أعلن أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن هيئة الإنصاف والمصالحة ساهمت في تأصيل التجربة المغربية للعدالة الانتقالية من خلال الأهداف الاستراتيجية، التي عملت على تحقيقها باعتمادها على فلسفة المقاربة الشمولية في مجال جبر الأضرار الفردية والجماعية...سواء عن طريق التأهيل النفسي والصحي والإدماج، أو عن طريق رد الاعتبار للمناطق التي شهدت حدوث انتهاكات جسيمة، وتضررت جراء ما تعرضت له من تهميش وإقصاء. وأوضح حرزني في تقديمه لحصيلة عمل المجلس بخصوص جبر الضرر الجماعي، خلال يوم دراسي حول مشاريع حفظ الذاكرة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي، نظمه المجلس الاستشاري، أمس الجمعة بالرباط، أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان شرع في متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية بالمناطق، التي شهدت انتهاكات، وصفها ب "الجسيمة" تلت أحداثا اجتماعية، أو بفعل تضرر وضعها الاعتباري والتنموي جراء وجود معتقلات سرية بها، تحقيقا للمصالحة المبنية على الاعتراف بمسؤولية الدولة، والإنصاف دعما لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها. واستخلص رئيس المجلس أن الأنشطة المنجزة يمكن دمجها ضمن ثلاثة محاور كبرى شكلت الدعامة الأساسية لبرنامج جبر الضرر الجماعي، التي تتمثل في محور حفظ الذاكرة وما يطرحه من تحديات، سواء في حفظ أماكن الاعتقال السرية، أو في تاريخ مرحلة من تاريخ المغرب، أو في إعادة الاعتبار للأشخاص والأماكن والأحداث، وخلق نماذج ناجحة تحظى برضى كافة المعنيين، ومحور آخر يتعلق بالنوع الاجتماعي لإزالة آثار سياسة حصار وعنف سابقة، ثم محور التنمية المرتبط بالأماكن التي جرى تهميشها لأسباب سياسية. يشار إلى أن اليوم الدراسي ناقش مشاريع حفظ الذاكرة ومستوى تقدم إنجازها، ومناقشة الإشكالات المطروحة على مستوى المنهجية والمضمون ودراسة طرق معالجتها، وكذا ضمان المواكبة والتوجيه والتتبع للمشاريع من طرف مجموعة العمل الخاصة بالتاريخ والأرشيف والذاكرة التابعة لمجلس. يذكر أن اليوم الدراسي يندرج في إطار جبر الضرر الجماعي لفائدة الجمعيات المحلية لأقاليم ورزازات، والراشيدية، والدارالبيضاء، والحي المحمدي، والناضور، وزاكورة، وفكيك، والحسيمة، وخنيفرة. كما يهدف هذا النشاط، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، إلى مواكبة الجمعيات الحاملة للمشاريع التي تعنى بالحفظ الإيجابي للذاكرة، والتي تتمحور حول بناء وترميم فضاءات تزاوج بين الحفظ الإيجابي للذاكرة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والتوثيق من جانبه المكتوب والسمعي البصري، ودعم أنشطة المواطنة والنهوض بحقوق الإنسان.