"السجون مليئة، ولكن ديوان وزيرة العدل رشيدة داتي فارغ". بهذه العبارة علق أحد الظرفاء على الاستقالات المتتالية لمستشاري الوزيرة المغربية والتي بلغت 11 استقالة، كانت آخرها لمدير ديوانها المساعد ماتيو إيروندار الذي رحل أول أمس إلى الإدارة العامة للتجهيز بوزارة العدل. وكان قد سبقه قبل شهر مستشارها الدبلوماسي برنار بوساروك الذي واجهها قبل أن يهم بالانصراف بدون رجعة : "أمنعك من أن تخاطبيني بمثل هذه اللهجة الصراخية". ومن أبرز الهاربين من "صداع الرأس" مع رشيدة، كما يقولون، مدير ديوانها، ميشيل دوبكين، الذي ودعها بعد شهرين فقط من التعايش وذلك في سياق موجة الشكوك التي سادت داخل الأوساط القضائية بشأن كفاءتها وملابسات تعيينها. ولحقت به الصحفية جاييل تشاكالوف التي لم تتحمل العمل مع رشيدة بسبب انتقاداتها اللاذعة، ثم جاء بعد أسبوع دور فرانسوا غيان، نجل الكاتب العام للإليزي، الذي كان لسيسيليا زوجة ساركوزي آنذاك دور كبير في مساعدتها على إقصائه بالرغم من تحفظات الرئيس الفرنسي واستياء الوزير الأول فرانسوا فيون. واللائحة تطول مع مستشارين آخرين إلى أن علق أحد الوزراء بالقول :"المساكين لم يطيقوا الصراخ والمؤاخذات المبالغ فيها، وجميع مستشاريها سيتخلون عنها إن ظلت على نهجها". والاستقالات المتلاحقة ليست الهم الوحيد لصديقتنا رشيدة، ذلك أنه في الوقت الذي يردد فيه ساركوزي علنا ومعه أعضاء الحكومة بأن خزينة الدولة فارغة، يباغتها المراقب المالي بالتحذير من الإسراف في تدبير نفقات التمثيلية (المصاريف الخاصة بالاستقبالات والحفلات والمظهريات الأخرى)، فيما علق أحد القضاة بالقول :"ونحن الذين نشقى في المحاكم للعثور على ما يلزمنا من وثائق مرجعية حيث دفتر القانون المدني يتقاسمه أربعة قضاة". وقد بدأت متاعب رشيدة في الشهر االثاني من توليها حقيبة وزارة العدل، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف بنانسي حكما بسنة نافذة في حق شقيقها جمال داتي لضلوعه في المتاجرة واستهلاك المخدرات، وكانت محكمة فيردان الجنحية قد حكمت عليه في شهر فبراير بستة أشهر موقوفة التنفيذ، غير أن النيابة العامة قضت باستئناف الحكم. ومن سوء الصدف أن الجلسة الأولى، بتاريخ 17 يوليوز، تزامنت مع مشروع القانون الذي أعدته شقيقته والقاضي بفرض عقوبات قاسية على ذوي السوابق القضائية. ويكون جمال داتي بذلك أول من وقع في قبضة القانون الجديد الذي سنته أخته التي لم تخف قلقها من الحملة الإعلامية التي واكبت هذا الحدث الذي كان سيمر عابرا، لولا ارتباطه باسمها. وقبل أسبوع اختارت رشيدة أن تجعل هوة بينها وبين الجالية المغاربية التي تنتمي إليها من حيث أصول نشأتها، حيث رفضت أن يكون لها الحق في التصويت في الانتخابات المحلية. فلدى عرض المشروع الذي تقدم به عمدة باريس، برتران دولانوي، في اجتماع المجلس للمصادقة عليه، اختارت رشيدة أن تصوت ضده على خلاف عشرة من زملائها في نفس الحزب (التجمع من أجل حركة شعبية) الذين امتنعوا عن التصويت، مؤكدين أنهم يؤيدون مبدأ تصويت المهاجرين لكنهم يعارضون "التوجه السياسوي" لعمدة المدينة، فيما يؤيده ساركوزي ومعه بريس أورتفو، وزير الهجرة والهوية الوطنية. وترى بعض الأوساط المغاربية أنه ليس في قرار داتي ما يثير الاستغراب، لأنها أولا ولجت عالم السياسة ومن خلاله ارتقت إلى أعلى مراتب السلطة، دونما انتخابات أو مجالس أو حتى الانخراط في حزب بعينه. ثم إن تعيينها على رأس وزارة العدل أراحها من حقيبة الهجرة والهوية الوطنية، لأنها ترفض على حد قولها أن تكون "العربية التي تدافع عن العرب"، في إشارة منها إلى أنها فرنسية الثقافة والاهتمام أكثر منها مجرد مهاجرة مغربية ستعود يوما ما إلى الوطن الأم، ولا تجد أيضا حرجا في البوح غير ما مرة بانتمائها الروحي والهوياتي لفرنسا. آخر متاعب رشيدة بعد موجة الاحتجاج في صفوف الأغلبية التي تنتمي إليها، على دفاعها عن قرار المحكمة بإلغاء زواج فتاة مسلمة كذبت بشأن عذريتها، استقبالها أمس مع وزير التربية الوطنية، كزافيي داركوس، بوابل من القذف والشتم من طرف آباء وتلامذة ثانوية بول بيرت بباريس التي زارها في إطار سياسة محاربة المخدرات بالوسط المدرسي. وقد تدخلت قوات الأمن بقوة لمنع المتظاهرين من الاقتراب من الموكب الوزاري، فيما كان التلاميذ يوزعون منشورات تعبر عن سخط الوسط المدرسي من زيارة الوزيرين وتدعوهما إلى الرحيل فورا عن المؤسسة.
