حاول أكثر من 72 مهاجرا إفريقيا غير شرعي اجتياز السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية ومنطقة بني انصار فجر أول أمس، حيث تجاوزوا حاجز المراقبة المغربية ثم تدافعوا مع رجال الشرطة الإسبانيين ودخلوا الحدود. وأفادت مصادر الشرطة الإسبانية بأن المهاجرين اقتحموا المعبر الحدودي بعد الساعة الرابعة من فجر الأحد، مكتسحين حاجز رجال الشرطة، ليختبئوا بعد ذلك في الكثير من الأماكن داخل الحدود الإسبانية. غير أن الأجهزة الأمنية الإسبانية أعلنت حالة الطوارئ مباشرة بعد الحادث. وشاركت مختلف قوات الأمن، من شرطة وطنية وعناصر الحرس المدني وشرطة محلية في مدينة مليلية في عمليات البحث عن المهاجرين. وأدت نتيجة البحث إلى العثور على أكثر من 40 مهاجرا مختبئين تحت السيارات وفي مستودعات القمامة وفي محيط السياج الحدودي، ألقي عليهم القبض، فيما اعتقل المغرب 28 مهاجرا. وأفادت مصادر من مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، بأنه تم إجهاض هذه العملية المماثلة لتلك التي عاشتها المنطقة الحدودية في خريف سنة 2005، مشيرة إلى أنه تم تسجيل حالات إغماء نقلت إلى مستشفى مدينة الناظور. من جهتها، ذكرت مصادر إعلامية وأمنية إسبانية متطابقة، أن عدد المهاجرين الأفارقة، الذين حاولوا التسلل إلى تراب مدينة مليلية، تراوح ما بين 60 و70 مهاجرا، مضيفة أنهم لم ينهجوا طريقة التسلل عبر السياج الحدودي البالغ علوه 6 أمتار، بل سلكوا الطريق العادي. وحسب إفادات شهود عيان إسبان، فإن عددا من أفراد قوات الأمن الإسباني أصيبوا بجروح خفيفة جراء تدافع العدد الكبير للمهاجرين، فيما ذكرت مصالح الأمن المحلي في مليلية أنه جرى اعتقال المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا الوصول إلى مدينة مليلية، بعد أن اختبؤوا فوق الأشجار وتحت السيارات وفي براميل القمامة، لكن محاولاتهم الاختفاء والتواري عن الأنظار باءت بالفشل، نظرا للتعزيزات الأمنية التي استدعتها الأجهزة الأمنية الإسبانية إلى محيط المكان. وتم اقتياد المهاجرين المعتقلين إلى مفوضيات الشرطة الإسبانية للتأكد من جنسياتهم، قبل أن يودعوا مراكز الإيواء المؤقتة في مليلية، في انتظار إصدار قرار يقضي بترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم، دون أن يعرف ما إذا كان سيتم الترحيل عبر المغرب الذي تسللوا من أراضيه، كما جرى في بعض الحالات السابقة، أم سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية عبر الطائرات. وينص القانون الإسباني على أن يتم حجز المهاجر لمدة 45 يوما انتظارا لترحيله، غير أنه إذا لم يكن هناك اتفاق ثنائي مع بلده الأصلي وتعذر ترحيله لسبب من الأسباب، فإنه يطلق سراحه في الشارع بعد أن تعطى له ورقة تحمل قرار طرده من التراب الإسباني.