تزامنا مع إعلان المضربات تصعيدهن في إضرابهن عن الطعام، بالتوقف الكلي عن تناول الماء والسكر وعدم استدعاء سيارة الإسعاف، أعلن أزواج وأبناء وآباء وأمهات وأسر الأستاذات المضربات قيامهم بوقفة تضامنية أمام وزارة التربية الوطنية لإعلان تضامنهم المطلق مع الأستاذات المضربات والوقوف إلى جانبهن في محنتهن الصحية والاجتماعية، للتعبير عن غضبهم وسخطهم على سياسية «الأذن الصماء» التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية تجاه المضربات. وحمل هؤلاء وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة كامل المسؤولية، بعد تدهور الوضع الصحي للمضربات. وأكد بلاغ للجامعة الحرة للتعليم أنه بعد مرور 44 يوما من الإضراب عن الطعام الذي تخوضه الأستاذات المتضررات من عدم الالتحاق بالأزواج، فإن الوضع الصحي لهؤلاء أصبح كارثيا وينذر بالفاجعة القريبة. وأضاف البلاغ ذاته أن تقرير اللجنة الطبية التي زارت المضربات ومختلف الشواهد والتقارير الطبية المسلَّمة من مختلف إدارات المستشفيات العمومية، حذرت من كل استهانة بهذا الوضع وأكدت أن المضربات دخلن «دائرة الموت»... وأضاف البلاغ أن الخطر أصبح يتهدد ويطارد كل الأطر المضربة عن الطعام وانتشرت بين المضربات أمراض من مثل التهاب الجهاز الهضمي، تقيؤات الدم، ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، إسهالات حادة، حساسية، نزيف الدم من الأمعاء والمعدة، كلما نُقلت المضربات إلى المراحيض، آلام المفاصل والروماتيزم، نقص الوزن بين 12 و22 كلغ، انخفاض نسبة السكر في الدم.. مما ينذر بالغيبوبة، أزمات قلبية وانهيارات عصبية، اجتفاف الكلي، حوامل مهددات بالإجهاض، أطفال معرضون لسوء التغذية، العياء التام. لتبقى أخطر الحالات لثلاث أستاذات تتقيأن الدم، تم نقلهن إلى المستشفى في حالة حرجة ومازلن يعانين مضاعفات خطيرة، أستاذة انهارت 3 مرات، بسبب ضعف حالتها الصحية ومهددة بالغيبوبة، بسبب انخفاض نسبة السكر في دمها، وأستاذة مصابة بأزمة نفسية تتعرض باستمرار لانهيارات عصبية وأزمات قلبية. واختارت الأستاذات المضربات الاعتصام من أجل التنديد بما سمينه «الخروقات التي شابت الحركة الانتقالية الاستثنائية لسنة 2009 وعدم احترام الوزارة مبدأَ المساواة الذي يكفله الدستور، بعد أن حررن مراسلات وقدّمن شكايات إلى مصالح الوزارة في الموضوع وقدمن طلبات طعون في نتائج الحركة الاستثنائية».