احتشد سكان دوار لوزازنة، بالمدخل الشمالي للطريق السيار، بين الدارالبيضاء والجديدة (الطريق الثلاثية 1077 سابقا)، والتابع لجماعة دار بوعزة، للاحتجاج على أشغال التهيئة الطرقية، التي قالوا إنها "تنجز فوق أراضيهم الفلاحية في منأى عن الأخذ بموافقتهم أو التعويض عن الأجزاء المقتطعة منها لصالح التهيئة".جدل بين السكان المحتجين ورجال الأمن (خاص) نساء ذهبت معاناة الحياة بإشراقة وجوههن، خرجن من دورهن للاحتجاج على الأشغال القائمة على طريق بوسكورة، التي قلن عنها إنها "مشروع جاء على حساب أجزاء من أراضيهن الفلاحية، رغم امتلاك سكان لوزازنة لعقود ملكية تثبت أحقيتهم فيها". وبين حشود السكان، كان هناك أطفال يرفعون العلم المغربي، ملوحين به في الأفق، جيئة وذهابا تعبيرا عن المساندة، وبإيعاز من باقي السكان، الذين صرحوا ل"المغربية" أن إنشاء الطريق، سيضيق المسافة بينها وبين دورهم، إذ أن عتبات "البراريك" ستصبح على حافة الطريق، ما يهدد حياتهم، إذا ما تجاوزوها"، مضيفين على نحو متضايق أن "ثقل وضخامة الشاحنات تخلف في نفوسهم الرعب، كلما عبرت بمحاذاة براريكهم، فكيف بالأحرى لما تتقلص المسافة بين دورهم وهذه الشاحنات، بمجرد إنهاء أشغال هذه الطريق". لطيفة قوقاج، أم لخمسة أطفال، تتحدث بانفعال ل"المغربية" قائلة إن "وجود أسرتها بالدوار يفوق 50 سنة، ولم تشهد يوما ما يعكر عليها صفو حياتها، رغم ضعف الإمكانيات المادية، وكذا هشاشة التهيئة بالدوار، إلى أن وجد السكان أنفسهم على حين غرة، أمام نزاع مع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل، بدعوى ضرورة توسيع الطريق بما فيه من منفعة عامة". وبينما تحكي لطيفة عن قلقها من اقتطاع جزء من أراضي السكان، ينتفض رضوان صبر الله، محاولا رصد تضايقه، هو الآخر، من ما أسماه ب"التطاول على ممتلكات السكان"، وعلى نحو يعكس أن الرجل حائر وغاضب، يضيف مفسرا أن "دوار لوزازنة"، طالما أهملته الجهات المسؤولة، إذ يفتقد إلى الكهرباء والماء، ماعدا "العوينة"، التي يستعينون بها، وكذا استعمال الشمع أو قنينات الغاز للإضاءة"، ثم يتوقف رضوان هنيهة عن الكلام، ملقيا نظرة متفحصة حول ما يروج من أشغال بجوار الدوار، ليستطرد قائلا "يقتطعون ما يناسبهم من مساحة من أراضينا، ونحن نتفرج عليهم، كأننا لسنا معنيين بالأمر". غياب التعويض المادي بينما تتواصل أشغال تهيئة طريق بوسكورة، يقف سكان لوزازنة متفرجين عليها، بقنوط وارتباك، بعدما لم تنفع محاولاتهم في إقناع المديرية الجهوية للتجهيز والنقل، بأن ما سيقتطع من أراضيهم هو ضمن ملكيتهم الخاصة، اعتمادا على أوراق ملكية تثبت أحقيتهم في التصرف بأرضهم دون غيرهم. وأثناء حديثهم إلى "المغربية"، حاول السكان توضيح التأثيرات السلبية التي ستنجم عن تمرير الطريق فوق أرضهم، وبصوت متعال، أكدوا أن مشاكلهم الاجتماعية متضخمة بما فيها الكفاية، حتى ينضاف إليهم مشكل النزاع حول أرض فلاحية توارثوها منذ سنوات وفق عقود شرعية، ليفاجأوا على حين غرة بأن المديرية الجهوية للتجهيز والنقل، تبرر اقتطاع جزء من أراضيهم بما يهم المنفعة العامة، الأمر الذي لم يتقبلوه، في غياب أي تعويض مادي يقابل ما أخذ من ممتلكاتهم. العربي المومني، أحد الورثة بالدوار، يوضح ل"المغربية" أن "مسألة اقتطاع جزء من أراضيهم تجري للمرة الثالثة، لهذا تأجج غضبهم وخرجوا للاحتجاج، وإلا من المحتمل أن يؤخذ منهم كل ما يملكون، كأنهم هم المتطفلون على الأرض"، حسب تعبير المومني، الذي ما انفك يسترسل في كلامه، لعله يخفف وطأة ما يعتريه من غضب بسبب ما يحدث. أما ضحى المومني، فتؤكد بشدة، أن مخاطر الطريق على سكان الدوار، أكبر من المنفعة العامة، التي تتحدث عنها المديرية الجهوية للتجهيز والنقل، إذ أن الأطفال سيصبحون عرضة لحوادث السير، خاصة أن طريق بوسكورة هي مجال لعبور الشاحنات، تخلق هزة عنيفة في الأرض، وتزرع الرعب في نفوسهم. للمديرية رأي آخر وأضاف السكان ل"المغربية" أنهم "تفاجأوا بالشروع في شق الطريق وتجريف التربة، دون أن تتسنى لهم فرصة الحوار مع المشرفين على هذه الأشغال، قصد التفاوض حول تعويضات المساحة المندرجة في إطار التهيئة الطرقية". واستنكر السكان أثناء خروجهم من دورهم للاحتجاج، يوم الثلاثاء الماضي، تجاهل المسؤولين لهم، ومواصلة إنجاز ما بدأوه، دون الأخذ بموافقة ورثة الدوار وهو الأمر الذي لم يستسغه السكان في مقابل مطالبتهم بتعويضات توازي قيمتها، ما اقتطع من أراضيهم الفلاحية". من جهة أخرى، اتصلت "المغربية" بالمديرية الجهوية للتجهيز والنقل في الدار البيضاء، للاستفسار عن طبيعة المشكل القائم بينها وبين سكان دوار لوزازنة، إذ أفادت أن الأشغال لم تتجاوز محرم الطريق، الذي هو 10 أمتار، وليس هناك نزع للملكية في المنفعة العامة، إنما الأمر يخص إقرارا بشبكة طرقية، في غياب لأي مساس بالملكية الخاصة. وحسب نسخة من حكم قضائي يهم النزاع القائم بين سكان دوار لوزازنة والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالدارالبيضاء، فإن "الأشغال المتمثلة في عملية توسيع طريق بوسكورة، وكذا عملية الحفر، بعيدة عن الأرض التي يرفض السكان أن تجرى الأشغال بها، بمسافة تزيد عن 10 أمتار".