اعتقلت مصالح الأمن، أول أمس الاثنين، الصحافي علي عمار، مدير مجلة «لوجورنال»، الموقوفة، عندما كان يتجول رفقة شقيقه بالرباط، بعد أن امتنع عن الحضور إلى ولاية الأمن بالدار البيضاء للاستماع إليه رفقة زينب الغزوي، مؤسسة حركة «مالي» الداعية إلى الإفطار العلني في رمضان بعد شكاية للمواطنة الفرنسية «صوفي غولدرينغ»، التي تتهم فيها عمار، شريكها في مؤسسة للتصاميم الفنية، ب«السرقة والتهديد بقتلها» ب«التواطؤ مع الغزوي». وامتنع علي عمار عن الحضور إلى ولاية الأمن اعتقادا منه أن هذا الحضور ليس إلزاميا مادام لم يتوصل بأي استدعاء مكتوب، قبل أن يتم إيقافه من طرف فرقة أمنية بشوارع الرباط، ليتم اقتياده إلى ولاية الأمن بالدار البيضاء. وذكر مصدر مطلع أن مصالح الولاية اتصلت بعائلته وأخبرتها ب«أن ابنها موجود لدى الأمن»، فيما اختفت زينب الغزوي لمدة عن الأنظار ورفضت أن تحضر إلى ولاية الأمن بالدار البيضاء، قبل أن تقرر صباح أمس في حدود الساعة ال12 ونصف تسليم نفسها إلى مصالح الأمن. وذكر مصدرنا أن الأخيرة كانت تخطط لتسليم نفسها بطريقتها الخاصة بعد أن ضربت موعدا، أول أمس الاثنين، مع طاقم صحفي من القناة الفرنسية «فرانس 24» أمام محطة القطار الميناء بالدار البيضاء ليقوم بتصوير لحظة الاعتقال، قبل أن تعدل عن هذه الفكرة. وتتهم صوفي غولدرينغ، علي عمار باقتحام شقتها وسرقة مبلغ مالي وقرص صلب يحتوي على عدة تصاميم منها «الماكيط» الخاص بجريدة «الخبر» لصاحبها المنعش السياحي عبد الهادي العلمي، فيما يقول علي عمار إنه لم يقتحم هذه الشقة، وإنما دخلها بمفاتيحها الأصلية ، لأن هذه الشقة، حسب قوله، تحتضن مقر الشركة الخاصة بإنجاز التصاميم التي قاما بتأسيسها معا قبل أن يسافر إلى فرنسا. وكانت فرقة أمنية تتكون من حوالي 15 رجل أمن داهمت، الجمعة المنصرم في حدود الخامسة و45 دقيقة صباحا، شقة زينب الغزوي لتعتقل من داخلها كلا من الغزوي وعلي عمار، قبل أن تقوم بنقلهما إلى مقر ولاية الأمن، بعد أن قامت بتفتيش دقيق لمحتويات الشقة بحثا عن الأشياء المسروقة التي تضمنتها شكاية المواطنة الفرنسية. واستمع المحققون الأمنيون بالولاية إلى المعنيين بالأمر لمدة قاربت 12 ساعة قبل أن يتم الإفراج عنهما ليعودا من جديد في اليوم الموالي إلى مبنى الولاية قصد مواصلة الاستماع إليهما في جلسة تحقيق استمرت إلى حدود الساعة التاسعة ليلا. إلى ذلك، كان منتظرا أن ينظم كل من علي عمار وزينب الغزوي ندوة صحفية اليوم الأربعاء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.