وتتضمن قنطرة خاصة بالترامواي والراجلين والدارجات، وثلاثة مسارات في اتجاه الرباط إضافة إلى ثلاثة مسارات في اتجاه سلا، مما سيسهل حركة السير، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للطرامواي التي تتجاوز 500 راكب.
-بالنسبة إلى الترامواي هل سيشرع في استغلاله في مرحلة أولى في مدينة الرباط في انتظار انتهاء الأشغال بقنطرة مولاي الحسن؟
تسيير الترامواي بشكل منفصل يتطلب نظاما معقد لذا نحن نفكر في ما إذا كان علينا اعتماد هذه الطريقة، أو اللجوء إلى تبرير أن هذا المشروع الضخم سيكون فيه تأخر لمدة شهر أو شهرين وهو أمر يجري به العمل على الصعيد العالمي.
-في بعض الأحيان يتم قطع الطريق في الرباط قصد إتمام أشغال التراموي دون تنبيه مستعملي الطريق عن بعد إلى أن الطريق مقطوعة، مما يخلق نزاعات وتلاسنات بين هؤلاء وبين عمال الورش؟
الوكالة تعمل مع السلطات والجماعات المحلية والوقاية المدنية لضمان تدبير محكم، الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الأشغال وهذه الملاحظات التي ذكرت سنأخذها بعين الاعتبار، الأمر يتعلق بتحقيق منفعة عامة، وأنا كمسؤول أول عن الوكالة أقول للمواطنين «يسمحوا لينا» إذا تسببنا لهم في إزعاج.
-هناك تساؤلات حول سعر تذكرة التراموي وعلاقتها بالحافلات، هل سيكون الثمن موحدا مهما كانت المسافة أي 7 و8 دراهم أم سيكون متفاوتا حسب المحطة المراد التوقف عندها، وأين نحن مما قيل سابقا حول ضمان تكامل وإمكانية تداخل بين تذكرة الترامواي وتذكرة
الحافلات؟
أظن أن العمل بهذا النظام في ما يتعلق بالترامواي يتطلب مراقبة دقيقة، فبالنسبة للمواطن الذي يركب من سلا ويتوجه إلى أكدال يأخذ خطا واحدا، وتذكرة واحدة يمكنه استعمالها في خط آخر، علما أن الوضع الحالي يفرض عليه أن يستقل وسيلتي نقل للوصول، وأداء 8 دراهم، وهو المبلغ الذي سنقلصه إلى حدود ستة دراهم، وسنوفر بالمقابل وسيلة نقل مريحة.
-هل حددتم بصفة رسمية سعر تذكرة الترامواي؟
السعر يجب أن يمر أمام المجلس الإداري للوكالة، وأن يكون هناك تفاهم مع وزارة الداخلية، نحن مؤسسة ليس همها الوحيد هو التوازن المالي، الترامواي هو مشروع لخدمة المواطن ومراعاة قدرته الشرائية، وهو المشروع الذي تطلب مجهودا كبيرا من الجماعات المحلية والدولة ووكالة أبي رقراق، كما لجأنا أيضا إلى قروض أجنبية وهو ما يفرض علينا أن نبقي على مبلغ مالي من تسيير الترامواي لتسديدها.
-ما هو حجم هده القروض ومصدرها؟
لدينا قرض من الدولة الفرنسية بقيمة مليار درهم لشراء العربات في إطار قروض تخصصها أوروبا للدول النامية، وقرض آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون أورو، وأيضا قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 15 مليون اورو، والباقي تمويل من وكالة أبي رقراق والدولة المغربية، هذه هي التركيبة المالية للمشروع، وفي نفس الوقت استفدنا من عطاء من أوروبا في إطار برنامج لمساعدة دول شرق أوروبا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، فالوكالة قدمت ملفها واستفادت من إعانة بقيمة 9 ملايين أورو.
-عندما يذكر مشروع تهيئة أبي رقراق وما أنجز فيه يتم نسيان باقي المقاطع المكونة له، ويقتصر الحديث على باب البحر ونسبياً أمواج، ولكن أين البقية إلى غاية سد سيدي عبد الله من حيث نزع الملكية وإنجاز التهيئة المقررة؟
مشروع أبي رقراق هو مشروع ضخم مساحته 3
00هكتار ويمتد على طول 17 كيلومترا، ومثل هذه المشاريع تتطلب فترة زمنية ليست بالقصيرة، مع ما تتطلبه من تسوية للوعاء العقاري وضمان عدم حدوث مضاربات، ووضع تصميم شمولي للمنطقة، حاليا هناك بعض الأراضي التي ستقوم الوكالة باقتنائها من الملاكين ويمكن أن ندخل بعضهم في الاستثمارات حسب قيمة الأرض.
- أين تقع هذه الأراضي؟
هذه الأراضي موجودة مابين مدينة الحرف بسلا إلى حدود الطريق السيار المحاذي لقنطرة محمد الخامس.

نفق الأوداية مشروع تاريخي بمواصفات دولية
- ألا تلاحظون أن الحركية التي خلقها مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق لم يوازها أي مجهود من قبل المجالس المنتخبة سواء في مجلس مدينة سلا أو الرباط لتأهيل النسيج الحضري؟
لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، المجالس المنتخبة لديها برامجها، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق تدخلت في الأحياء التي يشملها مشروع الترامواي، ما نتمناه هو أن يكون هناك سند من هذه المجالس لتعمل على تنمية الرباط وسلا بالحجم الذي يسير به مشروع التهيئة.
-يلاحظ غياب التنسيق بين الوكالة والمجالس المنتخبة، ففي بعض الأحيان يتم إنجاز مشاريع لترصيف وإعادة هيكلة بعض الشوارع ليتم هدمها بعد أقل من سنة في إطار أشغال الترامواي وهو هدر واضح للمال العام؟
جميع المناطق التي سيمر منها الترامواي لم تكن فيها أشغال، بناء على تفاهم بين الوكالة والجماعات المحلية، ربما الأمر يتعلق بأشغال تم إنجازها قبل تغيير مسار الترامواي.
-بالنسبة إلى الكارثة العمرانية الموجودة باليوسفية التي تتضمن أحياء الدوم والمعاضيد ودوار الحاجة المطلة على منطقة المشروع، كيف ستتعاملون معها علما أن الأمر يتعلق بآلاف الأسر؟
هذا خارج عن نطاق تدخل الوكالة.
- لكن هذه الأحياء تطل على المشروع؟
نفس الشيء بالنسبة للقرية وعنق الجمل بسلا، نحن كمؤسسة نحاول قدر الإمكان تحسيس الجماعات المحلية بخطورة هذه الأحياء ليس لأنها تطل على المشروع، بل لأن الأمر يتعلق بأحياء يتعين الاهتمام بها وإيجاد حلول لساكنتها بعد أن توسعت هذه المنطقة بشكل سريع دون احترام المعايير العمرانية، يجب أن تعلموا أنه ليس من السهل التدخل من طرف أي مدبر للشأن العام في مثل هذه الأحياء، والأمر يتطلب إعداد برنامج يمكن للوكالة أن تكون طرفا فيه.
- هل وضع هذا الملف على طاولة المجلس الإداري للوكالة؟
وضع منذ مدة وكانت هناك وعود من طرف المجالس المحلية ووزارة الإسكان والتعمير.
-بالنسبة إلى الرصيف المحاذي للمارينا حالته أصبحت متردية، كما أن بعض الأشغال كانت محط انتقادات بسبب إنجازها غير المتقن، هل لهاجس الوقت علاقة بالأمر؟
الأمر يتعلق برصيف مبني على ضفة الوادي وتلزمه فترة للاستقرار وبعد ذلك ستعمل الوكالة على تغيير الأرصفة، نحن ندرك جيدا ما نقوم به من الناحية التقنية.
- واجهتكم صعوبة في إنجاز نفق الاوداية بسبب المياه أين وصل هذا المشروع؟
المشروع يسير بطريقة جيدة ويتعلق الأمر بمشروع تاريخي ينجز بأحدث المواصفات الدولية وليس فيه أي تأخير، نحن نأخذ جميع الاحتياطات لضمان عدم تأثر المآثر التاريخية، والنفق سيضمن سهولة التنقل ويحافظ على الطابع التاريخي والسياحي للمنطقة كما سيتم توسيع الطريق الساحلي إلى غاية الهرهورة، والتفكير يجب أن ينصب الآن على إنجاز مترو للرباط وهناك وسائل للتمويل يمكن الاعتماد عليها.
هذا المشروع التنموي سيعيد هيكلة ضواحي الرباط، خاصة أن هناك إمكانية استغلال الطريق بين الوادي من جهة البحر إلى حدود جنوب مدينة الرباط بدون إزعاج مواطني وسط الرباط، يجب أن تكون هناك أبواب ساحلية تمكن من الولوج إلى مدينة الرباط.
-هناك تخوفات لدى أصحاب سيارات الأجرة من أن «الطرامواي» سيضيق الخناق على مصدر رزقهم ؟
يجب إعادة النظر في نظام نقل المواطنين، وهذا سيكون بالتدريج دون اللجوء إلى أزمات بين القطاعات وبين المنعشين في قطاع النقل بالمنطقة، يجب أن تكون هناك حلول عبر الوزارات الوصية على النقل والجماعات المحلية والوكالة، كي ينتفع الجميع من هذا المشروع، الطلب سيرتفع، ولابد في هذا الصدد من تعديل إطار الاستغلال، وأعتقد أن وضعية سائقي سيارات الأجرة هي دون المستوى لأنهم يعملون في ظروف غير مريحة وهو ما ينعكس أيضا على المواطن .
-لكن كيف ستتعاملون مع نقابات مهنيي سيارات الأجرة؟
نحن لم نقل لهم عليكم أن تذهبوا، فنحن لم نأت بسيارات أجرة لننافسهم، بل بوسيلة نقل أحسن بكثير وتحترم راحة المواطنين، وهذا مشروع لا يهم منعشا بل تشرف عليه الدولة المغربية والجماعات المحلية.
موازاة مع مشروع الطرامواي لا بد من طريقة لإعادة تأهيل قطاع سيارات الأجرة، فمثلا هناك مناطق بها خصاص وعجز في وسائل النقل، مثل سلا الجديدة وتامسنا وعين عودة وبوالقنادل .
- لكن «الكريمات» تكون محددة بخط الانطلاقة والوصول، كيف ستحلون المشكلة؟
لهذا السبب، أقول إنه ينبغي تدبير قطاع سيارات الأجرة، وأن يعقد اجتماع يناقش ظروف هذه الفئة، وأن يكون هناك استعداد لمعرفة ظروفهم ومساعدتهم، وقد طلبت من بعض العاملين بالوكالة الفرنسية للتنمية القيام بدراسة لإعادة تأهيل سيارات الأجرة مابين سلا والرباط، لتكون في صالح هؤلاء وليس ضدهم . لأنه قطاع صعب، خاصة وأن أغلب السيارات المستعملة انتهت صلاحياتها، إضافة إلى غياب امتيازات لصالح هذه الفئة من لدن مصلحة الضرائب.
- هل سيطرح ملف سيارات الأجرة على المجلس الإداري للوكالة خاصة أن هناك تخوفات لدى العاملين بالقطاع؟
التخوفات والتساؤلات هي أشياء مشروعة، فهناك منافسة جديدة سيكون لها تأثير، وهذه النقطة لن تطرح بمجلس إدارة الوكالة، بل داخل مجلس إدارة شركة «الترمواي» والذي يضم رؤساء المجالس المحلية للرباط وسلا وعامل الرباط وسلا ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووكالة أبي رقراق، وحينها يمكن وضع نقطة في أقرب الآجال، ولكن ينبغي خلق لجنة خاصة للتفكير في هذه النقطة بالذات ونحاور المعنيين بالأمر ونبحث عن حلول مرضية ومنصفة. أنا شخصيا تؤلمني الظروف التي يشتغل فيها العاملون في سيارات الأجرة لهذا لابد من حلول تكون منصفة لهم.