استنكرت فعاليات حقوقية صحراوية, اليوم الثلاثاء, الزيارة التي يقوم بها بعض الأفراد إلى مخيمات تندوف, معتبرين أنها عمل استفزازي يمس بمشاعر المواطنين المغاربة بالأقاليم الجنوبية. وفي هذا السياق, قال محمد طالب رئيس المرصد المدني للهجرة والتنمية, في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, إن "هؤلاء الأشخاص, الذين يحاولون تسويق صورتهم كحقوقيين, ليسوا سوى عملاء للمخابرات الجزائرية", مضيفا أن الجزائر تعتبر آخر دولة يمكن اللجوء إليها للدفاع عن حقوق الإنسان. ومن جهته, اعتبر رئيس منتدى الساقية الحمراء للتنمية والديمقراطية محمد باري أن هؤلاء الأفراد, الذين يعدون على رؤوس الأصابع, يشتغلون وفق أجندة سياسية تخدم جبهة "بوليساريو", مؤكدا أنهم بعيدون كل البعد عن العمل الحقوقي. وقال باري, في تصريح مماثل, إن هذه الزيارة تعتبر جزءا من الدعاية التي تحركها "بوليساريو", في كل مرة تستشعر فيها قرب صدور تقارير المنظمات الحقوقية الدولية حول الوضع في المخيمات, موضحا أن هؤلاء الأشخاص ومن يقف وراءهم, يستهدفون اختلاق الأحداث لتضليل الرأي العام الدولي بخصوص الوضع في الصحراء المغربية. وأعرب عن إدانته الشديدة لهذا الخلط الممنهج بين ما هو سياسي وحقوقي, داعيا إلى مواجهة هذا المخطط الذي لا يخدم لا مصلحة المواطن الصحراوي, ولا مسار الحل السياسي, والذي يعيق جهود المنتظم الدولي بهذا الشأن. ومن جانبه, أكد رئيس رابطة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء السيد بابا ميارة أن الزيارة التي قام بها هؤلاء الأشخاص تعكس سوء استغلالهم لجو الانفتاح والحرية الذي يعرفه المغرب, مشيرا إلى أنها لن تنال من الإجماع الوطني حول قضية الصحراء. وبعد أن أبرز أن الدعاية التي تروج لها "بوليساريو" حول وجود انتهاكات وخروقات لحقوق الإنسان بالمغرب أصبحت ورقة مكشوفة لدى المنظمات الحقوقية الدولية, أكد أن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان, معتبرا أن هذه الديمقراطية تشكل تهديدا لأطروحة "بوليساريو". وخلص ميارة إلى أن الجبهة "تبحث عن مخرج لأزمة اللامصداقية التي تعيشها, وذلك من خلال الحيلولة دون إدراك المحتجزين داخل المخيمات للوضع الحقيقي لحقوق الإنسان بالمغرب, ودون اطلاعهم على الأوراش التي فتحتها المملكة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان الأقاليم الجنوبية".
