انطلقت، أمس الثلاثاء من الرباط، سلسلة اللقاءات الجهوية مع رؤساء الجماعات المحلية، التي تنظمها وزارة الداخلية حول موضوع التدبير الجماعي.تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الافتتاحي للدورة البرلمانية الخريفية، الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لترسيخ الحكامة الجيدة وضمان استكمال الأوراش التنموية الكبرى. وتشكل هذه اللقاءات، التي تأتي بعد انتهاء المسلسل الانتخابي، وانطلاقة المدة الانتدابية للمجالس المحلية المنتخبة، مناسبة لتسليط الضوء على بعض المواضيع التي تحتل صدارة أولويات ومهام المنتخبين المحليين، وكذا لإطلاعهم على ما تقوم به الوزارة الوصية في هذا المجال. كما سيجري خلال هذه اللقاءات استطلاع آراء المنتخب المحلي وتلقي مقترحاته في إطار من التشاور، فضلا عن إشراكه في بلورة التوجهات الملكية السامية في مجال التنمية المحلية المستدامة. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه اللقاءات، أكد وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أن الفترة الانتدابية الجديدة للمجالس المحلية المنتخبة، تمثل محطة مهمة وواعدة في تحقيق ما يصبو إليه الجميع، باعتبار الإصلاحات الجوهرية التي عرفها الإطار العام المنظم لتدبير الشأن المحلي، الرامية إلى خلق المناخ الملائم لتفعيل دور الجماعات المحلية. ويتضمن برنامج هذه اللقاءات، التي تستمر يومين، جلستين عامتين تتناولان موضوعي "المؤسسة الجماعية" و"تقديم التصور الاستراتيجي +الجماعة في أفق 2015 +"، بالإضافة إلى ثلاث ورشات موضوعاتية تناقش محاور "الميزانية والتخطيط الجماعي" و"الجبايات المحلية والممتلكات الجماعية" و"الشرطة الإدارية والتعمير". حضر الجلسة الافتتاحية لهذه اللقاءات بالخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، ورؤساء وممثلو أحزاب سياسية وهيئات نقابية.