دعت رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة إلى خلق حوار شبابي للتعريف بمشروع مبادرة الحكم الذاتي من أجل تعزيز حضور الشباب في الدفاع عن القضايا العادلة للمغرب وفي مقدمتها الوحدة الترابية.وأكدت الرابطة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الأحد، على إثر مشاركتها في أشغال المائدة المستديرة التي نظمتها حركة لكل الديمقراطيين حول (الشباب كآلية لديبلوماسية موازية في خدمة المبادرة المغربية لمشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية) في إطار فعاليات تظاهرة " المبادرة المغربية لمشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية : نداء جيل بأكمله " تخليدا للذكرى ال` 34 للمسيرة الخضراء، تشبثها بثوابت الوحدة الترابية ودعمها لمبادرة مشروع الحكم الذاتي. وطالبت الرابطة بتنظيم حوارات وطنية حول قضايا الوحدة الترابية ووضع برامج من أجل التعريف بمختلف مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية مشددة التزامها بالانخراط الإيجابي والمسؤول في تدعيم الخيار الديمقراطي وتعزيز مجال الحريات العامة. ودعت في هذا الصدد إلى توثيق وتعميم المعرفة المرتبطة بمختلف جوانب ملف الوحدة الترابية وتمكين الشباب من المعطيات والمعلومات المرتبطة بقضاياها. وأكدت في هذا الصدد، على ضرورة خلق مرصد للدراسات والأبحاث حول الشباب وقضية الوحدة الترابية بشراكة مع الجامعات ومراكز البحث العلمي وتقوية القدرات والمهارات في مجال الدبلوماسية الشبابية وكذا تمكين الشباب العامل بالمجتمع من فرص المشاركة في المنتديات الوطنية والدولية كسفراء للدفاع عن القضايا العادلة للمغرب. وحث البلاغ أيضا على ضرورة خلق دينامية للتفاعل والتواصل بين شباب مختلف جهات المملكة لبناء " رأي عام شبابي" مؤهل ومعبأ حول قضايا الوحدة الترابية، واستثمار التكنولوجيات الحديثة ووسائل الإعلام للتعريف والدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها مشروع مبادرة الحكم الذاتي. كما طالبت رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة، بخلق آليات وفضاءات تضمن تعبئة كل الفاعلين والفاعلات من أجل التعريف وحشد الدعم لمبادرة مشروع الحكم الذاتي في المحافل الوطنية والدولية. واعتبرت أن ضمان تحقيق مبادرة الحكم الذاتي مسؤولية جماعية تقتضي تملكا جماعيا وتدبيرا مشتركا وانخراطا واعيا للمجتمع بكل مكوناته من أجل ضمان نجاحها. وأبرز البلاغ ما تكتسيه المبادرة المغربية لمشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية من أهمية كمبادرة لحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وكحلقة أساسية في دعم البناء الديمقراطي الحداثي وتحقيق مشروع الجهوية الموسعة واستكمال مسلسل المصالحة الوطنية.