كثيرة هي الروايات والأحداث التي ترويها الألسن المراكشية عن عائلة عبد الله رفوش، أحد أبرز الأسماء والوجوه التي دوى اسمها في أرجاء مدينة مراكش الحمراء. لكن الحادث الذي وقع في أحد فنادق الدارالبيضاء الكبرى يوم السبت 20 يونيو الماضي جعل اسم «ولد العروسية» يخترق الحدود الجغرافية للمدينة الحمراء ليدوي في مدينة الدارالبيضاء ونواحيها بشكل كبير كما دوت تفجيرات 16 ماي الإرهابية. فقد اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمدينة الدارالبيضاء أربعة منتخبين بمجلس مدينة مراكش، من بينهم البرلماني نجيب رفوش، مرشح حزب «الأصالة والمعاصرة» في الانتخابات الجماعية الأخيرة، قبل أن تتم إقالته ويلتحق بحزب «التجمع الوطني للأحرار». أثناء مداهمة رجال الأمن للفندق الذي كان يجتمع بداخله نجيب رفوش بعد فوزه في الانتخابات الماضية باسم حزب «الأصالة والمعاصرة» رفقة المستشارين الثلاثة حجزت المصالح الأمنية التي طوقت جنبات الفندق بالسيارة التي كانت تقل كلا من الدستوري محمد المعطاوي، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي حاليا، وأحمد البنة، المستشار الجماعي حاليا، إضافة إلى عبد الصادق البيطاري، المستشار المنتخب باسم حزب «الأصالة والمعاصرة»، بندقية و22 خرطوشة ومبالغ مالية مهمة، قدرتها مصادر «المساء» بحوالي 800 مليون سنتيم، الأمر الذي اعتبر عملية تسعى لاستمالة المرشحين لتشكل المكتب المسير للمجلس الجماعي الحالي، الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري. مباشرة بعد توجه بعض ممثلي الأحزاب الفائزة في انتخابات 12 يونيو بمراكش إلى أحد الفنادق المصنفة من أجل تعميق المشاورات بين منتخبي الأحزاب وتوزيع المهام فيما بين الأحزاب التي تتوفر على تمثيلية وتتقارب في الأيديولوجية أو لاعتبارات أخرى، والابتعاد عما أسمتها الأحزاب المتفاوضة «الضغوطات والإكراهات النفسية والمادية». وبعد وصول الأحزاب التي تشكل حاليا المجلس الجماعي لمراكش والمتمثلة في حزب «الأصالة والمعاصرة» وحزب «العدالة والتنمية» وحزب «التجمع الوطني للأحرار» وحزب «الحركة الشعبية» وحزب «الاستقلال»، بدأ المنتخبون يتوصلون بمكالمات هاتفية من قبل المجموعة التي يقودها البرلماني نجيب رفوش، من أجل التخلي عن التحالف الذي يقوده حزب «الأصالة والمعاصرة» من خلال منسقه الجهوي والقيادي في حزب «الجرار»، حميد نرجس والالتحاق بتحالف «الاتحاد الدستوري»، الأمر الذي نفاه أحد المصادر الدستورية العليمة التي نفت بشدة إجراءها اتصالات بهدف استمالة بعض المنتخبين. حضور المصالح الأمنية للفندق جاء بعد تبليغ قيادة حزب «الأصالة والمعاصرة» عن المستشارين الأربعة الذين كانوا بفندق بالقرب من مكان تجمع التحالف المشكل للمجلس الجماعي، في حين قالت مصادر أخرى إن بعض المتابعين كان عند الحلاق القريب من الفندق. وقد قام رجال الأمن باقتياد المستشارين الأربعة إلى ولاية الأمن، حيث باشرت التحقيقات مع المستشارين الدستوريين حول دواعي حضورهم إلى الدارالبيضاء ومصدر ومصير الأموال المضبوطة في حوزتهم والأخطر من ذلك دواعي حيازة بنادق وأعيرة نارية، ليتم إطلاق سراح البرلماني نجيب رفوش، نجل عبد الله رفوش المعروف باسم «ولد العروسية» في وقت متأخر من يوم الأحد لاعتبار صفته البرلمانية، فيما تم الاحتفاظ بالمستشارين الثلاثة تحت الحراسة النظرية ولتعميق البحث معهم. الأمر الذي جعلهم يتخلفون عن حضور جلسة انتخاب عمدة المدينة الحمراء، والتي آلت في آخر الأمر لفاطمة الزهراء المنصوري عن حزب «الأصالة والمعاصرة» بحصولها على 59 صوتا، وحلول العمدة السابق عمر الجزولي في الرتبة الثانية ب 36 صوتا، حيث حُرم من أصوات أربعة منتخبين ينتمون إلى حزبه بسبب اعتقال ثلاثة منهم وغياب ولد العروسية. ولا زال المستشارون المتابعون في حالة سراح يتوصلون باستدعاءات كتابية لحضور جلسات المحاكمة، لكن العديد منهم يتغيبون عن حضورها، حسب معلومات حصلت عليها «المساء». سرق نجيب رفوش الأضواء في اليوم الموالي من إطلاق سراحه، عندما حضر لجلسة انتخاب عمدة مراكش في الوقت الذي غاب عنها رفوش الأب، الملقب ب «ولد العروسية»، الأمر الذي أثار استغراب الحاضرين من سياسيين ورجال إعلام. الحرب الانتخابية بمدينة مراكش كانت على أشدها، وقد جعلت العديد من المتنافسين يدخلون في مشاداة كلامية ويتبادلون الاتهامات العلنية كما حدث بين نجيب رفوش (ولد العروسية الصغير)، وكيل لائحة «التراكتور» بمقاطعة المدينةبمراكش، وعمه المحجوب رفوش، مدير حملة حزب «الاتحاد الدستوري»، والذي يرأس لائحته عمدة مراكش السابق عمر الجزولي. وقد رفع أنصار «رفوش الصغير»، الذين قصدوا بأعداد كبيرة أحد مقرات الدستوريين بحي المواسين رافعين شعارات مناوئة لعمدة المدينة، واصفين إياه بأوصاف قدحية، ليقابله أنصار العمدة السابق، لدرجة أن الوضع كاد أن يتطور إلى حرب شرسة ستطال فيها الخسائر الأرواح.