سري للغاية

تماشيا مع الإجراءات القانونية لم يعد في إمكان كبار الموظفين المدعوين إلى التصريح بممتلكاتهم أن يتستروا على الممتلكات المنقولة، مثل اللوحات الزيتية والهدايا الثمينة والحلي والمجوهرات، وكذا السندات والأسهم.
ووفق استمارة حصلت «المساء» على نسخة منها وجهت إلى الإدارات العمومية والهيئات المنتخبة والقضائية المعنية بهذه الإجراءات، حسب القوانين المنظمة لها، فإن الأشخاص المعنيين ملزمون بأربع قوائم:
اللائحة الأولى وتهم العقارات وطبيعتها وأصلها، وكذا محتوياتها ومواقعها وقيمتها، إضافة إلى الحصة الملكية والمرجع العقاري، إن كانت الممتلكات محفظة أو غير محفظة. اللائحة الثانية وتخص الأموال المنقولة، من خلال وصفها والتصريح بتاريخ تملكها وقيمتها الشرائية. وينص القانون على أن المنقولات تشمل الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية، وكذا السندات والمساهمات في الشركات، ثم العربات ذات المحركات والاقتراضات، إضافة إلى التحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات والقيم المنقولة الأخرى.
فيما تشير اللائحة الثالثة إلى المداخيل المتسلمة خلال السنة السابقة للتعيين أو الانتخاب، مع وصف المداخيل وتاريخ تسلمها وقيمتها.
أما اللائحة الرابعة فتتعلق بالأموال المشتركة وتاريخ تملكها، وكذا تاريخ التعيين في المنصب الإداري وقيمة الأموال المشتركة.
ويلاحظ أن الاستمارة تعرض إلى الحالة المدنية للأشخاص المهنيين وأسماء الأبناء القاصرين والأنشطة المعنية أو المهام الانتخابية وتاريخ التعيين وبداية المهام والوضعية الإدارية ورقم التأجير.