قدم عبد الحق الحوضي، عامل عمالة الصخيرات تمارة، في لقاء تواصلي، نظمته العمالة مع فعاليات المجتمع المدني، تحت شعار "جميعا من أجل تنمية مستدامة ومندمجة"، الأسبوع الماضي، بتمارة، منجزات العمالة خلال سنة 2009 في مجالات، البنية التحتية، التعليم، الصحة، الرياضة وغيرها.سجل عامل عمالة الصخيرات تمارة، في البداية، نتائج وصفها ب"الجيدة" بخصوص برنامج تزويد العالم القروي بالكهرباء، مشيرا إلى أن نسبة التغطية بلغت حوالي 93 في المائة من حاجيات هذه العمالة، في الوقت الذي لم تكن هذه النسبة تتجاوز 34 في المائة سنة 2005. وأضاف العامل أنه بالوتيرة نفسها يجري إنجاز العديد من الأشغال لمد وتقوية الشبكة الطرقية، شملت كل الطرق الإقليمية، فضلا عن إنجاز منشآت فنية مهمة كقنطرة على وادي "يكم" وقنطرة على وادي "كريفلة"، وإعادة بناء قنطرة واد "الشراط"، علاوة على انجاز دراسات لمنشآت فنية أخرى منها، بناء قنطرة على وادي "عكراش" و قنطرة على وادي "الليمون". مدينة تامسنا على مستوى الجماعات الحضرية، أفاد الحوضي، أن العمل يتواصل وفق المخططات الثلاثية للتأهيل الحضري، التي تمتد إلى غاية 2010، وتشمل تطوير التجهيزات الأساسية من تطهير وإصلاح وبناء الطرق الداخلية، وتقوية وتجديد شبكة الإنارة العمومية، وكذا التجهيزات العامة المتخصصة الرياضية والاقتصادية والاجتماعية، بكل من الجماعات الحضرية تمارة، الهرهورة، الصخيرات وعين العودة، كما تعرف مدينة تامسنا إنجاز العديد من المشاريع على مستوى التجهيزات العامة من مؤسسات تعليمية، ومرافق صحية، ومصالح إدارية ومساجد، وفضاءات رياضية وترفيهية، إذ أضحت هذه المدينةالجديدة واقعا ملموسا، وبدأت تستقبل السكان الأوائل. وأشار في السياق ذاته، إلى أن عملية تحيين ووضع تصاميم التهيئة من أهم أهداف التنمية المجالية بهذه العمالة، من أجل حل مشاكل المناطق العمرانية القائمة، وملاءمة المجال الترابي لمستلزمات التنمية ومخططات إنجاز البنية الأساسية والمرافق الاجتماعية، علاوة على حماية الأراضي الزراعية والموارد البيئية. ومن أجل ضمان التنفيذ السليم لمقتضيات هذه التصاميم، يقول الحوضي، قامت لجنة اليقظة خلال سنة 2009 بجولات يومية شملت 610 أوراش للبناء وسجلت 403 مخالفة للبناء، من بينها 120 مخالفة تتعلق بتغيير أو بناء بدون رخصة، وهذه المخالفات خضعت لإجراءات جزرية وقانونية. وفي مجال قطاع السكن الاجتماعي، أوضح العامل، أن العمالة عرفت منذ سنة 2004 تنفيذ مجموعة من عمليات إعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح بمختلف الجماعات الحضرية والقروية، وأنه إلى غاية سنة 2009 بلغ عدد الأسر المستفيدة حوالي 9102 أسرة. وفي خضم هذه المشاريع المتعلقة بالسكن الاجتماعي، يضيف الحوضي، يحظي ملف تعويض ذوي الحقوق المنتمين لجماعة كيش الأوداية بعناية خاصة، ويجري حاليا اتخاذ التدابير الأخيرة قبل إعطاء الانطلاقة رسميا لعملية تعويض ما تبقى من هذه الفئة الاجتماعية، في إطار مشروع أولاد أمطاع الغربية سيدي محمد الشريف. الصحة والتعليم وفي مجال التعليم أفاد الحوضي أنه جرى إحداث مؤسستين للتعليم الابتدائي بمرس الخير وعين العودة وفرعية بسيدي يحيى زعير، وثماني مؤسسات للتعليم الإعدادي بتمارة، عين عتيق، الهرهورة، عين العودة، أم عزة والصخيرات، وست مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي موزعة على تمارة، عين عتيق، الصخيرات والمنزه، فضلا على توسيع وتأهيل تسع مؤسسات تعليمية بمختلف الجماعات، ولم يخف الحوضي أنه لا تزال هناك جملة من الإكراهات التي تواجه العاملين في القطاع. وبخصوص قطاع الصحة، كشف الحوضي أنه جرى تنفيذ جملة من المشاريع المرتبطة ببرامج التخطيط العائلي، وتعميم التلقيح ضد الأمراض وتعزيز البنيات الصحية الأساسية، التي أصبحت تتوفر على 11 مركزا صحيا عصريا و6 مراكز صحية قروية، ودور للولادة، ثلاثة منها بالوسط القروي ونقطة للاتصال بسيدي يحيى زعير، علاوة مجموعة من المراكز الصحية في ميدان تشخيص الأمراض ومحاربة داء السل والأمراض الصدرية، ومختبر لتشخيص البلهارسيا وحمى المستنقعات، وكذا مركز محاربة داء السرطان لدى النساء، الذي جرى إنجازه بشراكة مع جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان. وأفاد أن برنامج 2008 2012 يشمل بدوره إنجاز مجموعة من المشاريع تتمثل في بناء المستشفى الإقليمي بتمارة، الذي قطعت به أشغال البناء أطوارا مهمة، وتفعيل دور المراكز الصحية، وانطلاق الخدمات الصحية بالمخاليف بجماعة سيدي يحيى زعير وبأغبولة بعين عتيق، وتوسيع دار الولادة بجماعة سيدي يحيى زعير، اقتناء 6 سيارات إسعاف لنقل الحالات المستعجلة بجماعات أم عزة، سيدي يحيى زعير، مرس الخير، المنزه وعين عتيق، واقتناء سيارات لدعم الوحدات المتنقلة للخدمات الصحية، وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة المبرمة بين مندوبية وزارة الصحة والجماعات المحلية حول توسيع وتحسين الخدمات بالمؤسسات الصحية. وفي المجال البيئي، كشف العامل، أنه جرى إنجاز مشاريع ضخمة، من أبرزها، مطرح النفايات الجماعي المراقب بأم عزة، ومركز تحويل ومعالجة النفايات المنزلية بجماعة تمارة، علاوة على اعتماد التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة ذاتها عبر شركة دولية مختصة في هذا الميدان، كما جرت برمجة انجاز محطتين لتصفية المياه العادمة بجماعة سيدي يحيى زعير. وفي قطاع الشباب والرياضة عرض الحوضي مجموعة من المشاريع، التي أنجزت من أجل تعزيز البنيات التحتية الرياضية والسوسيوثقافية. الفلاحة والصيد البحري في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، أوضح الحوضي، أن عمالة الصخيرات تمارة تتميز بغطاء نباتي غني ومتنوع يحتوي على مساحات غابوية تقدر بحوالي 30 ألف هكتار، ومجال فلاحي مهم، يحتوي على 37 ألف هكتارا صالحة للزراعة، من بينها 5400 هكتار مسقية، علاوة على بنية تحتية مائية هائلة من أبرزها سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي تبلغ سعته حوالي 1024 مليون متر مكعب وسد الرويضات الذي يتسع ل9.2 مليون متر مكعب، وسد سيدي يحيى زعير الذي يتسع ل10 ملايين متر مكعب، الشيء الذي يساهم في القيام بالعديد من المشاريع الاقتصادية، ذكر منها العامل 11 وحدة للتبريد و10 وحدات للتلفيف و6 مراكز لجمع الحليب و مطحنتين و4 وحدات لتصنيع الأعلاف. وأكد أن كل هذه العوامل ستمكن العمالة من احتضان مختلف الاستثمارات في مجال زراعة الكروم، الخضروات، الحبوب، المنتوجات الاستوائية، الدواجن واللحوم الحمراء، لكون مخطط المغرب الأخضر، يقول الحوضي، يفتح أبوابا جديدة لتعزيز هذا القطاع على مستوى العمالة، من خلال تخصيص 3100 هكتار للأشجار المثمرة و1900 هكتار للخضروات، و1200 هكتار لزراعة الحبوب، وكذا 3 مشاريع للإنتاج الحيواني. وأشار في السياق ذاته إلى أن العمالة تتوفر على ثروات طبيعية أخرى مهمة، تتمثل في شريط ساحلي يمتد على طول 25 كيلومترا توجد به مجموعة من التجهيزات والمرافق، لاحتضان أنشطة متنوعة في ميدان الصيد البحري. الصناعة والتجارة والسياحة أفاد العامل بخصوص هذه القطاعات أنه توجد بالعمالة خمس مناطق صناعية بكل من تمارة، عين عتيق، عين العودة الصخيرات، فيما يتم إعداد مشاريع جديدة لإحداث مناطق صناعية جديدة بكل من الصخيرات، عين عتيق، عين العودة، تمارةوتامسنا، بالإضافة منطقة للصناعة التقليدية بعين العودة وتمارة، وكل هذه المشاريع ستساهم في تعزيز البنيات التحتية الاقتصادية على مستوى الإقليم، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وخلق فرص التشغيل. وفي ما يخص السياحة سيتم إحداث منطقة سياحية على مساحة تقدر بحوالي 340 هكتارا، تؤسس لصناعة سياحية تجر من ورائها عشرات من المقاولات الصغرى والمتوسطة. وبخصوص موضوع المجتمع المدني، أكد الحوضي على أهمية مشاركة فعاليات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، سيما بعد إقرار الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، وتزايد الاهتمام بتشجيع ودعم مؤسسات المجتمع المدني كأحد العناصر المهمة لتعزيز وتوسيع مشاركة المجتمع في التنمية. ودعا المشاركون في اختتام هذا اللقاء التواصلي إلى وضع حد لتردي خدمات الصحة، وإيجاد حل للنقص الحاصل في المؤسسات التعليمية، والتغطية الأمنية. كما دعوا إلى خلق نسيج جمعوي متحد، ونهج مقاربة تشاركية في التدبير، وعقد اجتماعات دورية مع رؤساء المجالس الجماعية، وبلورة استراتيجية للتنمية في إطار مجلس العمالة، والأخذ بعين الاعتبار المجتمع المدني كشريك استراتيجي، مع ضرورة خلق إطار مؤسساتي وشبكات قطاعية ومجالية. كما دعا المشاركون إلى خلق مجلس إقليمي للجمعيات، وتنمية المداخيل الذاتية للجماعات، وتعبئة شاملة للعقار وللممتلكات الجماعية، و تشجيع القطاع الرياضي، واستغلال أفضل للمجال الغابوي وتوظيفه في الرياضة.
